إننا في المكتب الوطني للنقابة المغربية للصحافة، إذ نتابع عن كثب ما يجري من أحداث بمجموعة من دول مجلس التعاون الخليجي، خاصة ما تعلق ببعض المطالب التي تدعو إلى إغلاق قناة الجزيرة، كأحد الشروط من أجل عودة العلاقات إلى طبيعتها بين دولة قطر و باقي دول مجلس التعاون الخليجي التي إنخرطت في قرار المقاطعة.
و إذ نؤكد في النقابة المغربية للصحافة، أننا في منآى عن خلفيات الصراع الدائر في المنطقة، إلا أنه كنقابة مهنية نشدد على إنحيازنا التام و المطلق، لكافة المنابر الإعلامية المهددة في حريتها بغض النظر عن طبيعة خطها التحريري، و إيماناً منا بأن حرية الصحافة و الإعلام، أحد أهم المرتكزات التي نصت عليها المواثيق الدولية، و التي لا تقبل المساومة أو الإبتزاز، و التنازل عنها بأي شكل من الأشكال، أو تحت أي ترجيح سياسي كيف ما كانت طبيعته و ملابساته و من أي جهة كانت.
و تبعاً لذلك فإننا في النقابة المغربية للصحافة، نعلن ما يلي :
1. لا يسعنا في ظل الهجمة الشرسة التي تتعرض لها قناة الجزيرة، إلا أن نعبر لزميلاتنا و زملائنا العاملين بهذه القناة، عن تضامننا المطلق و اللامشروط، في هذه المحنة التي نرى أن حرية الرأي و التعبير هي المستهدف الأول من خلالها.
2. نؤكد على أن الإعلام هو ما تبقى للشعوب العربية، من أجل إسماع صوتها الذي تحاول آلة الحرب في العديد من الأقطار إخراسه.
3. ندعو إلى احترام مقتضيات المواثيق الدولية، بشأن حرية الصحافة و الإعلام، و الحماية الجسدية للصحفيين و تسهيل عملهم.
4. ندعو كافة الهيئات و المنظمات المهنية في مجال الإعلام، إلى ضرورة التعبير عن تضامنها مع شبكة قنوات الجزيرة، و كل القنوات و المنابر الإعلامية المهددة في حريتها و في خطها التحريري.
5. نُذكر على أن التعبير عن التضامن مع قناة الجزيرة، لا يعني بالضرورة التماهي مع خطها التحرير الذي صاغته بكل حرية و مسؤولية.
6. نطالب بعد وضع حرية المنابر الإعلامية، محل مساومة أو إبتزاز، في أي تسوية سياسية يمكن مباشرتها مستقبلاً.
7. نشدد على القيمة المضافة لقناة الجزيرة، و كافة فروعها في الحقل الإعلامي العربي.