استغلال مكثف وبشع لمقالع الرمال باقليم الرحامنة.... نهب وأضرار في غياب تام للسلطات المحلية والمنتخبة


حقائق بريس
الجمعة 20 مارس 2015



الرأي العام المحلي بإقليم الرحامنة ينتظر من المسؤولين التدخل العاجل للوقوف على النهب الذي عبث بالمجال والإنسان في مجال المقالع، في الوقت الذي شدد فيه ملك البلاد على محاربة اقتصاد الريع والفقر والهشاشة لازالت فضائح الاستغلال العشوائي لمقالع الرمال بإقليم الرحامنة مستمرة، حيث مجموعة من المقالع الرملية ومقالع الحصى والحجر لا تخضع في مجملها للمراقبة بجل جماعات الإقليم وخاصة جماعة البركيين التي تضرب الرقم القياسي في التلاعب حيث الجهات المسؤولة ملزمة باجراء عمليات مراقبة صارمة للتأكد من العمليات اليومية وحتى ملائمتها للشروط التقنية من قبيل وزن الشاحنة وكميات الأمتار المكعبة المستخرجة يوميا أو خلال مدة الترخيص الشهري أن وجدت أصلا، وللإشارة فان مداخل جد هامة تضيع للجماعة المعنية مقابل غض الطرف عن الاطنان من الرمال المستخرجة بمباركة الجهات المعنية .
وبفضل الاستغلال البشع للمقالع بإقليم الرحامنة عموما وخصوصا جماعة البركيين امتد الفساد واستشرا وانتشرا بشكل بشع، حيث تشكلت لوبيات انتهكت حقوق السكان حتى في المجال البيئي التي أصبحت تتهرب حتى من اداء الاتاوات الهزيلة التي لا تكاد تبين مقارنة بما يمررونه الي جيوبهم، وهل يعقل ان بجني هؤلاء الملاين ضاربين بعرض الحائط كل القوانين، فهناك نهب كبير الرمال بهذا الاقليم، وهذه حقيقة لا يمكن ان ينكرها احد، انها بمثابة تحصيل حاصل وهو نهب مسبوق بلغت درجة خطورته حد اتلاف البيئة والحاق الضرر بها وبتوازناتها، الاف الامتار المكعبة تقتلع يوميا دون أي اكثرات بالاختلالات البيئة التي تحدثها، تواطؤ السلطات المحلية والمنتخبة وكل المتدخلين في هذا القطاع في التستر الواضح وصمتهم الرهيب في هذا الصدد مما يساعد على استخراج كميات كبيرة من الرمال اذ تتم في كامل السرية وكذلك هنالك عدم احتساب عدد الشحن، ولا يقف الضرر على المستوى المالي فقط بل تتجلى الاضرار بالاساس في الاختلال بالتوازن البيئي واتلاف الغطاء النباتي واتلاف اوكار الحيوانات ويرافق هذه الاضرار حرمان الجماعة من مداخيل هامة قد تكون كفيلة بتفعيل اليات التنمية.
هذا جماعة البركيين باقليم الرحامنة اصبحت من مجالا مفضلا لتجار الرمال الذين يستغلون مجموعة من المقالع، وان الشروط التي تشتغل فيها هذه المقالع تتجاوز كل الاحتمالات بحيث تتعرض البيئة للدمار الشامل، وحتى الشروط الدنيا في دفاتير التحملات لا يتم احترامها خاصة ما يتعلق باعادة ترتيب الكتبان الرملية وتسوية المساحة التي يتم افراغها من الرمال.


مقالات ذات صلة