نظم تحالف اصرار للتمكين والمساواة ISRAR بشراكة مع منظمة فريدريش ايبرت وبدعم من المؤسسة الاورو المتوسطية لدعم المدافعين عن حقوق الانسان - تونس- والصندوق الدولي لحقوق الانسان المنتدى المغاربي الثاني تحت شعار " تعزيز الحقوق الانسانية للنساء : من خلال الترافع والتشبيك الاقليمي لمحاربة العنف المبني على النوع " وذلك أيام 28و29 أبريل 2018 بمراكش ، المغرب.
يندرج هذا المنتدى الثاني في اطار اهتمامات تحالف اصرار للتمكين والمساواة بضرورة تعزيز حقوق المرأة على ضوء التمكين الاقتصادي للمرأة الذي من شأنه أن يجعل من الممكن مكافحة أوجه عدم المساواة بين الجنسين الى حد كبير ، في دول المنطقة لاسيما أمام الوضع الجديد ، الذي تميز ب "الربيع العربي" ، الذي توج باعتماد دساتير جديدة ، شكلت خطوة رئيسة في عملية استكمال بناء سيادة القانون والمؤسسات الديمقراطية والحكامة الديمقراطية وتعزيز سيادة حقوق الانسان في الدول المغاربية .
ويهدف المنتدى في دورته الثانية الى تقييم عمل المنظمات الناشطة في مجال المساواة بين الجنسين ، وتقييم أدائها والياتها المعتمدة ، وكذلك تقييم حصيلة المنتدى الاول المنعقد بتونس سنة 2017 وتقديم المبادرات الجديدة للبلدان المشاركة .
وتميز هذا المنتدى المغاربي الذي عرف حضورا متميزا لمختلف الدول المغاربية في دورته الثانية بخلق نقاشات بين المشاركين والمشاركات وتبادل الخبرات والتجارب وعقد ورشات عمل حول المحاور التالية :
- تنزيل مقتضيات قانون العنف ضد النساء " التجربة المغربية والتونسية كنمودج" .
- اليات الديمقراطية التشاركية المركزة على النوع .
- استراتيجية ضمان وحماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية .
كما أجمع المشاركون والمشاركات بالمنتدى المغاربي الثاني الخروج بعدة توصيات جاءت كالتالي :
توصيات اجرائية واستراتيجية عامة:
• خلق لجان تضم ممثلين عن كل بلدان المجموعة لرصد الوضع القائم والعراقيل التي تحد من تمكين المرأة وتعميم التجارب الفضلى.
• مأسسة التنسيق و تعزيز التشبيك المغاربي لتبادل الخبرات و تعميم التجارب الناجحة.
• مأسسة الشراكة بين المنظمات والحكومة وفق مبادئ واضحة و توزيع دقيق للأدوار وطنيا و محليا ووضع اتفاقيات إطار تعزز التعاون بين كافة المتدخلين .
• العمل على خلق رأي عام مؤيد بالتركيز على دور الإعلام .
• توسيع دائرة ممارسة المنظمات الحقوقية والنسائية لدورها في التقاضي الاستراتيجي.
• استثمار الامكانيات التي تمنحها عدد من القوانين القائمة : وخاصة الدساتير الجديدة، وعدد من القوانين الجديدة وجرد شامل لكافة القوانين التمييزية الموجودة والعمل على تنقيحها وملائمتها مع الدستور والمواثيق الدولية ذات الصلة.
• تمكين النساء من النفاذ الى المعلومة ووضع مؤشرات من طرف التحالف لرصد واقع التزام الدول بتنزيل هذا الحق.
• الاهتمام بالحق في الصحة والتعليم كمدخل أساسي لتعزيز حقوق الانسان للمرأة؛
• العمل على اختراق مكونات التحالف للمؤسسات الرسمية وغير الرسمية لانفاذ التزامات الحكومات وعدم ابقائها مجرد واجهة للتسويق الخارجي.
• تعزيز التشبيك بين منظمات المجتمع المدني في مجال الترافع بشأن الاستعراض الدوري الشامل.
• تعزيز التقاضي الاستراتيجي كآلية لتشخيص القوانين التمييزية والمطالبة باقرار حقوق الانسان للمرأة.
• تفعيل حق المواطنات والمواطنين في ولوج القضاء الدستوري وتفعيل آلية الدفع بعدم دستورية قانون .
التوصيات الموضوعاتية الخاصة:
-استدراك جوانب القصور التي تم تسجيلها في تشريعات العنف ضد النساء الصادرة، في الاصلاحات الجارية على القانون الجنائي وقانون المسطرة الجنائية.
- اعتبار مواجهة العنف الاقتصادي مدخل أساسي لمواجهة كل أشكال العنف الأخرى
- تسليط الضوء على آليات المتابعة والتنفيذ التي تتيحها قوانين العنف الجديدة : خاصة على مستوى المراصد واللجان والخلايا.
- تفعيل دور الجمعيات النسائية في تنزيل قانون مكافحة العنف ضد النساء خاصة على مستوى توفير الايواء والتكفل .
-إحداث محاكم متخصصة في قضايا العنف ضد النساء؛
-جعل التحقيق إلزاميا في قضايا العنف ضد النساء؛
-تركيز آليات فعالة لمراقبة ومتابعة تطبيق قوانين العنف بشكل دوري؛
-العمل على تغيير العقليات والعادات والتقاليد التي تساهم في تفشي العنف ضد النساء؛
-اعادة النظر في الاستراتيجيات الوطنية المرصودة لمناهضة العنف ضد النساء لملاءمتها مع التشريعات الجديدة.
-إحداث آليات التعويض وجبر الضرر لضحايا العنف ضد النساء.
-تقوية القدرات في مجال الديمقراطية التشاركية والنوع الاجتماعي.
-تقوية و تأهيل النسيج الجمعوي في مجال الديمقراطية التشاركية وفي آليات التتبع المتعلقة بالنوع الاجتماعي.
• دعم قدرات المجتمع المدني فيما يخص الحقوق الاقتصادية و الاجتماعية و تتبع السياسات العمومية التي تسعى للنهوض بالحقوق الاقتصادية و الاجتماعية و تقييمها، و تعزيز قدراته في تتبع ميزانيات النوع الاجتماعي وطنيا و محليا.
• تفادي البرامج الاقتصادية المبنية على رؤية نمطية لأدوار الرجال و النساء...
• تخصيص السياسات العمومية قروض خاصة للنساء.
• استثمار الإمكانيات التي توظفها التكنولوجيا الحديثة لدعم المشاريع الاقتصادية لفائدة النساء .
• دعم قدرات المجتمع المدني في مجال التكنولوجيات الحديثة.
• إعادة الاعتبار من جديد للتكوين المهني .
• ضمان فرص وصول المرأة الى مراكز صنع القرار النقابي ودعم قدراتها في هذا المجال.
• توسيع التشبيك و وضع اتفاقيات شراكة بين الهيئات المدنية و المؤسسات الحكومية.
• وضع تدابير تيسر للنساء التوفيق بين مستلزمات الحياة الخاصة و الحياة المهنية
• تعزيز قدرات المجتمع المدني في الترافع والضغط للدفاع عن الحقوق الاقتصادية و الاجتماعية للنساء،
• بلورة المجتمع المدني لرؤية فيما يخص المسؤولية الاجتماعية للمقاولة لتلعب دورها في التمكين الاقتصادي للمرأة.
• خلق فضاءات على الصعيد المغاربي للتبادل التجاري لمنتوجات التعاونيات أو المقاولات النسائية في الدول المغاربية
• اقرار المساواة في الميراث كمدخل لحصول حق النساء
• وضع معايير محددة لتمويل الجمعيات تأخذ بعين الاعتبار النوع الاجتماعي، خاصة فيما يتعلق بالتمكين الاقتصادي للنساء
• التكوين عن قرب للنساء في أماكن إقامتهم في المناطق النائية.
• الشراكات والتشبيك لدعم حقوق الانسان للمرأة.
وأخيرا : اختم هذه التوصيات بتوصية قدمتها الورشة الاولى باقتراح أن يتم تنظيم المنتدى الثالث : بعد الحمامات التونسية، ومراكش المغربية، بوهران الجزائر.