وجه مصطفى الشناوي، النائب البرلماني عن فيدرالية اليسار، سؤالا كتابيا إلى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي سعيد أمزازي، بخصوص جشع بعض أرباب المدارس الخاصة.
وحمَّل الشناوي وزيرَ التربية الوطنية مسؤولية تشجيع ما أسماه في سؤاله، “جشع بعض أرباب المدارس الخاصة”، حيث قال: ” بسبب عدم اعتبار وزارتكم للتعليم كأولوية، وبسبب استمرار الحكومة التي تنتمون لها في التخلي عن المدرسة العمومية …ونظرا لتشجيع حكومتكم غير المفهوم للتعليم الخاص من خلال الامتيازات الضريبية وبطرق ملتوية كالشراكة عام خاص، بل عدم مراقبته وضبطه قانونيا وترك نظام السوق الجشع يهيمن عليه … لهذه الأسباب وبسياستكم هذه دفعتم السيد الوزير العديد من الأسر للاضطرار إلى اللجوء إلى التعليم الخصوصي للتدريس أبنائها”.
وذكَّر الشناوي في سؤاله أنه منذ عدة أسابيع وخلال فترة الحجر الصحي وما ترتب عنه من غياب للتمدرس الحضوري، لم تقم الوزارة الوصية بالتدخل الفعلي لإنهاء الخلاف القائم بين الأسر ومؤسسات التعليم الخاص، واكتفت ب”الوساطة”، ما جعل الخلاف يشتد ليصل في بعض المناطق إلى القضاء.
وبعد أن ذكَّر الشناوي أمزازي بضرورة التركيز على المدرسة العمومية وإعطائها العناية الكافية واللازمة، بما يتيحه القانوني المالي التعديلي من فرصة لتجسيد ذلك، ساءله عن “متى ستكفون عن تجاهل طلبات أمهات وآباء التلاميذ وماهي التدابير التي ستقومون بها للإستماع لهم وحل المشاكل المطروحة والحد من جشع بعض مؤسسات التعليم الخاص”.