1- تؤكد لجنة التقصي بدءا أن لجوء جزء من ساكنة مدينة العيون إلى أسلوب الاحتجاج السلمي و عن طريق المخيمات كان في منطلقه بريئا و بأهداف اجتماعية صرفة ، مؤداها أن جزءا من الساكنة تعرضوا للحيف الاجتماعي طيلة سنوات ، يطالبون بالاستفادة من السكن و التشغيل ، و ما يعتبرونه امتيازا من قبيل بطائق الانعاش الوطني.
و أن هذه المطالب المشروعة و السليمة سرعان ما تم الالتفاف عليها في صفقة مخطط لها بين مجرمين ، و ذوي سوابق ، و مجموعة من الإرهابيين ذات توجه انفصالي مدعمة من قبل الجزائر لتحويلها إلى حدث يستهدف وحدة المغرب و زعزعة استقراره.
2- إن لجنة تقصي الحقائق المشكلة من قبل مجلس النواب ، و هي تترحم على أرواح الشهداء الثلاثة عشر من أفراد القوات العمومية الذين ذهبوا غدرا ضحية الأحداث الأليمة و ضمنهم أتنان من المدنيين ، إذ تثمن عدم استعمال الذخيرة الحية في تفكيك مخيم "اكدبم ازيك" حفاظا على أرواح المدنيين ، فإنها تسجل في ذات الآن عدم اتخاذ احتياطات اكبر لضمان السلامة البدنية و ضمان الحق في الحياة بالتساوي فيما يتعلق بحماية أرواح أفراد القوات العمومية ، و تندد بالأساليب الوحشية من قتل و ذبح و تمثيل حقير بجثث الضحايا ، و تطالب بان تاخد العدالة مجراها عقابا للجناة.
3- إن لجنة تقصي الحقائق – أيا كانت طبيعة الاحتجاجات الإجتماعية – تعتبر ان اقامة تجمع سكاني للخيام بهذا الحجم و بشكل عشوائي عمل مخالف لمقتضيات القوانين الجاري بها العمل ، و ان السماح باستمرار المخيم و توسعه على مدى حوالي الشهر يعتبر خطأ اداريا ، اجتماعيا و سياسيا ، يتعين فتح تحقيق بشأنه لتحديد المسؤوليات .
4- ان اللجنة تذكر بخلفيات و اسباب الفعل الاحتجاجي و مضاعفاته الامنية و الاجتماعية و النفسية و تحدر في ذات الوقت من كون أي اسغلال سياسي من اي جهة كانت على حساب قضية مقدسة كالوحدة الترابية ، يعتبر مرفوضا سياسيا و اخلاقيا و يستحق التحقيق و الادانة بكل قوة
5- ان الجنة ، وقد تأكدت من عدم حدوث اية وفيات خارج ما اعلن عنه رسميا ، استنادا لبعض الشهادات ، لتسجل حدوث تجاوزات محدودة اثناء عملية البحث و المداهمة في ملاحقة المشتبه فيهم ، مما يستوجب ايلاء الشكايات المسجلة في الموضوع كامل ما تستحقه من عناية حتى يأخد القضاء مجراه الطبيعي في اجلاء الحقيقة و تحديد المسؤوليات.
6- إن اللجنة ، وقد وقفت على الخسائر المادية الجسيمة التي لحقت بالممتلكات ، لتسجل عدم اقتناعها بتوفير التغطية الامنية بالعدد الكافي بالعيون طيلة صبيحة يوم ثامن نونبر 2010 و الى حدود الساعات الاولى من بعد ظهر نفس اليوم ، و تطالب بتعميق البحث و التحقيق في هذه النقطة.
7- ان اللجنة ، وهي تشجب كل محاولة لاستغلال احذاث الشغب لزرع بذور التفرقة بين سكان المنطقة و قد شكلت بعض الاعتداءات افعالا انتقائية ، لترى ان واجب التضامن الوطني يستوجب المصالحة و نبذ التفرقة و تكريس قيم المواطنة و الوحدة لقطع الطريق امام خصوم وحدتنا الترابية ، وتوصي اللجنة بضرورة المساهمة في تعويض المتضررين من الساكنة و التجار و المستتمرين الذين تعرضت ممتلكاتهم للتخريب.
8- إن اللجنة ، وقد اطلعت على مجموعة خروقات في مجالات ، السكن ، و تدبير الاملاك المخزنية و المحافظة العقارية و الانعاش الوطني و امتيازات الصيد البحري، و جميع المواد الاستهلاكية المدعمة الخاصة بجهة العيون-بوجدور- الساقية الحمراء ، لتوصي بفتح تحقيق حول هذه القطاعات لتحديد المسؤوليات.
9- إن لجنة التقصي ، وقد عمقت البحث حول ابعاد و خلفيات ظاهرة الاحتجاجات الاجتماعية بالمنطقة ، اذ تثمن عاليا الجهد الذي بذلته بلادنا على مدى خمس و ثلاثين سنة عبر تخصيص إمكانيات غير مسبوقة للعملية التنموية بالاقاليم الجنوبية ، لتوصي بضرورة مراجعة التوجه التنموي و اسلوب الحكامة المحلية بما يستجيب للحاجيات الجديدة في افق ادماج عملي للطاقات البشرية الواعدة بالمنطقة و تشجيع استثنائي للاستثمار الخاص من اجل نجاعة تنموية محلية تجعل هدفا لها القضاء على الفوارق و الاتكالية ، و اقتصاد الريع ، و في هذا الاطار ، توصي اللجنة بضرورة مراجعة النظام الضريبي المعتمد في الاقاليم الجنوبية من اجل عقلنته وسن سياسة تحفيزية حقيقية للاستثمار.
10- ان اللجنة ، وقد سجلت محدودية التاطير السياسي و الحزبي بما لا يتلائم و حاجيات وخصوصيات المنطقة ، لترى ان هذه الاحداث تشكل فرصة لمختلف الاطراف لتقييم ادائها و تؤكد في ذات الوقت على خطورة توظيف النعرات القبلية باعتبارها مؤججا للفتنة يعصف بقيم المواطنة و اسس العمل الديمقراطي.
11- ان اللجنة ، وقد استمعت للسيد وزير الخارجية و التعاون بخصوص الافرازات الدبلوماسية لحادث مخيم "اكديم ازيك" لتسجل بكل اسف تسرع بعض الاوساط في اتخاذ قرارات جائرة في حق المغرب دون الاطلاع حتى على المعطيات الحقيقية ، وتحمل مسؤولية التقصير للدبلوماسية المغربية بالدرجة الاولى ،و بشكل مواز لباقي المؤسسات التي يعطيها الدستور حق تمثيل المواطنين.
12- ان اللجنة ، وهي تعمق البحث حول مدى التجاوزات التي تكون حدثت و مدى تقيد السلطات باحترام الضوابط والقوانين و مرجعيات حقوق الانسان لتتير انتباه المنظمات الدولية لخطورة ما وقع ، حيث تم الالتفاف على مطالب اجتماعية لحساب اجندة سياسية خارجية هدفها التفجير العنيف في اتجاه التدويل و ادامة المخيم ، مما يبرز بجلاء التوظيف الواضح لموضوع حقوق الانسان في قضية اساسها معاكسة الجزائر للمغرب في وحدته الترابية ، و هي تستغل – للاسف – سجلات حقوق الانسان بعيدا عن اخلاقيات و مستلزمات النضال الحقوقي ، و الا كيف يستساغ ؟ ! تحالف من ذوي النزعة الانفصالية مع عصابة من الارهابيين و ذوي السوابق و المهربين ليقوموا بعمليات ذبح و قتل و اعتداءات على ممتلكات ابرياء في عملية وحشية لم تقم أي وزن لحقوق الانسان.
13- إن لجنة تقصي الحقائق ، وقد اطمانت لتفسيرات السيد وزير الاتصال – الناطق الرسمي باسم الحكومة – بكون عمليات ابعاد بعض الاجانب الدين انتحلوا صفة صحفي هي عملية محدودة و تمت في اطار ما تسمح به القوانين الوطنية و انها همت فقط هؤلاء الاشخاص الذين لا يخفون انخراطهم في المشروع الانفصالي بخلفيات مجهولة ، لتؤكد ان الاصل هو حرية التعبير و الحق في الوصول الى الخبر . و تدعو وزارة الاتصال و السلطات العمومية الى الحرص على احترام هذا المبدأ.. و في ذات الوقت ، فإن اللجنة تندد بالاسلوب اللا اخلاقي و اللا مهني الذي نهجته بعض وسائل الاعلام ، و خاصة الاسبانية منها ، باستعمال اساليب التحريف من قبيل استغلال صور اطفال غزة ضحايا العدوان الاسرائيلي على انهم اطفال مخيمات صحراوية ، اضافة الى صور فاضحة لجرائم الحق العام ندد بها الصحفيون المهنيون انفسهم ، تنضاف الى الادعاءات المغرضة التي تحدثت عن فئات القتلى و الجرحى في احداث العيون و التي اثبتت الوقائع زيفها (ملحق 12).
14- ارتباطا بموضوع الاعلام و الاتصال ، تسجل اللجنة مرة اخرى انه كان على الاعلام الرسمي ان يكون في الموعد في موضوع خطير يهم وحدة الوطن ، حيث تعاملت وسائل الاعلام الرسمية مع احداث المخيم و كأنها حدث عادي ، وتوصي باعادة النظر في السياسة الاعلامية الوطنية.
و أن هذه المطالب المشروعة و السليمة سرعان ما تم الالتفاف عليها في صفقة مخطط لها بين مجرمين ، و ذوي سوابق ، و مجموعة من الإرهابيين ذات توجه انفصالي مدعمة من قبل الجزائر لتحويلها إلى حدث يستهدف وحدة المغرب و زعزعة استقراره.
2- إن لجنة تقصي الحقائق المشكلة من قبل مجلس النواب ، و هي تترحم على أرواح الشهداء الثلاثة عشر من أفراد القوات العمومية الذين ذهبوا غدرا ضحية الأحداث الأليمة و ضمنهم أتنان من المدنيين ، إذ تثمن عدم استعمال الذخيرة الحية في تفكيك مخيم "اكدبم ازيك" حفاظا على أرواح المدنيين ، فإنها تسجل في ذات الآن عدم اتخاذ احتياطات اكبر لضمان السلامة البدنية و ضمان الحق في الحياة بالتساوي فيما يتعلق بحماية أرواح أفراد القوات العمومية ، و تندد بالأساليب الوحشية من قتل و ذبح و تمثيل حقير بجثث الضحايا ، و تطالب بان تاخد العدالة مجراها عقابا للجناة.
3- إن لجنة تقصي الحقائق – أيا كانت طبيعة الاحتجاجات الإجتماعية – تعتبر ان اقامة تجمع سكاني للخيام بهذا الحجم و بشكل عشوائي عمل مخالف لمقتضيات القوانين الجاري بها العمل ، و ان السماح باستمرار المخيم و توسعه على مدى حوالي الشهر يعتبر خطأ اداريا ، اجتماعيا و سياسيا ، يتعين فتح تحقيق بشأنه لتحديد المسؤوليات .
4- ان اللجنة تذكر بخلفيات و اسباب الفعل الاحتجاجي و مضاعفاته الامنية و الاجتماعية و النفسية و تحدر في ذات الوقت من كون أي اسغلال سياسي من اي جهة كانت على حساب قضية مقدسة كالوحدة الترابية ، يعتبر مرفوضا سياسيا و اخلاقيا و يستحق التحقيق و الادانة بكل قوة
5- ان الجنة ، وقد تأكدت من عدم حدوث اية وفيات خارج ما اعلن عنه رسميا ، استنادا لبعض الشهادات ، لتسجل حدوث تجاوزات محدودة اثناء عملية البحث و المداهمة في ملاحقة المشتبه فيهم ، مما يستوجب ايلاء الشكايات المسجلة في الموضوع كامل ما تستحقه من عناية حتى يأخد القضاء مجراه الطبيعي في اجلاء الحقيقة و تحديد المسؤوليات.
6- إن اللجنة ، وقد وقفت على الخسائر المادية الجسيمة التي لحقت بالممتلكات ، لتسجل عدم اقتناعها بتوفير التغطية الامنية بالعدد الكافي بالعيون طيلة صبيحة يوم ثامن نونبر 2010 و الى حدود الساعات الاولى من بعد ظهر نفس اليوم ، و تطالب بتعميق البحث و التحقيق في هذه النقطة.
7- ان اللجنة ، وهي تشجب كل محاولة لاستغلال احذاث الشغب لزرع بذور التفرقة بين سكان المنطقة و قد شكلت بعض الاعتداءات افعالا انتقائية ، لترى ان واجب التضامن الوطني يستوجب المصالحة و نبذ التفرقة و تكريس قيم المواطنة و الوحدة لقطع الطريق امام خصوم وحدتنا الترابية ، وتوصي اللجنة بضرورة المساهمة في تعويض المتضررين من الساكنة و التجار و المستتمرين الذين تعرضت ممتلكاتهم للتخريب.
8- إن اللجنة ، وقد اطلعت على مجموعة خروقات في مجالات ، السكن ، و تدبير الاملاك المخزنية و المحافظة العقارية و الانعاش الوطني و امتيازات الصيد البحري، و جميع المواد الاستهلاكية المدعمة الخاصة بجهة العيون-بوجدور- الساقية الحمراء ، لتوصي بفتح تحقيق حول هذه القطاعات لتحديد المسؤوليات.
9- إن لجنة التقصي ، وقد عمقت البحث حول ابعاد و خلفيات ظاهرة الاحتجاجات الاجتماعية بالمنطقة ، اذ تثمن عاليا الجهد الذي بذلته بلادنا على مدى خمس و ثلاثين سنة عبر تخصيص إمكانيات غير مسبوقة للعملية التنموية بالاقاليم الجنوبية ، لتوصي بضرورة مراجعة التوجه التنموي و اسلوب الحكامة المحلية بما يستجيب للحاجيات الجديدة في افق ادماج عملي للطاقات البشرية الواعدة بالمنطقة و تشجيع استثنائي للاستثمار الخاص من اجل نجاعة تنموية محلية تجعل هدفا لها القضاء على الفوارق و الاتكالية ، و اقتصاد الريع ، و في هذا الاطار ، توصي اللجنة بضرورة مراجعة النظام الضريبي المعتمد في الاقاليم الجنوبية من اجل عقلنته وسن سياسة تحفيزية حقيقية للاستثمار.
10- ان اللجنة ، وقد سجلت محدودية التاطير السياسي و الحزبي بما لا يتلائم و حاجيات وخصوصيات المنطقة ، لترى ان هذه الاحداث تشكل فرصة لمختلف الاطراف لتقييم ادائها و تؤكد في ذات الوقت على خطورة توظيف النعرات القبلية باعتبارها مؤججا للفتنة يعصف بقيم المواطنة و اسس العمل الديمقراطي.
11- ان اللجنة ، وقد استمعت للسيد وزير الخارجية و التعاون بخصوص الافرازات الدبلوماسية لحادث مخيم "اكديم ازيك" لتسجل بكل اسف تسرع بعض الاوساط في اتخاذ قرارات جائرة في حق المغرب دون الاطلاع حتى على المعطيات الحقيقية ، وتحمل مسؤولية التقصير للدبلوماسية المغربية بالدرجة الاولى ،و بشكل مواز لباقي المؤسسات التي يعطيها الدستور حق تمثيل المواطنين.
12- ان اللجنة ، وهي تعمق البحث حول مدى التجاوزات التي تكون حدثت و مدى تقيد السلطات باحترام الضوابط والقوانين و مرجعيات حقوق الانسان لتتير انتباه المنظمات الدولية لخطورة ما وقع ، حيث تم الالتفاف على مطالب اجتماعية لحساب اجندة سياسية خارجية هدفها التفجير العنيف في اتجاه التدويل و ادامة المخيم ، مما يبرز بجلاء التوظيف الواضح لموضوع حقوق الانسان في قضية اساسها معاكسة الجزائر للمغرب في وحدته الترابية ، و هي تستغل – للاسف – سجلات حقوق الانسان بعيدا عن اخلاقيات و مستلزمات النضال الحقوقي ، و الا كيف يستساغ ؟ ! تحالف من ذوي النزعة الانفصالية مع عصابة من الارهابيين و ذوي السوابق و المهربين ليقوموا بعمليات ذبح و قتل و اعتداءات على ممتلكات ابرياء في عملية وحشية لم تقم أي وزن لحقوق الانسان.
13- إن لجنة تقصي الحقائق ، وقد اطمانت لتفسيرات السيد وزير الاتصال – الناطق الرسمي باسم الحكومة – بكون عمليات ابعاد بعض الاجانب الدين انتحلوا صفة صحفي هي عملية محدودة و تمت في اطار ما تسمح به القوانين الوطنية و انها همت فقط هؤلاء الاشخاص الذين لا يخفون انخراطهم في المشروع الانفصالي بخلفيات مجهولة ، لتؤكد ان الاصل هو حرية التعبير و الحق في الوصول الى الخبر . و تدعو وزارة الاتصال و السلطات العمومية الى الحرص على احترام هذا المبدأ.. و في ذات الوقت ، فإن اللجنة تندد بالاسلوب اللا اخلاقي و اللا مهني الذي نهجته بعض وسائل الاعلام ، و خاصة الاسبانية منها ، باستعمال اساليب التحريف من قبيل استغلال صور اطفال غزة ضحايا العدوان الاسرائيلي على انهم اطفال مخيمات صحراوية ، اضافة الى صور فاضحة لجرائم الحق العام ندد بها الصحفيون المهنيون انفسهم ، تنضاف الى الادعاءات المغرضة التي تحدثت عن فئات القتلى و الجرحى في احداث العيون و التي اثبتت الوقائع زيفها (ملحق 12).
14- ارتباطا بموضوع الاعلام و الاتصال ، تسجل اللجنة مرة اخرى انه كان على الاعلام الرسمي ان يكون في الموعد في موضوع خطير يهم وحدة الوطن ، حيث تعاملت وسائل الاعلام الرسمية مع احداث المخيم و كأنها حدث عادي ، وتوصي باعادة النظر في السياسة الاعلامية الوطنية.