بعد الوقوف على الشروط الموضوعية، التي يعرفها إقليم الرحامنة، على مستوى الحريات العامة. وبعد الاطلاع على المعاناة التي عرفها فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بابن جرير، خلال السنوات الماضية، نظرا لقرار السلطات الإقليمية، بالامتناع عن عدم تسلم ملف تجديد فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بابن جرير، كلما جدد الفرع هياكله. ونظرا لأن هذه السلطات، لا زالت مصرة على الامتناع عن تسلم ملف التجديد، وتسليمنا وصل الإيداع، فإن مكتب فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بابن جرير ـ إقليم الرحامنة:
1) يخبر الرأي العام، أن السلطات المحلية بمدينة ابن جرير ـ إقليم الرحامنة، امتنعت عن تسلم ملف التجديد وتسليم وصل الإيداع، إلى المكتب المحلي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بابن جرير.
2) يعتبر أن هذا الامتناع يدخل في إطار التضييق على الحريات العامة في المدينة، وعلى الجمعية المغربية لحقوق الإنسان.
3) يدين هذا الامتناع، ويطالب بالتراجع عنه وتسلم ملف الجديد وتسليم وصل الإيداع.
4) يعتبر أن أداء فرع ابن جرير للجمعية المغربية لحقوق الإنسان سيستمر، رغما عن الشروط العسيرةن التي يمر منها، وسيعمل على مناهضة خروقات حقوق الإنسان على مستوى إقليم الرحامنة، وعلى مستوى مدينة ابن جرير بالخصوص.
5) يدعو الهيئات التقدمية، والديمقراطية، الوطنية، إلى التنديد بهذا التضييق الممارس على الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، والمطالبة بتسلم ملف تجديد فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بابن جرير وتسليم وصل الإيداع.
6) يخبر المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، بامتناع السلطات المحلية، عن تسلم ملف التجديد وتسليم وصل الإيداع، وبتدخله لدى الجهات العليا في الدولة المغربية، من أجل رفع الحيف عن فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بابن جرير.
7) يخبر المواطنات والمواطنين بمدينة ابن جرير، وعلى مستوى الإقليم، أن فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بابن جرير، يضع نفسه رهن إشارتهم، وفي خدمتهم، من أجل التصدي لكل الخروقات، التي ترتكب في حقهم.
عاشت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان
مكتب الفرع
ابن جرير ـ إقليم الرحامنة