ان الواقع المغربي أتبث بما لا يدع مجالا للشك أن أصل الداء موجود في كوننا بالمغرب لا نتوخى بعد على ثقافة تدبير المال العام وخدمة الصالح العام ، حيث لا زال المنطق السائد لدى بعض المسؤولين في ادارات ومؤسسات الدولة هو منطق الضيعة والبقرة الحلوب في صرف المال العام وتبذيره .
وبالنظر لحجم الفساد المالي المستشري في البلاد تبدو الحاجة ماسة لتجسيد دولة الحق والقانون على أرض الواقع والمبدأ بمبدأ عدم الافلات من العقاب وتخليق الحياة العامة للتصدي للوبيات الفساد التي تجمعت وتسرطنت وتحصنت للحفاظ على مصالحها.
خسارة كبيرة تكبدها المغرب بسبب الفساد المستشري في بعض مؤسساتنا العمومية وشبه العمومية وقدر البنك الدولي هذه الخسارة خلال سنة 2007 ب 3.6 مليار درهم أي ما يعادل 0.5 من الناتج الداخلي الخام. كما أن الافتحاص المالي لعدة مؤسسات قد أتبث أن مسؤولين اختلسوا الملايين من الدراهم وتركوا هذه المؤسسات تعيش على وقع المديونية الكبيرة والعجز في ميزانياتها ، وتستمر مع ذلك المحاكمات في صفوف المتورطين من رؤساء ادارات عمومية وشبه عمومية بعد فتح عدة ملفات في قضايا المال العام أمام القضاء منذ عدة سنوات.
فمشكل مؤسساتنا العمومية يتطلب مسؤولية وطنية تستدعي ضرورة التعجيل بالمعالجة ، الجادة لكل أصناف الفساد الذي ينمو ببلادنا وخاصة بكبريات مؤسساتنا العمومية وشبه العمومية ومن ضمنها ما تبث على أرض الواقع ،فتلك حقائق مازال الحسم فيها للتاريخ.
وللتذكير فان المغرب يعرف تناقضا صارخا بين فئة تمثل 1% تستولي على 80% من خيرات البلاد، وفئة عريضة من الشعب تعيش فقرا مدقعا ، وقد أكدت الاحصائيات أن أزيد من 13 مليون مغربي يعيشون في وضعية الفقر وتحت عتبة الفقر.
وبالنظر لحجم الفساد المالي المستشري في البلاد تبدو الحاجة ماسة لتجسيد دولة الحق والقانون على أرض الواقع والمبدأ بمبدأ عدم الافلات من العقاب وتخليق الحياة العامة للتصدي للوبيات الفساد التي تجمعت وتسرطنت وتحصنت للحفاظ على مصالحها.
خسارة كبيرة تكبدها المغرب بسبب الفساد المستشري في بعض مؤسساتنا العمومية وشبه العمومية وقدر البنك الدولي هذه الخسارة خلال سنة 2007 ب 3.6 مليار درهم أي ما يعادل 0.5 من الناتج الداخلي الخام. كما أن الافتحاص المالي لعدة مؤسسات قد أتبث أن مسؤولين اختلسوا الملايين من الدراهم وتركوا هذه المؤسسات تعيش على وقع المديونية الكبيرة والعجز في ميزانياتها ، وتستمر مع ذلك المحاكمات في صفوف المتورطين من رؤساء ادارات عمومية وشبه عمومية بعد فتح عدة ملفات في قضايا المال العام أمام القضاء منذ عدة سنوات.
فمشكل مؤسساتنا العمومية يتطلب مسؤولية وطنية تستدعي ضرورة التعجيل بالمعالجة ، الجادة لكل أصناف الفساد الذي ينمو ببلادنا وخاصة بكبريات مؤسساتنا العمومية وشبه العمومية ومن ضمنها ما تبث على أرض الواقع ،فتلك حقائق مازال الحسم فيها للتاريخ.
وللتذكير فان المغرب يعرف تناقضا صارخا بين فئة تمثل 1% تستولي على 80% من خيرات البلاد، وفئة عريضة من الشعب تعيش فقرا مدقعا ، وقد أكدت الاحصائيات أن أزيد من 13 مليون مغربي يعيشون في وضعية الفقر وتحت عتبة الفقر.