بعد الضجة التي خلفها لقاء شكيب بنموسى المسؤول عن إعداد المشروع التنموي للمغرب بتكليف رسمي من جلالة الملك مع السفيرة الفرنسية بالرباط والذي أثار الكثير من التساؤلات، وردود أفعال من مختلف الهيئات والفاعلين في استنكار تام لهذا التصرف غير المقبول، وأمام صمت المعني بالأمر الذي يبدو انه غير مبال بما يكتب حول الموضوع رغم ما أثاره من غضب وجدل شعبي متحديا الكل في حين أن الأمر يتطلب منه إصدار بلاغ رسمي يوضح فيه هل تم تقديم مشروع النموذج التنموي للسفيرة الفرنسية أم لا وما الهدف من ذلك، وهل المشروع جاهزا في الأصل،خصوصا انه تقدم بطلب تمديد انجازه إلى ستة أشهر لصاحب الجلالة؟ وهل كل ما قيل حول الموضوع مجرد إشاعة أم انه حقيقة؟ وكي يفسر صمت أعضاء اللجنة المكلفة في هذه الظرفية التي أصبحت البلاد أمام جدل كبير لم يسبق له مثيل؟
خرج الحقوقي المديمي رئيس المكتب التنفيذي لمركز الوطني لحقوق الإنسان بالمغرب بتصريح يقول فيه على شكيب بنموسى المسؤول عن إعداد المشروع التنموي للمغرب أن يخرج ببيان توضيحي حول تسريبه المشروع التنموي الذي يخص بلادنا، والذي لا علاقة له بأي دولة أجنبية أخرى.
وتابع تصريحه إن هذا الفعل الشنيع إذا ارتكب فعلا حسب تدوينة سفيرة فرنسا بالمغرب يعد جريمة التخابر لدولة أجنبية ومس فادح للسيادة الوطنية، وجريمة خيانة الأمانة التي أوكلها له ملك البلاد، وهي إعداد نموذج يصلح لتحقيق التنمية، وأن هذا التقرير مازال مشمول بالسرية، وهو ما يستلزم على وجه السرعة فتح تحقيق إداري يترتب عنه المسؤولية الجنائية في حالة تبوث الجريمة من اجل متابعته وفق مع ربط المسؤولية بالمحاسبة.
وختم المديمي تصريحه إن الغريب في الأمر احد أعضاء لجنة النموذج التنموي لديه جنسية فرنسية تولى منصب سابق هو موضوع بحث قضائي من قبل الفرقة الجهوية المكلفة بجرائم نهب المال العام بناء على تعليمات الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بمراكش والوكيل العام رئيس النيابة العامة بالرباط والذي، وضع به المركز الوطني لحقوق الإنسان بالمغرب، شكاية ضد المسمى عبد اللطيف الميراوي الرئيس السابق لجامعة القاضي عياض المعفى من منصبه، بعدما تورطه في ارتكاب جناية نهب وتبذير المال العام.
الخطير في الأمر أن المسمى عبد اللطيف الميراوي تم حشره في لجنة النموذج التنموي مع العلم انه ارتكب جرائم اختلاس المال العام ناهيك عن الجرائم العلمية، لازالت تعاني تبعاتها جامعة القاضي عياض حتى يومنا هذا، وهو ما يعيد طرح النقاش حول الأطر المغربية وكذا شروط تولي المناصب السامية في ضل الوطنية دون تبعية لأي جهة أجنبية.