قضت المحكمة الابتدائية بابن جريرصباح اليوم 28/01/2015 في قضية النائبة الرابعة لرئيس المجلس الحضري لابن جرير بعدم الاختصاص النوعي في النازلة واحالة الملف على الجهة المختصة ، وكانت النيابة العامة بابتدائية ابن جرير قد تابعت النائبة المذكورة من اجل : صنع شهادة ادارية تتضمن بيانات ومعلومات تعلم عدم صحتها .
تعود تفاصيل القضية الى سنة 2012 حين تقدم اعضاء من المعارضة بالمجلس الحضرى لابن جرير بشكاية للنيابة العامة ضد النائبة الرابعة للرئيس مفادها اصدار شهادة ادارية تتضمن معطيات غير صحيحة ، والنائبة المذكورة مفوض لها بتدبير الشرطة الادارية بالمجلس الحضرى لابن جرير وتنتمى لحزب الاصالة والمعاصرة ، والمستفيد من الشهادة الادارية هو صاحب مؤسسة تعليمية خصوصية لا تستوفي الشروط القانونية لفتحها ، سبق ٌللجنة مختلطة تتشكل من كافة المصالح ان قررت في محضرا لها بتوقيف الاشغال واغلاق المؤسسة المذكورة بسبب انتفاء شروط السلامة بها كما خلصت لجنة اخرى اقليمية مختلطة الى نفس القرار واوصت باغلاق المؤسسة المذكورة .