صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع القانون رقم 041.26 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 58.23 المتعلق بنظام الدعم الاجتماعي المباشر، في خطوة تروم تعزيز آليات مواكبة الأسر المستفيدة من هذا النظام.
ويهدف هذا التعديل إلى تمكين الأسر التي فقدت حقها في الاستفادة من الدعم الاجتماعي المباشر، بسبب التصريح بأحد أفرادها في نظام الضمان الاجتماعي بالقطاع الخاص، من الاستفادة من منحة شهرية استثنائية تعادل مبلغ الإعانات التي كانت تتقاضاها، وفق وضعيتها الاجتماعية السابقة.
كما ينص المشروع على إمكانية استئناف الاستفادة من الدعم الاجتماعي المباشر لفائدة الأسر التي فقدت رب الأسرة أو أحد الزوجين منصب الشغل المصرح به، دون التقيد بمدة 12 شهرا المنصوص عليها في المادة 7 من القانون رقم 58.23.
ويروم هذا النص القانوني، بحسب المعطيات المتوفرة، مواكبة انتقال الأسر نحو سوق الشغل المهيكل، من خلال اعتماد دعم مرحلي يضمن استقرارها الاجتماعي ويشجع في الآن ذاته على التصريح بالعمل دون التخوف من فقدان الاستفادة من الإعانات الاجتماعية.
كما يسعى المشروع إلى إرساء مسار تدريجي وآمن للانتقال من وضعية الاستفادة من الدعم إلى الإدماج الاقتصادي، عبر تحفيز الولوج إلى سوق الشغل المهيكل، وضمان استمرارية الحماية الاجتماعية خلال فترات الانتقال المهني، والتخفيف من آثار فقدان الدخل.
ويهدف أيضا إلى تعزيز التكامل بين منظومة الحماية الاجتماعية وسياسات الإدماج الاقتصادي، في أفق دعم جاذبية العمل المهيكل، على أن تتولى الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي الإشراف على تنزيل هذه التدابير.
ويهدف هذا التعديل إلى تمكين الأسر التي فقدت حقها في الاستفادة من الدعم الاجتماعي المباشر، بسبب التصريح بأحد أفرادها في نظام الضمان الاجتماعي بالقطاع الخاص، من الاستفادة من منحة شهرية استثنائية تعادل مبلغ الإعانات التي كانت تتقاضاها، وفق وضعيتها الاجتماعية السابقة.
كما ينص المشروع على إمكانية استئناف الاستفادة من الدعم الاجتماعي المباشر لفائدة الأسر التي فقدت رب الأسرة أو أحد الزوجين منصب الشغل المصرح به، دون التقيد بمدة 12 شهرا المنصوص عليها في المادة 7 من القانون رقم 58.23.
ويروم هذا النص القانوني، بحسب المعطيات المتوفرة، مواكبة انتقال الأسر نحو سوق الشغل المهيكل، من خلال اعتماد دعم مرحلي يضمن استقرارها الاجتماعي ويشجع في الآن ذاته على التصريح بالعمل دون التخوف من فقدان الاستفادة من الإعانات الاجتماعية.
كما يسعى المشروع إلى إرساء مسار تدريجي وآمن للانتقال من وضعية الاستفادة من الدعم إلى الإدماج الاقتصادي، عبر تحفيز الولوج إلى سوق الشغل المهيكل، وضمان استمرارية الحماية الاجتماعية خلال فترات الانتقال المهني، والتخفيف من آثار فقدان الدخل.
ويهدف أيضا إلى تعزيز التكامل بين منظومة الحماية الاجتماعية وسياسات الإدماج الاقتصادي، في أفق دعم جاذبية العمل المهيكل، على أن تتولى الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي الإشراف على تنزيل هذه التدابير.