يعلن مكتب فرع مراكش للهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب عن تعليق مشاركته في كل الأبحاث التمهيدية التي تباشرها الشرطــة القضائية المختصـة بخصوص ملفات الفساد و تبديد المال العام إلى إشعار آخر، و يعلن استمراره في النضال بمختلف الأساليب المشروعة إلى جانب كل القوى الحية ضد الفســاد و اقتصاد الريع و تبديد المال العام و ضد الإفلات من العقاب في الجرائم المالية و الاقتصادية
تم استدعاء رئيس الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب /فرع مراكش/ من طرف الشرطة القضائية بمراكش من أجل الاستماع إليه يوم الجمعة 31 ماي 2013 بخصوص الشكاية التي سبق للهيئة أن تقدمت بها إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بآسفي و التي أحالها على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش للاختصاص و هي الشكاية التي يتعلق موضوعها بالاختلالات و التجاوزات التي عرفتها عملية إعادة إسكان قاطني حي الملاح بالصويرة.
و بناء على الاستدعاء المذكور عقد مكتب فرع مراكش للهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب اجتماعا طارئا تناول خلاله بالتقييم مسار و مآل الشكايات التي سبق له أن تقدم بها إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، و بعد مناقشة مستفيضة و تحليل عميق للمعطيات و المؤشرات المتوفرة لدى الهيئة بخصوص تلك الشكايات و تسجيل غياب الإرادة الحقيقية للقطع مع الفساد و تبديد المال العام و توفير الحماية للمفسديـــن و ناهبي المال العام بل و تشجيعهم على التضييـــق و ممارسة أساليــب التهديد و التشهير ضد مناضلي الهيئة، فإن مكتب فرع مراكش للهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب يسجــل ما يلي:
أولا: لقد سبق لمكتب فرع الهيئة أن سجل ايجابية إحالة كل الشكايات التي تقدم بها على الشرطة القضائية المختصة إلا أن طول المدة التي استغرقتها الأبحاث التمهيدية و غياب قرارات جريئة و شجاعة ضد المتورطين في جرائم الفساد و تبديد المال العام لا يبعث على الارتياح و يولد انطباعا لدى الرأي العام بأن القانون و العدالة قد تم وضعهما كسيف على رقاب المواطنين البسطاء فقط و هو الأمر الذي من شأنه أن يولد الإحساس "بالحكرة" و يشجع كل القيم المناوئة لفكرة القانون و العدالة.
ثانيا: تتخذ الحكومة مجموعة من القرارات المتعلقة بالزيادة في الأسعار و قمع الحركات الاحتجاجية و نشطاء حقوق الإنسان و التضييق على حرية الرأي و التعبير و محاكمة مناضلين نقابيين في الوقت الذي لا تتخذ فيه أية قرارات شجاعة و جريئة بخصوص محاربة الفساد و اقتصاد الريع و القطع مع الإفلات من العقاب في الجرائم المالية و الاقتصادية.
ثالثا: إن محكمة الاستئناف بمراكش و لحدود الآن و لمدة تقارب السنة لا تتوفر على وكيل عام للملك قادر على اتخاذ القرارات الشجاعة و الجرئية و تتوفر فقط على ثلاثة قضاة للتحقيق يشمل نفوذ اختصاصهم خمسة أقاليم كبرى ضمنهم قاض مكلف بجرائم الأموال تم إغراق مكتبه بملفات لها صلة بجرائم الحق العام و هو ما يفرغ تخصصه من أي محتـوى.
رابعا: إن بعض الملفات ذات الصلة باختلاس الأموال العمومية توجد لدى قضاء التحقيق بمحكمة الاستئناف بمراكش لمدة تفوق ثلاث سنوات و لم يتم اتخاذ أي قرار بشأنها لحدود الآن.
خامسا: إن قضية تزوير تصميم التهيئة الخاص بالبنايات المجاورة للإقامة الملكية بجنان الكبير بمراكش قد استغرق أكثر من خمس سنوات في الأبحاث التمهيدية التي باشرتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية التي أنهت أبحاثها و لم يتم اتخاذ أي قرار بشأنها لحدود الآن و هو الأمر نفسه ينطبق على قضية "شركة ستي وان".
سادسا: إن الشكاية المتعلقة بالاختلالات و التجاوزات التي عرفتها عملية إعادة إسكان قاطني حي الملاح بالصويرة تم وضعها لمدة تقارب السنة و أول إجراء اتخذ بشأنها لحدود الآن هو استدعاء رئيس الهيئة للاستماع إليه من طرف الشرطة القضائية بمراكش يوم الجمعة 31 ماي 2013.
سابعا: إن اختيار الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب للمقاربة القانونية و القضائية لمعالجة ملفات الفساد و تبديد المال العام بالجهة لا يمكن اختزاله في لعبة سؤال جواب و تحويل المعركة ضد الفساد إلى مسلسل من الاستنطاقات و الاستجوابات تضمن بمحاضر غير منتجة لأية آثار قانونية و هو عبث لا يمكن الاستمرار فيه أو القبــول به.
ثامنا: إننا و انطلاقا من كل الاعتبارات السابقة و نظرا لغياب الإرادة الحقيقية و الصادقة في معالجة ملفات الفساد و تبديد المال العام، فإننا في فرع مراكش للهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب نعلن للرأي العام المحلي و الوطني ما يلي:
• يعلن مكتب فرع الهيئة عن تعليق أية مشاركة له في الأبحاث التمهيدية التي تباشرها الشرطة القضائية بخصوص الشكايات التي تقدم بها ذات الصلة بالفساد و تبديد المال العام و استغلال النفوذ إلى إشعار آخر.
• يؤكد بكل أسف شديد أن رئيس الهيئة لن يحضر جلسة الاستماع إليه من طرف الشرطة القضائية بمراكش يوم الجمعة 31 ماي 2013 بخصوص قضية إعادة إسكان قاطني حي الملاح بالصويرة.
• يعلن استمراره في النضال بمختلف الأساليب المشروعة إلى جانب كل القوى الحية ضد الفساد و اقتصاد الريع و تبديد المال العام و ضد الإفلات من العقاب في الجرائم المالية و الاقتصادية و من أجل استرجاع الأموال المنهوبة.
تم استدعاء رئيس الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب /فرع مراكش/ من طرف الشرطة القضائية بمراكش من أجل الاستماع إليه يوم الجمعة 31 ماي 2013 بخصوص الشكاية التي سبق للهيئة أن تقدمت بها إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بآسفي و التي أحالها على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش للاختصاص و هي الشكاية التي يتعلق موضوعها بالاختلالات و التجاوزات التي عرفتها عملية إعادة إسكان قاطني حي الملاح بالصويرة.
و بناء على الاستدعاء المذكور عقد مكتب فرع مراكش للهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب اجتماعا طارئا تناول خلاله بالتقييم مسار و مآل الشكايات التي سبق له أن تقدم بها إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، و بعد مناقشة مستفيضة و تحليل عميق للمعطيات و المؤشرات المتوفرة لدى الهيئة بخصوص تلك الشكايات و تسجيل غياب الإرادة الحقيقية للقطع مع الفساد و تبديد المال العام و توفير الحماية للمفسديـــن و ناهبي المال العام بل و تشجيعهم على التضييـــق و ممارسة أساليــب التهديد و التشهير ضد مناضلي الهيئة، فإن مكتب فرع مراكش للهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب يسجــل ما يلي:
أولا: لقد سبق لمكتب فرع الهيئة أن سجل ايجابية إحالة كل الشكايات التي تقدم بها على الشرطة القضائية المختصة إلا أن طول المدة التي استغرقتها الأبحاث التمهيدية و غياب قرارات جريئة و شجاعة ضد المتورطين في جرائم الفساد و تبديد المال العام لا يبعث على الارتياح و يولد انطباعا لدى الرأي العام بأن القانون و العدالة قد تم وضعهما كسيف على رقاب المواطنين البسطاء فقط و هو الأمر الذي من شأنه أن يولد الإحساس "بالحكرة" و يشجع كل القيم المناوئة لفكرة القانون و العدالة.
ثانيا: تتخذ الحكومة مجموعة من القرارات المتعلقة بالزيادة في الأسعار و قمع الحركات الاحتجاجية و نشطاء حقوق الإنسان و التضييق على حرية الرأي و التعبير و محاكمة مناضلين نقابيين في الوقت الذي لا تتخذ فيه أية قرارات شجاعة و جريئة بخصوص محاربة الفساد و اقتصاد الريع و القطع مع الإفلات من العقاب في الجرائم المالية و الاقتصادية.
ثالثا: إن محكمة الاستئناف بمراكش و لحدود الآن و لمدة تقارب السنة لا تتوفر على وكيل عام للملك قادر على اتخاذ القرارات الشجاعة و الجرئية و تتوفر فقط على ثلاثة قضاة للتحقيق يشمل نفوذ اختصاصهم خمسة أقاليم كبرى ضمنهم قاض مكلف بجرائم الأموال تم إغراق مكتبه بملفات لها صلة بجرائم الحق العام و هو ما يفرغ تخصصه من أي محتـوى.
رابعا: إن بعض الملفات ذات الصلة باختلاس الأموال العمومية توجد لدى قضاء التحقيق بمحكمة الاستئناف بمراكش لمدة تفوق ثلاث سنوات و لم يتم اتخاذ أي قرار بشأنها لحدود الآن.
خامسا: إن قضية تزوير تصميم التهيئة الخاص بالبنايات المجاورة للإقامة الملكية بجنان الكبير بمراكش قد استغرق أكثر من خمس سنوات في الأبحاث التمهيدية التي باشرتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية التي أنهت أبحاثها و لم يتم اتخاذ أي قرار بشأنها لحدود الآن و هو الأمر نفسه ينطبق على قضية "شركة ستي وان".
سادسا: إن الشكاية المتعلقة بالاختلالات و التجاوزات التي عرفتها عملية إعادة إسكان قاطني حي الملاح بالصويرة تم وضعها لمدة تقارب السنة و أول إجراء اتخذ بشأنها لحدود الآن هو استدعاء رئيس الهيئة للاستماع إليه من طرف الشرطة القضائية بمراكش يوم الجمعة 31 ماي 2013.
سابعا: إن اختيار الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب للمقاربة القانونية و القضائية لمعالجة ملفات الفساد و تبديد المال العام بالجهة لا يمكن اختزاله في لعبة سؤال جواب و تحويل المعركة ضد الفساد إلى مسلسل من الاستنطاقات و الاستجوابات تضمن بمحاضر غير منتجة لأية آثار قانونية و هو عبث لا يمكن الاستمرار فيه أو القبــول به.
ثامنا: إننا و انطلاقا من كل الاعتبارات السابقة و نظرا لغياب الإرادة الحقيقية و الصادقة في معالجة ملفات الفساد و تبديد المال العام، فإننا في فرع مراكش للهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب نعلن للرأي العام المحلي و الوطني ما يلي:
• يعلن مكتب فرع الهيئة عن تعليق أية مشاركة له في الأبحاث التمهيدية التي تباشرها الشرطة القضائية بخصوص الشكايات التي تقدم بها ذات الصلة بالفساد و تبديد المال العام و استغلال النفوذ إلى إشعار آخر.
• يؤكد بكل أسف شديد أن رئيس الهيئة لن يحضر جلسة الاستماع إليه من طرف الشرطة القضائية بمراكش يوم الجمعة 31 ماي 2013 بخصوص قضية إعادة إسكان قاطني حي الملاح بالصويرة.
• يعلن استمراره في النضال بمختلف الأساليب المشروعة إلى جانب كل القوى الحية ضد الفساد و اقتصاد الريع و تبديد المال العام و ضد الإفلات من العقاب في الجرائم المالية و الاقتصادية و من أجل استرجاع الأموال المنهوبة.