لاحديث داخل أوساط المهتمين بالشأن المحلي بابن جرير إلا عن قرار الإعلان عن ميلاد هيئة المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع بشكل ملفت في فترة معلومة حيث المسألة ليست وليدة اليوم وبعد سنوات مضت من عمر هذا المجلس ، وقد انتهت المدة الزمنية التي حددها المجلس الحضري لابن جرير في يوم 3 نونبر 2017 لتقديم طلبات ترشح الفعاليات والهيئات المدنية لعضوية هذه الهيئة تبعا لمعايير خاصة دونها المجلس في قانونه الداخلي طبقا للمادة 120 من القانون التنظيمي رقم 113 -14 التي تنص على مايلي: " تحدث لدى مجلس الجماعة الاستشارية بشراكة مع فعاليات المجتمع المدني هيئة استشارية تخص بدراسة القضايا المتعلقة بتفعيل مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع تسمى : هيئة المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع " وهي لجنة جاء بها المشرع خصيصا لإشراك النخب المحلية التي لم يسعفها الحظ في الانخراط في العملية الانتخابية ، كما لم يحالفها الحظ في الوصول الى المجلس الجماعي ، وبالتالي جاءت كالية لإشراك الحساسيات المدنية في التشاور وفي الاستفادة من قوتهم الاقتراحية التي تستمد من الميدان الذي يشتغلون فيه .فهل سيفضي هذا الى نهاية عهد الحجر والوصاية على الجمعيات والفعاليات المدنية المعلبة منها سياسيا ، ودعوة المجتمع المدني بكل تجلياته وتداعياته في هيئة مجلس ابن جرير للمساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع ونتمنى أن ترقى إلى التطلعات والى الأهداف المسطرة .