يتساءل المتتبعون للشأن المحلي بابن جرير عن سبب صمت المسؤولين وعدم تدخلهم لحماية الملك العام من الاحتلال العشوائى بأهم شوارع المدينة، فإن خروقات تشهدها مقاهي ومحلات تجارية باحتلالها أجزاء تمتد إلى ممرات الراجلين، ناهيك عن الاحتلال العشوائى الذي يحدثه الباعة الجائلين والذي تحول إلى كابوس دفع الكثيرين من السكان الانتقال بعيدا بحثا عن السكينة والهدوء، السلطات تتفرج وكل جهة ترمي الكرة في مرمى الجهة الأخرى، وبفعل التراخيص التي يقدمها المجلس الحضري لبعض أرباب المقاهي وغيرهم فإن جزء هام من الملك العام بهذه المدينة أصبح محتلا تحت مظلة القانون مما جعل العشوائية ومظاهرها الخارجية تتخد عدة أبعاد في تدبير الملك العام بابن جرير تتجلى في احتلال أماكن مخصصة للعموم مثل الأرصفة والممرات التي يمنع استغلالها من طرف العموم نفسه، بل هناك بعض المقاهي ذهبت إلى حد الاستحواذ على المناطق الخضراء مما يمنع العموم من الاستفادة من هذه الفضاءات، وقد تابع المواطنون في المدة الأخيرة حملة محتشمة قادتها السلطات الإدارية والأمنية بشارع الأمير مولاي عبدالله ضد احتلال الملك العمومي من لدن الفراشة، لم تخرج عن كونها موسمية ووسيلة لدر الرماد في عيون المحتجين والمستائين من تفشي الظاهرة وعدم تنفيذ قرار هذا الشارع المتخذ منذ سنوات، وفي كل مرة يتكرر طرح السؤال التالي :لمصلحة من يداس على منظومة القوانين المتعلقة بحماية الملك العمومي؟ وما الجدوى من وضع قوانين لا تحترم بهذه المدينة بالخصوص؟ وضمانا لحق الراجلين في الرصيف والساكنة المتضررة ينبغي ضرورة تدخل السلطات المسؤولة والوصية وعلى رأسها السيد عامل الإقليم وباشا المدينة ورئيس المجلس الحضري للمدينة بالتدخل للوقوف علي حقيقة كل مايتعلق باحتلال الملك العام لرد الاعتبار للساكنة والتجار المتضررين