الفــوســـفــــــــــــــــاط: المتظاهرون شلوا حركة قطارات نقل الفوسفاط و واجهوا قوات الأمن بالحجارة

إصابات في صفوف المتظاهرين و رجال الأمن باخريبكة


حقائق بريس
الخميس 19 ماي 2011


عرفت مدينة اخريبكة يوم الجمعة 13 ماي الجاري مواجهات عنيفة مع قوات الأمن انتهت باعتقال 15 شخصا و إصابة العديد من المحتجين و ما يفوق 100 شخص من إفراد القوات العمومية من بينها إصابات خطيرة على اثر الاعتصام الذي خاضه على خط السكة الحديدية بحي المسيرة محتجون من بين المعطلين من الجمعية الوطنية لحاملي الشهادات باخريبكة و النواحي رفقة مستخدمين في شركات الوساطة / المناولة العاملة لحساب المجمع الشريف للفوسفاط ، و يبلغ عدد العاملين في هذه الشركات أزيد من 200 مستخدم ، و نتج عن هذا الاعتصام توقف حركة القطارات الناقلة للفوسفاط لأزيد من 8 ساعات .



و خلق هذا حالة من استنفار قصوى بالمدينة ، و فيما كانت أصوات المحتجين الغاضبين ترتفع تقاطرت بمكان الاعتصام حشود المواطنين لتتبع ما يجري ، في حين تحركت السلطات الإقليمية و المحلية نحو المعتصم يتقدمهم باشا المدينة لفتح حوار معهم و فك الاعتصام ، لكن أمام إصرار المحتجين بمطلب فتح حوار مباشر مع المدير العام لإدارة الفوسفاط باءت كل محاولات إقناع المعتصمين بالفشل ، حيث تدخلت القوات الأمنية بشكل عنيف بالهراوات و خراطيم المياه فتحولت الأمور إلى مواجهات عنيفة بين المحتجين و قوات الأمن استمرت زهاء 13 ساعة تقريبا بالمعتصم و بالأحياء المجاورة استعملت فيها الزجاجات الحارقة و الأحجار و قنينات الغاز.

و قد تم تقديم المعتقلين على خلفية أحداث اخريبكة البالغ عددهم 15 شخصا أمام النيابة العامة التي بعد الاستماع إليهم أداعتهم السجن المدني باخريبكة بعد متابعتهم بتهم تكوين عصابة إجرامية و العصيان المدني ، و التجمهر المسلح ، عرقلة سير القطارات ، الضرب و الجرح و الرشق بالحجارة في حق القوة العمومية و حددت جلسة يوم 25 ماي 2011 لمحاكمتهم أمام محكمة الاستئناف بنفس المدينة ، و تزامنا مع تقديم و إحالة المعتقلين على النيابة العامة نظم العشرات من عائلات المعتقلين وقفة احتجاجية طالبت من خلالها إطلاق سراح أبنائهم مرددين شعارات تندد باعتقالهم ، و عرفت الوقفة الاحتجاجية حضورا حاشدا لعائلات المعتقلين و لأعضاء من الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين فرع اخريبكة و النواحي و حضور عمال شركات المناولة .
هذا و قد عرفت مدينة اخريبكة أحداث دامية مماثلة يوم 15 مارس الماضي طالب فيها المحتجون بالإدماج و الترسيم في المكتب الشريف للفوسفاط ، كما شهدت المدينة خلال هذه المدة عدة اعتصامات و وقفات احتجاجية متزامنة كذلك مع عدة اجتماعات ترأسها عامل إقليم اخريبكة مع ممثلين عن إدارة الفوسفاط حول ملف التشغيل بالمنطقة ، و يذكر كذلك أن إدارة الفوسفاط باخريبكة كانت قد شهدت منذ 21 فبراير الماضي سلسلة من الوقفات الاحتجاجية و الاعتصامات التي خاضها عشرات الأشخاص مطالبين بتشغيلهم كما سبق أن أعطت إدارة الفوسفاط وعدا بتخصيص 5800 منصب شغل بمختلف المراكز الفوسفاطية و أشارت المصادر أن الإدارة المذكورة بدأت بالفعل في تلقي ملفات المرشحين للتشغيل برسم 2011 – 2012 خاصة باخريبكة و اليوسفية.

أما إدارة الفوسفاط بابن جرير فلازالت تنهج سياسة الأذان الصماء متجاهلة مطلب العاطلين من أبناء المنطقة و أبناء العمال المتقاعدين في الشغل بهذا القطاع الحيوي الهام ، و همها الوحيد هو دعم المهرجانات و الحفلات مقابل تأتيت المدينة بجميع ألوان التلوث في الوقت الذي ارتفعت فيه أصوات كثيرة من العلماء تنذر البشرية بالخطر المحدق بها و بالبيئة المحيطة بالإنسان ، بينما أبناء المنطقة الحاملين للشواهد يعانون من البطالة .

هذا فبعد تفويت المجمع الشريف للفوسفاط قسط كبير من خدماته للمقاولات المناولة أغلق أبواب الشغل و أصبح يتعامل مع هذه المقاولات فقط وفق كناش للتحملات ، و أن هذه المقاولات لها قوانين خاصة بها تسري في ظل غياب أي مراقبة أو محاسبة أو متابعة ، هذه المقاولات التي حولت مصالحها إلى ضيعات خاصة ، هذه المقاولات التي تمس بكرامة الإنسان ، مقاولات تقوم بخرق كل القوانين و الأعراف ، و يقول متتبعون أن ما يقع ألان بمدينة اخريبكة أصبح يهدد أمن و استقرار عموم المواطنين و يضرب في العمق الاقتصاد الوطني.

فالمكتب الشريف للفوسفاط هو مجال خصب لجميع أنواع النهب و الاختلاس (اختلاس 34 مليار من الصندوق الداخلي للتقاعد) مقابل الإجهاز على حقوق العمال و إقصاء شرائح عظمى من الشعب المغربي من حقهم في الاستفادة من الثروات الوطنية إضافة لاستنزاف المياه الجوفية و تدمير مساحات كبيرة من الأراضي الفلاحية و تفاقم الأوضاع الصحية نتيجة التلوث البيئي الكارثي ، ضف لذلك منطق الزبونية و المحسوبية التي يحكم نظام التشغيل بالمكتب الشريف للفوسفاط ، فهذه المؤسسة عرفت عملية افتحاص خلال سنة 2006 على اثر انكشاف فضائح مالية عرت عليها شركات أجنبية قامت بتدقيق حسابات هذه المؤسسة نتيجة سوء تدبير الموارد المالية و إدارة صفقات و ممارسات تسييرية خارج إطار القانون . كما أشارت عمليات الافتحاص حسب عدة مصادر آنذاك إلى وجود مسؤولين متورطين في تلاعبات و تجاوزات مالية و ممارسات لا تمت بالقواعد السليمة و القانونية لتسيير مؤسسة تستغل ثروة وطنية ثمينة استهدفت العديد من المسؤولين الكبار بهذه المؤسسة.


مقالات ذات صلة