اصدرت جمعيات مدنية بابن جرير اقليم الرحامنة بيانا شديد اللهجة ضدا على تجاوزات مجلس جهة مراكش آسفي المستفزة لروح العمل الجمعوي والمتمثلة في اقصاء جمعيات جادة ونشيطة في الساحة الجمعوية من دعم مشاريع انشطتها المبرمجة لسنة 2017 عن طريق التعامل الانتقائي والزبونية والسخاء الحاتمي لمجلس الجهة في دعمه لجمعيات انتخابية يسيرها موالين لحزب الجرار بالاقليم ، وكل هذه السلوكات لم تسلم من مباركة السلطات الوصية التي اصبحت تلعب دور المتفرج ولا تتدخل لحماية نهب المال العام ومنع استغلال مالية مجلس الجهة في اغراض سياسية ، وقد خلق التعامل بالاقصاء والانتقام لمجلس الجهة من دعمه الجمعيات الفاعلة باقليم الرحامنة موجة من الاستنكار قد تكون لها انعكاسات خطيرة في المستقبل ، حيث تحكمت الولاءات والقداسة الحزبية في حرمان جمعيات ملتزمة بمشاريع انشطة دولية بناءا على خلفيات مرضية ومزاجية تفرض بالضرورة استحضار اجتماع اللجنة المعنية وغير ذلك لقراءتها في ابعادها الخطيرة وما خلفته من اضرار تمس بسمعة وقيمة العمل الجمعوي ، وهو ما يقتضي من السلطات الوصية التدخل في اطار الاختصاص المخول لها بقوة القانون اعادة النظر في العملية المستفيدة منها جمعيات موالية للحزب المذكور والتي تغرد بلسانه ليس لها برنامج واقعي وطموح يخدم شباب المنطقة ، والتقيد بقانون الميثاق الجماعي وذلك بالنظر الى طبيعة الولاء السياسي المخجل .
من جانب آخر طالبت الجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع المنارة مراكش في بلاغ لها بمعرفة المعايير المعتمدة لتوزيع الدعم على الجمعيات خاصة الحاملة منها لمشاريع انشطة ، مستنكرا الاقصاء الممنهج للجمعيات الجادة والسخاء لجمعيات الموالات ، وقالت الجمعية ان المجلس الجهوي لمراكش آسفي وزع مبالغ مالية كبيرة على مجموعة من الجمعيات دون اخرى مما يشجع الريع المالي ، كما سجلت استفادة جمعيات مشلولة او عديمة التواجد ولكنها مسنودة حزبيا ، معبرة عن استعدادها للتوجه للقضاء ودعمها الجمعيات المتضررة من الاقصاء والدفاع عن صيانة المال العام .