طالبت “ترانسبرانسي المغرب” السلطات العمومية باحترام الحق في الحصول على المعلومة عبر الإخبار المنتظم بكل ما يتعلق بصندوق تدبير الجائحة، داعية الھیئات الرقابیة إلى ممارسة سلطاتھا المؤسساتیة لضمان التدبیر السلیم للموارد العمومیة خلال هذه الفترة.
وأشارت “ترانسبرانسي”في بلاغ لها حول تدبير جائحة فيروس كورونا إلى الهشاشة التي تعرفھا غالبیة السكان وضعف المنظومة الصحیة بالبلاد، والقصور الھیكلي في قدرات الموازنة العامة للدولة، ما فرض إنشاء صندوق خاص لتدبير الأزمة.
ولفت البلاغ إلى التدابیر الاستثنائیة المتخذة من طرف الحكومة في مجال الصفقات العمومیة بھدف الاستجابة للحالات الصحیة الطارئة، في غیاب شبه كامل لتأطیر التفویضات الاستثنائیة، وتمدیدھا إلى مجالات أخرى غیر تلك المتعلقة بالخدمات الصحیة، ما یمثل بشكل واضح خطرا كبیرا على مستوى استغلال النفوذ وأخلاقیات العمل، والتي قد تفاقم تفشي الفساد.
كما تطرق البلاغ إلى توقف إمكانیة الوصول إلى المعلومات المتعلقة بالتبرعات التي رافقت في البدایة إحداث الصندوق الخاص بتدبیر جائحة فیروس كورونا، إضافة إلى توقف النشر الاستباقي لتتبع إجراءات الامتثال لتدابیر الحجر الصحي، وعدد الموقوفین نتیجة خرق حالة الطوارئ الصحیة، التي دأبت النیابة العامة والمدیریة العامة للأمن الوطني على اعتماده في البدایة لإخبار الرأي العام الوطني.
ومنه، طالبت “ترانسبرانسي المغرب” السلطات العمومیة باحترام المادة 27 من الدستور ومقتضیات القانون 30-13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات، عن طریق إخبار الرأي العام بانتظام بكل ما یتعلق بتدبیر موارد الصندوق الخاص لمواجھة الجائحة، وذلك من خلال النشر الاستباقي للمعلومات.
كما دعت “ترانسبرانسي” الھیئات الرقابیة إلى ممارسة سلطاتھا المؤسساتیة لضمان التدبیر السلیم للموارد العمومیة، بدءا من التعبیر عن الاحتیاجات إلى عملیات الافتحاص، من خلال نشر ملخصات تقاریرھا بشفافیة، لا سیما في قطاع الصحة العمومية.
كما طالب الهيئة القضاء المغربي بالسھر على احترام الحریات العامة من طرف الأجھزة الأمنیة وفقا للاتفاقیات الدولیة التي صادق علیھا المغرب، واحترام ضمانات المحاكمة العادلة طبقا للقواعد والمبادئ الدستوریة، ولا سیما قرینة البراءة، واحترام وحمایة حقوق الدفاع.