واستندت المحكمة، في قرارها، إلى أن ماديحة خيير، التي عينت عضوا في الحكومة بموجب الظهير الشريف رقم 1.26.91 الصادر بتاريخ 16 أكتوبر 2026، أعفيت من مهامها الحكومية بعد يومين، بموجب الظهير الشريف رقم 1.26.93 الصادر بتاريخ 18 أكتوبر من السنة نفسها.
وأوضحت المحكمة أن المادة 14 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب رقم 27.11 تنص على حالة التنافي بهدف منع الجمع بين العضوية في مجلس النواب والعضوية في الحكومة، بما يستوجب إنهاء حالة التنافي الناشئة عن الجمع بين الصفتين لدى الشخص نفسه.
واعتبرت المحكمة أن حالة التنافي التي ترتبت عن تعيين خيير في الحكومة انتهت بإعفائها من مهامها بتاريخ 18 أكتوبر 2026، أي قبل تقدم رئيس مجلس النواب بطلبه، الذي سُجل لدى الأمانة العامة للمحكمة الدستورية بتاريخ 23 أكتوبر من السنة نفسها.
وكانت ماديحة خيير قد عينت وزيرة منتدبة في الحكومة، قبل أن يصدر قرار إعفائها بعد أقل من 48 ساعة، وهو ما أثار نقاشا بشأن مصير مقعدها البرلماني، وما إذا كان تعيينها الحكومي سيترتب عنه فقدان عضويتها بمجلس النواب.
وأوضحت المحكمة أن المادة 14 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب رقم 27.11 تنص على حالة التنافي بهدف منع الجمع بين العضوية في مجلس النواب والعضوية في الحكومة، بما يستوجب إنهاء حالة التنافي الناشئة عن الجمع بين الصفتين لدى الشخص نفسه.
واعتبرت المحكمة أن حالة التنافي التي ترتبت عن تعيين خيير في الحكومة انتهت بإعفائها من مهامها بتاريخ 18 أكتوبر 2026، أي قبل تقدم رئيس مجلس النواب بطلبه، الذي سُجل لدى الأمانة العامة للمحكمة الدستورية بتاريخ 23 أكتوبر من السنة نفسها.
وكانت ماديحة خيير قد عينت وزيرة منتدبة في الحكومة، قبل أن يصدر قرار إعفائها بعد أقل من 48 ساعة، وهو ما أثار نقاشا بشأن مصير مقعدها البرلماني، وما إذا كان تعيينها الحكومي سيترتب عنه فقدان عضويتها بمجلس النواب.