وأشار بوانو في كلمة خلال الاجتماع الأسبوعي للمجموعة، المنعقد يوم أمس الاثنين، إلى أن قطاع الفلاحة المعني بتوفير القطيع والأضاحي، استفاد في عهد هذه الحكومة مما لا يقل عن 61 مليار درهم، في مختلف الاعتمادات المخصصة للقطاع، بما في ذلك الماشية، سواء في إطار مواجهة آثار الجفاف، أو دعم الاستيراد، أو إلغاء الرسوم الجمركية، دون أن يظهر لذلك أثر على القطيع.
واعتبر المتحدث أن الإهابة الملكية بالمغاربة بعدم ذبح الأضحية لهذه السنة، قرار حكيم، رفع الحرج عن المغاربة، وسيمكن من الحفاظ على القطيع الوطني من الماشية، وإعادة إحيائه، لكن الحقيقة اليوم هي أن السياسات العمومية المطبقة في القطاع الفلاحي، فشلت ويجب محاسبة المسؤولين عنها.
ولفت المتحدث إلى أنه لو تم توزيع الاعتمادات المالية المخصصة للفلاحة وللمواشي، والبالغة أزيد من 61 مليار درهم، على كل أسرة مغربية، لتمّ توفير أضحية بملغ 3000 درهم، دون أن نصل إلى الاعتمادات المرصودة.
وانتقد عدم اللجوء إلى دعم الكسابة ومربي الماشية بشكل مباشر، عوض دعم عدد معروف من المستوردين، ومنهم من لا علاقة له بالفلاحة والماشية، دون أن يكون لذلك أثر سواء على مستوى القطيع، أو على مستوى أثمنة اللحم في السوق الوطنية.
واعتبر المتحدث أن الإهابة الملكية بالمغاربة بعدم ذبح الأضحية لهذه السنة، قرار حكيم، رفع الحرج عن المغاربة، وسيمكن من الحفاظ على القطيع الوطني من الماشية، وإعادة إحيائه، لكن الحقيقة اليوم هي أن السياسات العمومية المطبقة في القطاع الفلاحي، فشلت ويجب محاسبة المسؤولين عنها.
ولفت المتحدث إلى أنه لو تم توزيع الاعتمادات المالية المخصصة للفلاحة وللمواشي، والبالغة أزيد من 61 مليار درهم، على كل أسرة مغربية، لتمّ توفير أضحية بملغ 3000 درهم، دون أن نصل إلى الاعتمادات المرصودة.
وانتقد عدم اللجوء إلى دعم الكسابة ومربي الماشية بشكل مباشر، عوض دعم عدد معروف من المستوردين، ومنهم من لا علاقة له بالفلاحة والماشية، دون أن يكون لذلك أثر سواء على مستوى القطيع، أو على مستوى أثمنة اللحم في السوق الوطنية.