أمام غياب تام للمراقبة تزايدت بشكل خطير ظاهرة البناء العشوائي بالمجال الحضري لمدينة ابن جرير فأحياء بكاملها بنيت عشوائيا أمام أعين وبمباركة منتخبين وتواطؤ بعض أعوان السلطة الذين لايمكن أن تمر أي عملية للبناء العشوائي بالليل آو في واضحة النهار دون علمهم ، انطلقت كالسرطان ينهش مساحات كبيرة للمدينة ، ساهموا في انتشارها وانتعشوا من تجارتها وجعلوها خزانا من أصوات الناخبين ، وتركوا المسؤولية من دون حسيب ولا رقيب ، فالجميع سعى لكسب ود وعطف السكان ولو على حساب قانون التعمير ، أحياء بكاملها بنيت كالفطر بين عشية وضحاها وسط المدينة وهامشها ، ضربت فيها الفوضى في مجال التعمير والتعليمات الملكية السامية للتصدي لهذه الظاهرة المريرة كأن مدينة ابن جرير لها قانونها الخاص بها في مجال التعمير حيث غياب تفعيل المنظومة العمرانية التي تقدم على محاربة المخالفين وعدم وضع حد لكل الممارسات المنافية للقانون في هذا المجال ، فلا يخلو حي من أحياء المدينة وخاصة الهامشية منها من التطاول على قانون التعمير بالرغم من صدور مذكرة مستعجلة للسيد وزير الداخلية في شأن مخالفات البناء تم تعميمها في المدة الأخيرة على الولاة والعمال ورجال السلطة بمختلف رتبهم إلى جانب رؤساء الجماعات الترابية ومدراء الوكالات الحضرية يدعوهم فيها إلى مواجهة مشاكل البناء العشوائي ومخالفات التعمير بالنفاذ المعجل ، والقيام بحملات للمراقبة .
اختلالات خطيرة في مجال البناء والتعمير تعرفها المدينة ، وسبق ان وضعت بشأن البعض منها مجموعة من التقارير التي ظلت حبر على ورق نظرا لعدم اتخاذ الجهات المسؤولة الإجراءات القانونية المتعلقة بضبط وزجر المخالفة المرتكبة في مجال التعمير ، ودون إرساء أية معالجة استباقية فورية ناجعة ومندمجة لظاهرة البناء العشوائي وتعزيز ضمانات حماية المجال العمراني وتجاوز الاختلالات التي تعرفها منظومة المراقبة وزجر المخالفات المعمول بها حاليا والقيام بكل التدابير لإنهاء المخالفات في مهدها عن طريق المساطر الإدارية او عبر المسطرة القضائية ، فمتى يشعر المسؤولين هناك بخطورة المد الذي وصل إليه البناء العشوائي بهذه المدينة؟