أفادت وزارة الاقتصاد والمالية ٬ الجمعة 29 يونيو٬ أن حجم الديون الخارجية العمومية المغربية المستحقة بلغ 188.4 مليار درهم في نهاية مارس 2012 ٬ مسجلا انخفاضا بنسبة 0.7 مليار درهم مقارنة مع نهاية 2011 ٬ وهو ما يعزى بشكل رئيسي إلى الدين الخارجي للخزينة.
وأوضحت الوزارة ٬ في تقرير لها ٬ أنه في ما يتعلق ببنية الدين العمومي بالنسبة للدائنين ٬ فإن المؤسسات الدولية للتنمية تشكل المجموعة الأولى للدائنين بالمغرب بنسبة تصل إلى 51.3 في المائة من الدين الخارجي العمومي يليها الدائنون الثنائيون بنسبة 38.3 في المائة.
وكشف التقرير٬ بخصوص بنية المقترضين٬ أن الخزينة تتوفر على 52.4 في المائة من مجموع الدين الخارجي العمومي وتظل بذلك المقترض الرئيسي. وتبرز الرسوم على الديون العمومية أن حجم 08 مليار درهم تم توجيهه لتمويل مشاريع الميزانية وحوالي 22 مليار درهم لمواكبة جهود الاستثمار الذي تم تنفيذه.
وبحسب العملة٬ فإن الأورو يستحوذ على حصة الأسد بنسبة 72.2 في المائة العمومي ٬ أما بحسب نوع معدل الفائدة٬ فيسيطر الدين بمعدل فائدة ثابت بنحو 77.8 في المائة بينما يمثل الدين بمعدل فائدة متغير 22.2 في المائة.
وأوضحت الوزارة ٬ في تقرير لها ٬ أنه في ما يتعلق ببنية الدين العمومي بالنسبة للدائنين ٬ فإن المؤسسات الدولية للتنمية تشكل المجموعة الأولى للدائنين بالمغرب بنسبة تصل إلى 51.3 في المائة من الدين الخارجي العمومي يليها الدائنون الثنائيون بنسبة 38.3 في المائة.
وكشف التقرير٬ بخصوص بنية المقترضين٬ أن الخزينة تتوفر على 52.4 في المائة من مجموع الدين الخارجي العمومي وتظل بذلك المقترض الرئيسي. وتبرز الرسوم على الديون العمومية أن حجم 08 مليار درهم تم توجيهه لتمويل مشاريع الميزانية وحوالي 22 مليار درهم لمواكبة جهود الاستثمار الذي تم تنفيذه.
وبحسب العملة٬ فإن الأورو يستحوذ على حصة الأسد بنسبة 72.2 في المائة العمومي ٬ أما بحسب نوع معدل الفائدة٬ فيسيطر الدين بمعدل فائدة ثابت بنحو 77.8 في المائة بينما يمثل الدين بمعدل فائدة متغير 22.2 في المائة.