عرف المغرب منذ بدايات انعتاقه من الاستبداد الكولونيالي، انتكاسات متوالية و نكبات مستمرة على جميع الأصعدة و المناحي الحساسة و الإستراتيجية المنظرة و المخططة و المفعلة لسياسة البناء المؤسساتي القوي، حيث رقصت رقاقيص المؤشرات التركيبية البنيوية للتنمية الشاملة و المندمجة رقصة الديك المذبوح، و اندحرت برصة القيم و المبدأ إلى أدنى مستوياتها، و قطع الفساد أوصال الأمة، حيث صارت الانتهازية تيجان فوق جذامير الفساد المالي و السياسي و الإداري، و جرت انتخابات، الواحدة تلو الأخرى بمسحة و طلاء ديمقراطية ينخرها سوس التزوير و التزييف، تمخضت عنها حكومات ذات طابع هجين بتركيبة "الميكي ماوس".
منذ ذلك الحين و المغرب يضمد جراحا غائرة و نذوبا عميقة، بضمادات للأسف كلها نتنة و ناتئة، لم تساهم إلا في تعميق و تقرح الجراح، و تناسل فيروسات خرجت من كنف العمالة و الخيانة، و رضعت من أثداء المستعمر، و ظهرت نواياها الدنيئة و الخسيسة بإسقاط حكومة عبد الله إبراهيم و دخول المغرب فترة الاستثناء و شل العمل المؤسساتي، و اجتثاث و استئصال بدور المقاومة الوطنية و أعضاء جيش التحرير.
حيث لعب فريق مرتزقة و حاملي نياشين الجيش الفرنسي من الذين تضمخت أيديهم بدماء مناضلي الحركات الثورية و التحررية بالعالم لاسيما بفييتنام و تونس و الجزائر... والذين كان يطلق عليه اسم فريق "ولي العهد" آنذاك من أمثال المذبوح و أوفقير...، نواة تشكل و تناسل مافيا الابتزاز و نهب المال العام، و الذي تبينت نواياهم من خلال مسلسل الانقلابات على المؤسسة الملكية.
توالت الأيام، و بيض الانتهازية يفقص و مزارع المكروبات من أحفاد بن عرفة و عملاء الجنرال ليوطي و المتكالبين على عبد الكريم الخطابي و المنبطحون، يبسطون سطوتهم على المؤسسات العمومية و المالية ويجيشون عملائهم، حتى تم لهم ما شاءوا من نهب أموال و ثروات الشعب، و أضحت جل مؤسسات الدولة تسبح في برك الإفلاس والعجز و المديونية، و الأمة غارقة في وحل الفاقة و الهشاشة و التيه و الضياع، حتى انبرت كل خيوط الامل و التطلع، إلا طيفا وحيدا، ظهر مع الربيع العربي، و الذي أنبنى على فلسفة محسابة لصوص المال العام و لو بعد حين.
قد دقت ساعة الزحف، على لوبي الفساد المالي و الإداري، و إرجاع الحقوق إلى اصطحابها، و تجفيف منابعهم و مطاردتهم إدارة إدارة، مؤسسة مؤسسة، و رد الاعتبار لسلطة القانون و بعث الروح من جديد في السلطة القضائية و إعادة الاعتبار للمواطن لمواكبة التغييرات الإقليمية و الدولية، و نكون في موعد الحدث و نحدث ثورتنا السلمية على الارستقراطية، كل من موقع مسؤوليته ملكا و حكومة و شعبا.
لكن يبدو أن رياح التغيير مع العدالة و التنمية و شعارات محاربة الفساد و ملاحقة سحرة السوء و اللصوصية و محاكمتهم أمام الشعب المغربي، غيرت اتجاهها، مع رئاسة الحكومة، إلى شعارات العفو و الصفح الجميل، و بذلك تحول رئيس الحكومة إلى شيخ و ولي صالح، و ما على المفسدين إلا أن يطلبوا العفو من الولي الصالح سيدي بنكيران راه هو مول الميزان.
لا ندري من خول لرئيس الحكومة سلطة العفو و الغفران؟ و بأي اسم يتكلم؟ إذا كان باسم الشعب، فهذا شيء مر، لأن الشعب في واد و هو في واد أخر، و إذا كان باسمه فهذا أمر، لأنه نصب نفسه من حيث لا يشعر حاميا لعصابة، لا يشفي غليل هذا الشعب، إلا قطف رؤوسها، و كان الأجدر به تقديم استقالته ليريح و يستريح و يترك المجتمع يجابه قدره المحتوم، و في كلا الحالتين أحلى الشيئين أمرهما.
منذ ذلك الحين و المغرب يضمد جراحا غائرة و نذوبا عميقة، بضمادات للأسف كلها نتنة و ناتئة، لم تساهم إلا في تعميق و تقرح الجراح، و تناسل فيروسات خرجت من كنف العمالة و الخيانة، و رضعت من أثداء المستعمر، و ظهرت نواياها الدنيئة و الخسيسة بإسقاط حكومة عبد الله إبراهيم و دخول المغرب فترة الاستثناء و شل العمل المؤسساتي، و اجتثاث و استئصال بدور المقاومة الوطنية و أعضاء جيش التحرير.
حيث لعب فريق مرتزقة و حاملي نياشين الجيش الفرنسي من الذين تضمخت أيديهم بدماء مناضلي الحركات الثورية و التحررية بالعالم لاسيما بفييتنام و تونس و الجزائر... والذين كان يطلق عليه اسم فريق "ولي العهد" آنذاك من أمثال المذبوح و أوفقير...، نواة تشكل و تناسل مافيا الابتزاز و نهب المال العام، و الذي تبينت نواياهم من خلال مسلسل الانقلابات على المؤسسة الملكية.
توالت الأيام، و بيض الانتهازية يفقص و مزارع المكروبات من أحفاد بن عرفة و عملاء الجنرال ليوطي و المتكالبين على عبد الكريم الخطابي و المنبطحون، يبسطون سطوتهم على المؤسسات العمومية و المالية ويجيشون عملائهم، حتى تم لهم ما شاءوا من نهب أموال و ثروات الشعب، و أضحت جل مؤسسات الدولة تسبح في برك الإفلاس والعجز و المديونية، و الأمة غارقة في وحل الفاقة و الهشاشة و التيه و الضياع، حتى انبرت كل خيوط الامل و التطلع، إلا طيفا وحيدا، ظهر مع الربيع العربي، و الذي أنبنى على فلسفة محسابة لصوص المال العام و لو بعد حين.
قد دقت ساعة الزحف، على لوبي الفساد المالي و الإداري، و إرجاع الحقوق إلى اصطحابها، و تجفيف منابعهم و مطاردتهم إدارة إدارة، مؤسسة مؤسسة، و رد الاعتبار لسلطة القانون و بعث الروح من جديد في السلطة القضائية و إعادة الاعتبار للمواطن لمواكبة التغييرات الإقليمية و الدولية، و نكون في موعد الحدث و نحدث ثورتنا السلمية على الارستقراطية، كل من موقع مسؤوليته ملكا و حكومة و شعبا.
لكن يبدو أن رياح التغيير مع العدالة و التنمية و شعارات محاربة الفساد و ملاحقة سحرة السوء و اللصوصية و محاكمتهم أمام الشعب المغربي، غيرت اتجاهها، مع رئاسة الحكومة، إلى شعارات العفو و الصفح الجميل، و بذلك تحول رئيس الحكومة إلى شيخ و ولي صالح، و ما على المفسدين إلا أن يطلبوا العفو من الولي الصالح سيدي بنكيران راه هو مول الميزان.
لا ندري من خول لرئيس الحكومة سلطة العفو و الغفران؟ و بأي اسم يتكلم؟ إذا كان باسم الشعب، فهذا شيء مر، لأن الشعب في واد و هو في واد أخر، و إذا كان باسمه فهذا أمر، لأنه نصب نفسه من حيث لا يشعر حاميا لعصابة، لا يشفي غليل هذا الشعب، إلا قطف رؤوسها، و كان الأجدر به تقديم استقالته ليريح و يستريح و يترك المجتمع يجابه قدره المحتوم، و في كلا الحالتين أحلى الشيئين أمرهما.