بعد سلسلة من الاجتماعات الماراطونية لوزارة الداخلية مع وكالات الاحواض المائية والمسؤولين الترابيين باقاليم الحوز،قلعة السراغنة,شيشاوة و الرحامنة باشرت هذه الاخيرة في الأيام القليلة الماضية تحركات ميدانية تقول المصادر انها صارمة لمواجهة شبكة مدعومة من بعض المسؤولين واعوان سلطة وغيرهم,شبكة متخصصة في استنزاف الفرشة المائية بواسطة الحفر العشوائي للابار ,شبكة جدورها بمنطقة الرحامنة وخيوطها بباقي مناطق الجهة,نشاطها غير مراقب حيث تشتغل خارج القانون لفاىدة مسؤولين وكبار المستثمرين بالمنطقة توفر لهم الحفر العميق لابارهم على حساب ابار ضيعات صغار الفلاحين التي جفت بالكامل ،الامر الذي ظل يطرح اسئلة كثيرة حول صمت المسؤولين على كل مايجري ويدور بهذا الخصوص ومااصبحت تعرفه منطقة الرحامنة من ظروف صعبة حول استنزاف الفرشة المائية خاصة بعد تسجيل ظاهرة مثيرة تتعلق بالوضع الماساوي الذي اصبحت تعاني منه شريحة هامة من صغار الفلاحين مالكي الضيعات الصغيرة الذين جفت ابارهم ممن اضطر العديد منهم إلى التنازل عن حبه للارض للتخلص من اعباء الزمان بعدما بات اغلبهم يعاني الامرين او الدفع به لبيع ارضه للوافدين الجدد على المنطقة أو ما يسمى بالمستثمرين الجدد الذين تطاولوا على كل شيء بمنطقة الرحامنة حتى الماء والهواء وفرض سلطتهم على البشر والحجر وكل شيء,هؤلاء الذين حولوا الفلاحين المستضعفين إلى فقراء من الدرجة السفلى,وانه من خلال بعض الشهادات الصادمة والمؤلمة التي ادلى بها عدد من الفلاحين مالكي الضيعات الصغيرة الذين جفت ابارهم لجريدة حقائق بريس مما يبرز ان الدولة مطالبة اليوم بالتدخل العاجل لجبر ضرر هؤلاء الفلاحين المنكوبين ومن اجل زرع ولو بصيص من الأمل لعودتهم لنشاطهم الطبيعي