من المعلوم ان القطاع الرياضي يعتبر اهم القطاعات الحيوية ببلادنا ، اذ يعتبر من بين مؤشرات التنمية التي يعول عليها من اجل تقدم الأمم ، غير ان هذا القطاع بإقليم الرحامنة لم يستطع مسايرة الركب وتلبية طموحات شباب الإقليم التي علقت عليه امالا كثيرة وبالرغم من الامال التي ظلت معلقة على المجلس الإقليمي للرحامنة بدعمه للأندية الرياضية بالإقليم ، وهو الحلم الذي ظل يراود هذه الأندية وتأمل أن يكون وسيلة للخلاص من المعاناة التي تعيشها ، لتصبح بذلك الأندية والجمعيات الرياضية بالإقليم مجرد رقم باهت على مستوى خارطة الدعم المالي للمجلس الإقليمي للجمعيات الرياضية التي لم تعد تتحرك إلا بسواعد المتطوعين وذلك تحت دريعة اجرأة القانون من خلال مراسلة وزير الداخلية إلى عمال العمالات وولات الجهات يطلب منهم فيها بضرورة الحرص على التزام الجماعات الترابية بالقانون والشفافية في عملية توزيع الدعم على الجمعيات وكذلك تفاديا لحالات استغلال النفوذ من اجل تمكين جمعية ينتمي إليها احد الأعضاء.
فخسارة كبرى قد تدفع ثمنها غاليا ساكنة هذا الإقليم ، و من الصعوبة ان يبقى الإقليم بدون رياضة وهو الأمر الذي يستأثر باهتمام الرأي العام ويطرح أكثر من علامة استفهام.