علمنا من مصادرنا ان الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستيناف بمراكش أمر باستدعاء المشتكين ضد النائب البرلماني ع.الزعيم بالدائرة النيابية الرحامنة الذي أقدم على إضرام النار في جسده بتاريخ 15 يونيو 2017 ببهو الإدارة المحلية للمجمع الشريف للفوسفاط بابن جرير بعد اقتحامه لبابها الرئيسي بسيارته الرباعية الدفع محدثا بها خسائر مادية جسيمة ، وفور توصلها بالخبر هرعت عناصر الأمن وكبار المسؤولين بابن جرير إلى عين المكان حيث قامت بالإجراءات القانونية بمافيها معاينة المشتكى به الذي تم نقله إلى المستشفي الإقليمي بابن جرير قبل نقله إلى إحدى المصحات الخاصة بمراكش مع فتح تحقيق في الموضوع لمعرفة الأسباب الحقيقية وراء إقدام المشتكى به على إضرام النار في جسده .
وكان المشتكون قد تقدموا بشكاية ضد النائب البرلماني المذكور بناء على ما أقدم عليه هذا الأخير من إضرام النار في جسده وماسبق ذلك من سلوكات غير قانونية حسب الشكاية ، إضافة إلى إلحاقه خسائر مادية بإدارة الفوسفاط ، معتبرين في شكايتهم أن المشتكى به شخصا فوق القانون ملتمسين باتخاد كافة الإجراءات القانونية الزجرية اللازمة في هذا الشأن ضمانا لاستقلالية القضاء وإعمالا للقانون وتحسبا لأي تستر على هذه الجريمة التي من شأنها زعزعة عقيدة المواطنين واستقرارهم تقول الشكاية وإجراء بحث في الموضوع وتقديم المشتكى به للعدالة.