للشغيلة والمتقاعدين من اجل الانخراط الفعلي في الا عتصام الانداري الذي سيحدد المكتب المحلي توقيته في القريب العاجل
إن المشهد الاجتماعي لازالت بعض سلبياته متواصلة و في مقدمتها تدهور القدرة الشرائية للطبقة العاملة ، و الارتفاع المتزايد للأسعار و تكاليف العيش ، و تقلص حجم التشغيل. ان قطاع الفوسفاط الذي يستغل مبادرات التشغيل للمزيد من الاستغلال لا غير كما هو حال شركات المناولة ، التي تتفشى بها ظاهرة الزابونية و المحسوبية لتضرب مبدأ المساواة في الحظوظ و الفرص ، إن تزايد حدة الاستغلال بدعوى الخوف عن القطاع من التنافسية الخارجية بتفويت خدمات بشكل مريع للقطاع الغير المهيكل و الغير المنظم ليصبح هو ركيزة الانتاج و الذي لا يعرف مشغلوه إلا المزيد من الاستغلال و الربح السريع على حساب آلاف العمال المحرومين من أبسط الحقوق المهنية كالحد الأدنى القانوني للأجر، إنه اقتصاد الريع الذي لا يمكن أن يكون بتاتا أساسا للتنمية الوطنية الشمولية، و التي تحاول الحكومة الحالية الحديث عنها و إعطاء أرقام متفائلة حولها. ناهيك على إثرها السلبي على مصالح الصيانة التي أصبحت تعاني الأمرين بسبب كثرة الأعطاب والكلفة العالية للقطاع الغيار وهذا راجع لعدم إصدار قانون ينظم ادماج عمال المناولة التي تقدر غلافها المالي بما يفوق 2% من رقم المعاملات والتي أصبحت وسيلة للاغتناء الفاحش والامشروع من طرف لوبيات داخل القطاع وعكس ما تدعيه الإدارة فالمناولة لم تعمل على تخفيض كلفة الإنتاج فهي ساهمت في تعطيل عملية الإنتاج نظرا لطبيعة الصفقات بالإضافة إلى أن شركات المناولة لا تحترم قانون الشغل ولا شروط السلامة والوقاية .و تأتي الاحتجاجات الاجتماعية في العديد من المراكز – اليوسفية –خريبكة –وأخيرا ابن جربر السميسي- وابناء العمال والمتقاعدين واسرهم وابناء المنطقة امام ادارة الفوسفاط يوم 21-02-2011-.إن مصداقية الحوار الاجتماعي تنطلق من التزام الإدارة بنتائجه و تجنب محاولة إفراغه من محتواه. ووضع حد لاستغلال العمال بتمتعيهم بحقوقهم المنصوص عليها في قانون الشغل والاتفاقيات والمواثيق الدولية، و إنهاء مخلفات الإقصاء و التهميش و التفقير و الإملاق..إنه السبيل الذي لا مناص منه لتغيير اتجاه الاقتصاد الوطني ، من اقتصاد ينبني على الريع و التفاوتات الطبقية الخطيرة و التهميش الاجتماعي لملايين الكادحين ، إلى بناء اقتصاد وطني يرتكز على التماسك الاجتماعي و التضامن الوطني و دولة الحق و القانون و الحريات و مصداقية القوانين و التزامات الدولة ، إنه المغرب المنشود .،و.على اثر النفق المسدود الذي دخله مسلسل " الحوار الاجتماعي جراء التملص اللامسؤول الذي مارسته الاادارة الحالية إزاء الملفات المطلبية على مستوى السكن ورغم ما تم تقديمه في لقاءات لجن السكن مركزيا إلا أن هناك العديد من العراقيل التي تحول دون تمكين الفئات ذات الدخل المحدود والطاقات الشابة المدمجة اخيرا -التى لم تتعدى 5 سنوات من العمل - من الاستفادة من السكن ، مما يفضح أكذوبة السكن الاجتماعي التي عملت الادارة على رسم سيناريوهات تفويته بطرق غامضة ولا تتلاءم مع تضحيات العمال لرفع انتاجية القطاع. وبعد تعنت الإدارة وإصرارها اللامسؤول على مطالب مكتشف ابن جرير ورفض التفاوض مع المكتب المحلي فقد أصبح من الواضح أن موقف الإدارة بلغ حدوده المهنية لكرامة الشغيلة وهو موقف يجسد اعترافا لما آلت إليه أوضاع مؤسستنا من غياب إستراتيجية واضحة و استهتارا بالموارد البشرية واستخفافا بالحوار ومصادرة حقوق العمال و المتقاعدين المشروعة فمن اجل :
- معالجة تفويت السكن الوظيفي بشموليته مع عدم حرمان الطاقات الشابة المدمجة اخيرا والغاءالفوائد الريبوية
- إنصاف كل المتضررين من عملية الترقية وإلغاء المباريات .
- اعطاء الاسبقية في التشغيل لابناء المتقاعدين و العمال بقطاع الفوسفاط طبقا للفصل 6 من القانون النمودجي لمجموعة المكتب الشريف للفوسفاط وابناء المنطقة وادماج عمال المناوالة
- وضع حد لكل أشكال وصيغ التضييق على الحريات النقابية و فتح حوار جاد مع كل النقابات المحلية
- احترام وتطبيق النصوص والمقتضيات الخاصة بالسلامة والوقاية وذلك بمحاربة دور القصدير المتناثرة مع معالجة الأوضاع السيئة للعمال بورش ابن جرير وتعميم لوازم السلامة والوقاية بقطب الإنتاج مع احترام الجودة ومدة التوزيع.
لهذا ندعو:
1- الشغيلة لحمل الشارة يوم الجمعة 01-04-2011 .
2- العمال و المتقاعدين وعمال المناولة إلى الانخراط الفعلي في الا عتصام الانداري الذي سيحدد المكتب المحلي توقيته في القريب العاجل
من اجل مواجهة سياسة الدين يريدون أن يحولوا مكتشف ابن جرير إلى ضيعة خاصة بهم وسوق حرة و يريدون أن يتاجروا بالإنسان .واعتبروا أن مهمتهم ا الوحيدة هي استنفار كل طاقتهم ا وتعبئتها من اجل تكسير شوكة العمال عبر محاولة تقزيم التنظيمات النقابية وتركيعها وإذلال العمال كمدخل رئيسي من اجل إرجاع عقارب الزمن إلى الوراء والرجوع بنا جميعا إلى عهود غابرة تتميز بالظلم المطلق وسيادة قانون الغاب و إفراغ الساحة العمالية من كل مقومات الصمود حتى تتمكن الإدارة من تمرير كل مخططاتها الرامية الى الاجهاز على حقوق الشغيلة والأضرار بمعالمها الحيوية.
إن المشهد الاجتماعي لازالت بعض سلبياته متواصلة و في مقدمتها تدهور القدرة الشرائية للطبقة العاملة ، و الارتفاع المتزايد للأسعار و تكاليف العيش ، و تقلص حجم التشغيل. ان قطاع الفوسفاط الذي يستغل مبادرات التشغيل للمزيد من الاستغلال لا غير كما هو حال شركات المناولة ، التي تتفشى بها ظاهرة الزابونية و المحسوبية لتضرب مبدأ المساواة في الحظوظ و الفرص ، إن تزايد حدة الاستغلال بدعوى الخوف عن القطاع من التنافسية الخارجية بتفويت خدمات بشكل مريع للقطاع الغير المهيكل و الغير المنظم ليصبح هو ركيزة الانتاج و الذي لا يعرف مشغلوه إلا المزيد من الاستغلال و الربح السريع على حساب آلاف العمال المحرومين من أبسط الحقوق المهنية كالحد الأدنى القانوني للأجر، إنه اقتصاد الريع الذي لا يمكن أن يكون بتاتا أساسا للتنمية الوطنية الشمولية، و التي تحاول الحكومة الحالية الحديث عنها و إعطاء أرقام متفائلة حولها. ناهيك على إثرها السلبي على مصالح الصيانة التي أصبحت تعاني الأمرين بسبب كثرة الأعطاب والكلفة العالية للقطاع الغيار وهذا راجع لعدم إصدار قانون ينظم ادماج عمال المناولة التي تقدر غلافها المالي بما يفوق 2% من رقم المعاملات والتي أصبحت وسيلة للاغتناء الفاحش والامشروع من طرف لوبيات داخل القطاع وعكس ما تدعيه الإدارة فالمناولة لم تعمل على تخفيض كلفة الإنتاج فهي ساهمت في تعطيل عملية الإنتاج نظرا لطبيعة الصفقات بالإضافة إلى أن شركات المناولة لا تحترم قانون الشغل ولا شروط السلامة والوقاية .و تأتي الاحتجاجات الاجتماعية في العديد من المراكز – اليوسفية –خريبكة –وأخيرا ابن جربر السميسي- وابناء العمال والمتقاعدين واسرهم وابناء المنطقة امام ادارة الفوسفاط يوم 21-02-2011-.إن مصداقية الحوار الاجتماعي تنطلق من التزام الإدارة بنتائجه و تجنب محاولة إفراغه من محتواه. ووضع حد لاستغلال العمال بتمتعيهم بحقوقهم المنصوص عليها في قانون الشغل والاتفاقيات والمواثيق الدولية، و إنهاء مخلفات الإقصاء و التهميش و التفقير و الإملاق..إنه السبيل الذي لا مناص منه لتغيير اتجاه الاقتصاد الوطني ، من اقتصاد ينبني على الريع و التفاوتات الطبقية الخطيرة و التهميش الاجتماعي لملايين الكادحين ، إلى بناء اقتصاد وطني يرتكز على التماسك الاجتماعي و التضامن الوطني و دولة الحق و القانون و الحريات و مصداقية القوانين و التزامات الدولة ، إنه المغرب المنشود .،و.على اثر النفق المسدود الذي دخله مسلسل " الحوار الاجتماعي جراء التملص اللامسؤول الذي مارسته الاادارة الحالية إزاء الملفات المطلبية على مستوى السكن ورغم ما تم تقديمه في لقاءات لجن السكن مركزيا إلا أن هناك العديد من العراقيل التي تحول دون تمكين الفئات ذات الدخل المحدود والطاقات الشابة المدمجة اخيرا -التى لم تتعدى 5 سنوات من العمل - من الاستفادة من السكن ، مما يفضح أكذوبة السكن الاجتماعي التي عملت الادارة على رسم سيناريوهات تفويته بطرق غامضة ولا تتلاءم مع تضحيات العمال لرفع انتاجية القطاع. وبعد تعنت الإدارة وإصرارها اللامسؤول على مطالب مكتشف ابن جرير ورفض التفاوض مع المكتب المحلي فقد أصبح من الواضح أن موقف الإدارة بلغ حدوده المهنية لكرامة الشغيلة وهو موقف يجسد اعترافا لما آلت إليه أوضاع مؤسستنا من غياب إستراتيجية واضحة و استهتارا بالموارد البشرية واستخفافا بالحوار ومصادرة حقوق العمال و المتقاعدين المشروعة فمن اجل :
- معالجة تفويت السكن الوظيفي بشموليته مع عدم حرمان الطاقات الشابة المدمجة اخيرا والغاءالفوائد الريبوية
- إنصاف كل المتضررين من عملية الترقية وإلغاء المباريات .
- اعطاء الاسبقية في التشغيل لابناء المتقاعدين و العمال بقطاع الفوسفاط طبقا للفصل 6 من القانون النمودجي لمجموعة المكتب الشريف للفوسفاط وابناء المنطقة وادماج عمال المناوالة
- وضع حد لكل أشكال وصيغ التضييق على الحريات النقابية و فتح حوار جاد مع كل النقابات المحلية
- احترام وتطبيق النصوص والمقتضيات الخاصة بالسلامة والوقاية وذلك بمحاربة دور القصدير المتناثرة مع معالجة الأوضاع السيئة للعمال بورش ابن جرير وتعميم لوازم السلامة والوقاية بقطب الإنتاج مع احترام الجودة ومدة التوزيع.
لهذا ندعو:
1- الشغيلة لحمل الشارة يوم الجمعة 01-04-2011 .
2- العمال و المتقاعدين وعمال المناولة إلى الانخراط الفعلي في الا عتصام الانداري الذي سيحدد المكتب المحلي توقيته في القريب العاجل
من اجل مواجهة سياسة الدين يريدون أن يحولوا مكتشف ابن جرير إلى ضيعة خاصة بهم وسوق حرة و يريدون أن يتاجروا بالإنسان .واعتبروا أن مهمتهم ا الوحيدة هي استنفار كل طاقتهم ا وتعبئتها من اجل تكسير شوكة العمال عبر محاولة تقزيم التنظيمات النقابية وتركيعها وإذلال العمال كمدخل رئيسي من اجل إرجاع عقارب الزمن إلى الوراء والرجوع بنا جميعا إلى عهود غابرة تتميز بالظلم المطلق وسيادة قانون الغاب و إفراغ الساحة العمالية من كل مقومات الصمود حتى تتمكن الإدارة من تمرير كل مخططاتها الرامية الى الاجهاز على حقوق الشغيلة والأضرار بمعالمها الحيوية.