تم الإفراج عن المعطلين المعتقلين (03)الحاملين للشهادات المتابعين في حالة اعتقال بالسجن المحلي بابن جرير بعد قضائهم المدة المحكوم بها عليهم في الملف الجنحي التلبسي عدد 2022/293 وذلك بعد أن قضت المحكمة الابتدائية بابن جرير في جلستها ليوم الخميس 22 شتنبر الجاري بادانتهم من أجل المنسوب إليهم بشهر حبس واحد نافذ وغرامة 500 درهم لكل واحد منهم، كما أدانت المحكمة باقي المعطلين المتابعين في حالة سراح في نفس الملف وعددهم (06 )بشهر واحد موقوف التنفيذ وغرامة 500 درهم لكل واحد منهم، وقد تواصلت محاكمة المعطلين الحاملين للشهادات بابن جرير والنواحي المطالبين بحقهم الدستوري في الشغل بعدة جلسات كانت آخرها جلسة 15 شتنبر الجاري التي استمرت أكثر من 10 ساعات وتطوع لمؤازرة المتابعين عدد من الأساتذة المحامين من هيئات مختلفة بالمغرب، وكذلك بمتابعة هيئات حقوقية ومنظمات سياسية وفعاليات مدنية وعائلات المعطلين المتابعين منهم في حالة اعتقال اوسراح.
وكانت إطارات حقوقية وسياسية ومدنية بابن جرير قد أجمعت في بيان لها عن تضامنها المطلق والمبدئي واللامشروط مع جميع المحطات والأشكال النضالية للمعطلين الحاملين للشهادات بابن جرير الذين طالهم الاعتقال التعسفي من أجل المطالبة بالشغل، مطالبة بالإفراج عنهم ومطالبة رئيس الحكومة بايفاده لجنة مختلطة للوقوف على التجاوزات الكثيرة التي تمتد في مفاصل عمالة إقليم الرحامنة
وكانت إطارات حقوقية وسياسية ومدنية بابن جرير قد أجمعت في بيان لها عن تضامنها المطلق والمبدئي واللامشروط مع جميع المحطات والأشكال النضالية للمعطلين الحاملين للشهادات بابن جرير الذين طالهم الاعتقال التعسفي من أجل المطالبة بالشغل، مطالبة بالإفراج عنهم ومطالبة رئيس الحكومة بايفاده لجنة مختلطة للوقوف على التجاوزات الكثيرة التي تمتد في مفاصل عمالة إقليم الرحامنة