وقال البنك الدولي في تقرير بعنوان “التنمية البشرية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في مرحلة التطور” إن نسبة إعالة المسنين في المغرب بلغت في سنة 2020 حوالي 11 في المئة، وسترتفع في سنة 2050 لتتعدى 26 في المئة. وللتقليل من مخاطر ارتفاع إعالة المسنين أوصى البنك الدولي بتحديد الحد الأدنى لسن الشيخوخة عند 70 عاما.
واعتبر التقرير أن على المغرب وبلدان المنطقة بذل المزيد من الجهد لتشجيع العمال الأكبر سنا على العمل لفترة أطول، فكل سنة إضافية في العمل تمنحهم دخلا إضافيا وتعزز مدخراتهم للتقاعد، معتبرا أن تأجيل التقاعد يساهم في تعزيز المزايا والحفاظ على رأس المال، وهو ما يقتضي إصلاح منظومة الحماية الاجتماعية، وتيسير الانتقال بين الوظائف، والقيام بإصلاحات تشريعية لدعم المزيد من فرص العمل الجزئي، وتشجيع الاستفادة من خبرة العمال الأكبر سنا.
وتوقف التقرير على أن متوسط السن الفعلي للتقاعد في القطاع الخاص بالمغرب هو 56 سنة، في حين يبلغ العمر المتوقع المتبقي للمتقاعد 26 سنة، وهو ما يرى البنك ضرورة تقليصه عبر الرفع من سن العمل.
وإذا كانت زيادة متوسط العمر إنجازا بارزا، إلا أنها تتصاحب أيضا مع مخاطر جسيمة، حسب التقرير؛ فإذا لم يرافق هذا العمر المديد زيادة في سنوات الحياة الصحية وسنوات العمل، فستطول سنوات الإعالة والتقاعد، مما يزيد من الضغوط على أنظمة التقاعد والرعاية الصحية.
وحسب التقرير، فإن رفع سن التقاعد ينبغي أن يترافق مع زيادة عدد سنوات الحياة الصحية، حيث أوصى التقرير المغرب بالتركيز على الوقاية من الأمراض غير السارية، فبحلول سن الـ55 يعاني ربع المغاربة من مرض السكري وأمراض القلب والشرايين، مقارنة بنسبة 10 في المئة في اليابان وألمانيا، ويرجع ذلك إلى عدة عوامل، من بينها العادات الغذائية السيئة وارتفاع معدل التدخين وانخفاض مستويات النشاط البدني وتلوث الهواء، وهو ما يؤدي إلى تراجع جودة الحياة ويزيد من الحاجة للدعم الطبي وتوفير الرعاية.
وفي سياق الرفض الذي يصاحب السعي لرفع سن التقاعد بالمغرب، اعتبر التقرير أن إصلاح أنظمة التقاعد، بما في ذلك رفع سن العمل، قد يصبح أكثر قبولا إذا صاحبته استثمارات في الخدمات الصحية الوقائية، وحوافز لتبني أنماط حياة صحية، بالإضافة إلى دعم الرعاية طويلة الأجل.
وتوقف التقرير عموما على ما تعانيه منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وضمنها المغرب، من تحديات مرتبطة بالتنمية البشرية، مبرزا أن ثلاثة اتجاهات رئيسية؛ وهي شيخوخة السكان، وأزمة المناخ، والتحول التكنولوجي، ستؤثر على سكان المنطقة، وقد تؤدي إلى تفاقم التحديات القائمة؛ من أوضاع الهشاشة والصراعات وارتفاع مستويات المديونية وتفشي الفقر والتفاوت في الدخل وتآكل الطبقة الوسطى، ما سيؤدي إلى زيادة النزوح وخلق مظالم جديدة وارتفاع الأعباء على المالية العمومية، لافتا في ذات الآن إلى أن هذه الاتجاهات تتيح بالمقابل فرصا جديدة يمكن الاستفادة منها.
واعتبر التقرير أن على المغرب وبلدان المنطقة بذل المزيد من الجهد لتشجيع العمال الأكبر سنا على العمل لفترة أطول، فكل سنة إضافية في العمل تمنحهم دخلا إضافيا وتعزز مدخراتهم للتقاعد، معتبرا أن تأجيل التقاعد يساهم في تعزيز المزايا والحفاظ على رأس المال، وهو ما يقتضي إصلاح منظومة الحماية الاجتماعية، وتيسير الانتقال بين الوظائف، والقيام بإصلاحات تشريعية لدعم المزيد من فرص العمل الجزئي، وتشجيع الاستفادة من خبرة العمال الأكبر سنا.
وتوقف التقرير على أن متوسط السن الفعلي للتقاعد في القطاع الخاص بالمغرب هو 56 سنة، في حين يبلغ العمر المتوقع المتبقي للمتقاعد 26 سنة، وهو ما يرى البنك ضرورة تقليصه عبر الرفع من سن العمل.
وإذا كانت زيادة متوسط العمر إنجازا بارزا، إلا أنها تتصاحب أيضا مع مخاطر جسيمة، حسب التقرير؛ فإذا لم يرافق هذا العمر المديد زيادة في سنوات الحياة الصحية وسنوات العمل، فستطول سنوات الإعالة والتقاعد، مما يزيد من الضغوط على أنظمة التقاعد والرعاية الصحية.
وحسب التقرير، فإن رفع سن التقاعد ينبغي أن يترافق مع زيادة عدد سنوات الحياة الصحية، حيث أوصى التقرير المغرب بالتركيز على الوقاية من الأمراض غير السارية، فبحلول سن الـ55 يعاني ربع المغاربة من مرض السكري وأمراض القلب والشرايين، مقارنة بنسبة 10 في المئة في اليابان وألمانيا، ويرجع ذلك إلى عدة عوامل، من بينها العادات الغذائية السيئة وارتفاع معدل التدخين وانخفاض مستويات النشاط البدني وتلوث الهواء، وهو ما يؤدي إلى تراجع جودة الحياة ويزيد من الحاجة للدعم الطبي وتوفير الرعاية.
وفي سياق الرفض الذي يصاحب السعي لرفع سن التقاعد بالمغرب، اعتبر التقرير أن إصلاح أنظمة التقاعد، بما في ذلك رفع سن العمل، قد يصبح أكثر قبولا إذا صاحبته استثمارات في الخدمات الصحية الوقائية، وحوافز لتبني أنماط حياة صحية، بالإضافة إلى دعم الرعاية طويلة الأجل.
وتوقف التقرير عموما على ما تعانيه منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وضمنها المغرب، من تحديات مرتبطة بالتنمية البشرية، مبرزا أن ثلاثة اتجاهات رئيسية؛ وهي شيخوخة السكان، وأزمة المناخ، والتحول التكنولوجي، ستؤثر على سكان المنطقة، وقد تؤدي إلى تفاقم التحديات القائمة؛ من أوضاع الهشاشة والصراعات وارتفاع مستويات المديونية وتفشي الفقر والتفاوت في الدخل وتآكل الطبقة الوسطى، ما سيؤدي إلى زيادة النزوح وخلق مظالم جديدة وارتفاع الأعباء على المالية العمومية، لافتا في ذات الآن إلى أن هذه الاتجاهات تتيح بالمقابل فرصا جديدة يمكن الاستفادة منها.