تشغيل أبناء منطقة الرحامنة وأبناء العمال المتقاعدين بقطاع الفوسفاط ملف اجتماعي ثقيل وإدارة المجمع الشريف للفوسفاط التي تدبر ثروة المغاربة الأولى هي ملزمة بشأنه تنفيذ القانون المنجمي المعمول به في مجال التشغيل بهذا القطاع والذي يعطي الأولوية في بنده السادس لتشغيل أبناء المناطق الفوسفاطية وأبناء العمال المتقاعدين مع تحديد سقف السن في 35 سنة، إلا أنه وما آلت إليه أوضاع المنطقة من انتشار للفقر والهجرة وانتشار البؤس الاجتماعي من جراء الأضرار التي أصابت الساكنة وممتلكاتها، تلك الحكاية التي لا يريد سماعها مرةاخرى أهل منطقة الرحامنة المنتزعة أراضيهم "بيليكي"لانها تثقل كاهلهم من الظلم والإحساس بالضياع بعد أن علقوا آمالهم على تشغيل أبنائهم ظنا منهم أن شروط العمل متوفرة باعتبارهم أصحاب الأرض المنزوعة الملكية.
فهذا القطاع الحيوي الهام لم يكشف في صفحاته ولو بصيص من الأمل لساكنة المنطقة ولشبابها بالخصوص، وكل مظاهر المحسوبية والزبونية مستشرية مما ترتب عن هذا الوضع حواجز نفسية واجتماعية كبيرة لدى ساكنة المنطقة وصيرتهم يحيون في عداد المفقودين من انتشار التلوث واوبئة هذا التلوث الذي تجاوز كل النسب وتعدى المسموح به وفضح المسكوت عنه ،فالمنازل تعرضت لتصدعات بسبب دبدبات الاهتزازات والاسلاك الناقلة للكهرباء ذات التوتر المرتفع المسببة لأمراض سرطان الدم بالنسبة للأطفال، إضافة لاستنزاف المياه الجوفية وتدمير مساحات كبيرة من الأراضي الفلاحية والرعوية، وأن المسؤولية اليوم في زمن الجائحة تقع على "الفلوس-فاط" عليه اليوم مسؤولية تجفيف منابع البؤس الاجتماعي بمنطقة الرحامنة ،وحتى تكون هذه المؤسسة وطنية بامتياز فقد حان الوقت من نهج سياسة وطنية شاملة واستراتيجية واضحة تاخد بعين الاعتبار النظر في ملف تشغيل أبناء منطقة الرحامنة بإعطاء الفرص للجميع كما كما كان جاريا به العمل سابقا في باقي المراكز الفوسفاطية للمتوفرين على ديبلومات التكوين المهني كمساهمة من هذا الفوسفاط للتخفيف من حدة البطالة بالمنطقة في زمن الجائحة.