وجه الفريق النيابي لحزب “التقدم والاشتراكية” سؤالا كتابيا إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، حول استمرار استخلاص مبالغ مالية من الأفراد والجمعيات الرياضية مقابل الولوج إلى ملاعب القرب.
وأشار الفريق أن وزارة الشباب والرياضة أصدرت سابقا مذكرة وزارية تنص على مجانية الولوج إلى خدمات المراكز الرياضية والملاعب السوسيو رياضية للقرب بعموم بلادنا.
ولفت إلى أنه بالرغم من إصدار هذه المذكرة الوزارية، فإن العديد من هذه الملاعب تعيش تسييرا عشوائيا، حيث لا تزال الكثير من الفعاليات الرياضية المحلية، سواء الفرق أو الجمعيات الرياضية، وحتى الأفراد، يُعانون من استمرار استخلاص مبالغ مالية مهمة من جيوب الجمعيات واللاعبين والفرق، وبدون الحصول على أي وصل للأداء أو أي سند قانوني أو تنظيمي، مقابل حجز كل ساعة لعب لمباريات كرة القدم، وذلك من قِبل أشخاص يزعمون أنهم مسؤولون عن تدبير تلك المرافق الرياضية العمومية.
وطالب الفريقي بوضع حد لهذه التجاوزات من طرف المتلاعبين بهذه المرافق الرياضية، بالنظر لما تلعبه هذه المرافق الرياضية دورا كبيرا كمتنفس لشبابنا، ناهيكم عن كونها فضاءً ملائما لتنمية مواهبهم وصقل طاقاتهم، وكون الرياضة رافعة قوية للتنمية البشرية وللاندماج والتلاحم الاجتماعي ومحاربة الإقصاء والحرمان والتهميش.
وأشار الفريق أن وزارة الشباب والرياضة أصدرت سابقا مذكرة وزارية تنص على مجانية الولوج إلى خدمات المراكز الرياضية والملاعب السوسيو رياضية للقرب بعموم بلادنا.
ولفت إلى أنه بالرغم من إصدار هذه المذكرة الوزارية، فإن العديد من هذه الملاعب تعيش تسييرا عشوائيا، حيث لا تزال الكثير من الفعاليات الرياضية المحلية، سواء الفرق أو الجمعيات الرياضية، وحتى الأفراد، يُعانون من استمرار استخلاص مبالغ مالية مهمة من جيوب الجمعيات واللاعبين والفرق، وبدون الحصول على أي وصل للأداء أو أي سند قانوني أو تنظيمي، مقابل حجز كل ساعة لعب لمباريات كرة القدم، وذلك من قِبل أشخاص يزعمون أنهم مسؤولون عن تدبير تلك المرافق الرياضية العمومية.
وطالب الفريقي بوضع حد لهذه التجاوزات من طرف المتلاعبين بهذه المرافق الرياضية، بالنظر لما تلعبه هذه المرافق الرياضية دورا كبيرا كمتنفس لشبابنا، ناهيكم عن كونها فضاءً ملائما لتنمية مواهبهم وصقل طاقاتهم، وكون الرياضة رافعة قوية للتنمية البشرية وللاندماج والتلاحم الاجتماعي ومحاربة الإقصاء والحرمان والتهميش.