بعد مرور العطلة الصيفية اتضح ما مدى استعداد الدولة للدخول السياسي والاقتصادي والاجتماعي ـ، وما هي التدابير التي هيأتها ؟ وخصوصا ما هي الاولويات التي سطرتها في ظل الازمة الخانقة والشاملة التي يتخبط فيها الشعب المغربي ؟ فقد دشنت الحكومة دخولها بالدخول المدرسي ، الذي يستقطب اهتمام كل المواطنين لكون التعليم يرتبط بكل الاسر والفئات الاجتماعية واعتبارا كذلك لما يبنون عليه من آمال عريضة لتربية وتعليم ومستقبل أبنائهم .
لقد بدأ هذا الدخول بتدبدب واضطراب كبيرين ( الاكتظاظ رغم حرمان العديد من حاملي الباكالوريا من التسجيل ، اما بسبب ضعف المعدل او لكون الشهادة استهلكت صلاحيتها أي سنتين ) واتضح مرة اخرى ان الازمة العميقة والمأزق الحقيقي التي عرفها قطاع التربية والتعليم منذ الستينات من القرن الماضي ، لازالت مستمرة ، رغم كل المشاريع والبرامج الاصلاحية والتقويمية المتعاقبة من الميثاق الوطني والعشرية ، وصولا الى البرامج الاستعجالية بعد المرور بالتقييمات التعليم بالاهداف وشعارات المردودية والجودة ، وانتهاءا بمدرسة النجاج / الفشل الذي كان واضحا في تشخيص الخطاب الملكي ل 20 غشت . اذن اذا كان قد تم في الصيف الاعلان الرسمي عن فشل منظومة التعليم ككل ، فان الدخول الحالي لا ينبىء بوجود اية بادرة للاصلاح او النظر بالجدية المطلوبة في سياسة التربية والتعليم في بلادنا.
فمباشرة وتزامنا مع الدخول المدرسي ، قرر وزير التربية والتعليم منع اساتذة التعليم العمومي من اعطاء دروس في المؤسسات التعليمية الخصوصية ، واذا كان هذا القرار في حد ذاته لا يخلو من ايجابية ، فان الوزير قد تراجع عنه على الفور ، واجل تنفيذه الى ما بعد ، وتحديدا على مدى خمس سنوات ليظهر جليا مدى الارتجالية في التقرير وقوة الضغط ، الذي مارسه قطاع التعليم الحر في هذا الاتجاه أي في اتجاه التاجيل او ربما الالغاء.
ان فكرة الزام التعليم الخصوصي بتكوين اطرها التربوية حق اريد به باطل ، فكيف يمكن ذلك عمليا ؟ ذلك ان هذا القطاع لا يتوفر على الوسائل الكفيلة بذلك من جهة ، ومن جهة اخرى كيف يمكن تصور هذا التكوين بعيدا عن مراقبة الدولة ؟ فان ذلك قد ينتهي بنا الى وجود نظامين للتعليم مستقلين ، مما ينتج عنه حتما نظام تعليمي طبقي : تعليم عمومي لعامة الشعب ، وتعليم خصوصي للفئات المتوسطة والميسورة ، والتي تضطر الكثير منها الى ارسال ابناء ها وبناتها للدراسة في الخارج ، وما يستتبع ذلك من هدر للعملة الصعبة ، التي تشتكي الخزينة من الشح منها ، فقط لان هؤلاء اغلقت في وجههم مؤسسات بلدهم الحبيب .
ان من الشروط الاولوية في افق اصلاح المنظومة التعليمية ، هو الرجوع الى المبادىء العامة التي سطرتها الحركة الوطنية في بداية الاستقلال :
- تعميم التعليم وجعله حقا مشروعا لجميع ابناء المغاربة بدون أي تمييز .
- التوحيد أي اعتماد نظام تعليمي موحد لجميع ابناء المواطنين .
- التعريب أي اعطاء الاولوية للغة العربية .
- وهنا يجب ابلاء اللغة الامازيغية المكانة اللازمة بها تماشيا مع مقتضيات الدستور الجديد . وهذا مع الانفتاح على جميع اللغات الحية التي تمكننا من اكتساب العلوم والتكنولوجية التي بدونها لن نحقق التقدم المنشود .
- المجانية ، وهو مبدأ اصبح محل مزايدة سياسية منذ الثمانينات ان الشعب المغربي شعب فقير وازداد فقرا في السنوات الاخيرة .فالحالة هذه ، ان التفكير في ضرب هذا المبدأ ينم عن جهل حقيقي بوضعية الشعب المغربي ويحول التعليم من حق تضمنه كل القوانين الوضعية والالاهية إلى امتياز .
لذلك فان السياسة التعليمية في بلادنا ، يجب ان تكون ذات نظرة شمولية تنسحب على المنظومة التعليمية ككل سواء في شقه العمومي او الخصوصي .
وهنا يجب التذكير بان التعليم الخصوصي ليس جديدا على بلادنا ، ذلك ان الحركة الوطنية هي التي بادرت الى انشائه وتثبيته وجعله سلاحا ضد الاستعمار ، فاذا كان التعليم الخصوصي الان قد حاد عن هذه المبادىء الوطنية ، واصبح في مجمله قطاعا تجاريا محضا يتحكم فيه منطق الربح ولا شيء غير الربح ، فان وزارة التربية الوطنية بامكانها ومن واجبها ان تراقب هذا القطاع مراقبة صارمة ، وجعله موازيا للقطاع العمومي ومكملا له ، لا بديلا عنه .
ان النية الحقيقية في الاصلاح الشامل الذي يتحدث عنه الجميع ، يبدأ حتما باصلاح التربية والتعليم ، ولن يتاتى هذا الا بربط التعليم بقطاع الانتاج المأزوم اصلا ، ويبقى التشاؤم مهيمنا ، لان جميع محاولات الاقلاع الاقتصادي والسياسي ، لن تنجح داخل مجتمع جاهل او ذي تكوين مهزوز .ربما ستجرنا قاطرة الاتفاق او الحوار الاستراتيجي المغربي الامريكي ، التي تضم محورا خاصا بالتعليم في نظرته للتسامح الديني والتصالح والتعانق رغم القتل والاغتصاب لحقوق المسلمين الى جانب محاور السياسة والاقتصاد وبالطبع الامن والعسكر .
رحمك الله يا حسين السلاوي في اغنيتك الخالدة : الزين والعين الزرقاء ، جانا بكل خير ، وما تسمع غير اوكي ، اوكي كمان باي باي.
لقد بدأ هذا الدخول بتدبدب واضطراب كبيرين ( الاكتظاظ رغم حرمان العديد من حاملي الباكالوريا من التسجيل ، اما بسبب ضعف المعدل او لكون الشهادة استهلكت صلاحيتها أي سنتين ) واتضح مرة اخرى ان الازمة العميقة والمأزق الحقيقي التي عرفها قطاع التربية والتعليم منذ الستينات من القرن الماضي ، لازالت مستمرة ، رغم كل المشاريع والبرامج الاصلاحية والتقويمية المتعاقبة من الميثاق الوطني والعشرية ، وصولا الى البرامج الاستعجالية بعد المرور بالتقييمات التعليم بالاهداف وشعارات المردودية والجودة ، وانتهاءا بمدرسة النجاج / الفشل الذي كان واضحا في تشخيص الخطاب الملكي ل 20 غشت . اذن اذا كان قد تم في الصيف الاعلان الرسمي عن فشل منظومة التعليم ككل ، فان الدخول الحالي لا ينبىء بوجود اية بادرة للاصلاح او النظر بالجدية المطلوبة في سياسة التربية والتعليم في بلادنا.
فمباشرة وتزامنا مع الدخول المدرسي ، قرر وزير التربية والتعليم منع اساتذة التعليم العمومي من اعطاء دروس في المؤسسات التعليمية الخصوصية ، واذا كان هذا القرار في حد ذاته لا يخلو من ايجابية ، فان الوزير قد تراجع عنه على الفور ، واجل تنفيذه الى ما بعد ، وتحديدا على مدى خمس سنوات ليظهر جليا مدى الارتجالية في التقرير وقوة الضغط ، الذي مارسه قطاع التعليم الحر في هذا الاتجاه أي في اتجاه التاجيل او ربما الالغاء.
ان فكرة الزام التعليم الخصوصي بتكوين اطرها التربوية حق اريد به باطل ، فكيف يمكن ذلك عمليا ؟ ذلك ان هذا القطاع لا يتوفر على الوسائل الكفيلة بذلك من جهة ، ومن جهة اخرى كيف يمكن تصور هذا التكوين بعيدا عن مراقبة الدولة ؟ فان ذلك قد ينتهي بنا الى وجود نظامين للتعليم مستقلين ، مما ينتج عنه حتما نظام تعليمي طبقي : تعليم عمومي لعامة الشعب ، وتعليم خصوصي للفئات المتوسطة والميسورة ، والتي تضطر الكثير منها الى ارسال ابناء ها وبناتها للدراسة في الخارج ، وما يستتبع ذلك من هدر للعملة الصعبة ، التي تشتكي الخزينة من الشح منها ، فقط لان هؤلاء اغلقت في وجههم مؤسسات بلدهم الحبيب .
ان من الشروط الاولوية في افق اصلاح المنظومة التعليمية ، هو الرجوع الى المبادىء العامة التي سطرتها الحركة الوطنية في بداية الاستقلال :
- تعميم التعليم وجعله حقا مشروعا لجميع ابناء المغاربة بدون أي تمييز .
- التوحيد أي اعتماد نظام تعليمي موحد لجميع ابناء المواطنين .
- التعريب أي اعطاء الاولوية للغة العربية .
- وهنا يجب ابلاء اللغة الامازيغية المكانة اللازمة بها تماشيا مع مقتضيات الدستور الجديد . وهذا مع الانفتاح على جميع اللغات الحية التي تمكننا من اكتساب العلوم والتكنولوجية التي بدونها لن نحقق التقدم المنشود .
- المجانية ، وهو مبدأ اصبح محل مزايدة سياسية منذ الثمانينات ان الشعب المغربي شعب فقير وازداد فقرا في السنوات الاخيرة .فالحالة هذه ، ان التفكير في ضرب هذا المبدأ ينم عن جهل حقيقي بوضعية الشعب المغربي ويحول التعليم من حق تضمنه كل القوانين الوضعية والالاهية إلى امتياز .
لذلك فان السياسة التعليمية في بلادنا ، يجب ان تكون ذات نظرة شمولية تنسحب على المنظومة التعليمية ككل سواء في شقه العمومي او الخصوصي .
وهنا يجب التذكير بان التعليم الخصوصي ليس جديدا على بلادنا ، ذلك ان الحركة الوطنية هي التي بادرت الى انشائه وتثبيته وجعله سلاحا ضد الاستعمار ، فاذا كان التعليم الخصوصي الان قد حاد عن هذه المبادىء الوطنية ، واصبح في مجمله قطاعا تجاريا محضا يتحكم فيه منطق الربح ولا شيء غير الربح ، فان وزارة التربية الوطنية بامكانها ومن واجبها ان تراقب هذا القطاع مراقبة صارمة ، وجعله موازيا للقطاع العمومي ومكملا له ، لا بديلا عنه .
ان النية الحقيقية في الاصلاح الشامل الذي يتحدث عنه الجميع ، يبدأ حتما باصلاح التربية والتعليم ، ولن يتاتى هذا الا بربط التعليم بقطاع الانتاج المأزوم اصلا ، ويبقى التشاؤم مهيمنا ، لان جميع محاولات الاقلاع الاقتصادي والسياسي ، لن تنجح داخل مجتمع جاهل او ذي تكوين مهزوز .ربما ستجرنا قاطرة الاتفاق او الحوار الاستراتيجي المغربي الامريكي ، التي تضم محورا خاصا بالتعليم في نظرته للتسامح الديني والتصالح والتعانق رغم القتل والاغتصاب لحقوق المسلمين الى جانب محاور السياسة والاقتصاد وبالطبع الامن والعسكر .
رحمك الله يا حسين السلاوي في اغنيتك الخالدة : الزين والعين الزرقاء ، جانا بكل خير ، وما تسمع غير اوكي ، اوكي كمان باي باي.