أصبحت منظومة الفساد ببلادنا تعمل على تخريب مؤسساتنا العمومية والاستهتار بها ،فكم من مسؤول او منتخب تحول في رمشة عين الى ثري له من المال والثروة ما يسيل لعاب كل ناظر أو سامع وما خفي كان اعظم بعد ان كان لايملك حتى حذاء من النوع العادي، وليس له من الثراء إلا التمني والأحلام ، وبالنظر لحجم الفساد المالي الذي أصبحت تعج به البلاد هنا وهناك ، تبدو الحاجة ماسة لتجسيد دولة الحق والقانون على أرض الواقع والعمل بمبدأ اللا افلات من العقاب وتخليق الحياة العامة ، وقد اثبتت التحقيقات في اكثر من ملف جملة من الفضائح المالية كشفت مجرياتها عن ثبوت تورط بعض المسؤولين وحتى بعض من اوكل اليهم امر السهر على تدبير شؤون السكان في تجاهل واستهتار خطير للصالح العام وثوابت الوطن ومرجعياته ، انتهازيون استنزفوا اموال الشعب المغربي ، فعدد من ملفات الفساد التي جرى التحقيق فيها أو ماتزال قيد التحقيق حتى لايفلت أحد من العقاب ، جميع المشتبه فيهم كانو معروفين لدى الجميع في وقت مبكر ، وقبل ان تحال قضاياهم على هيئة مكافحة الفساد ، كان يشار اليهم في اوساط النخب كفاسدين ومظاهر الفساد كانت ظاهرة على حياتهم ووسائلهم في استغلال مواقعهم التي كانت مكشوفة للدوائر المحيطة بهم ، وتفعيلا لمبادئ الدستور الجديد حان الوقت لمحاربة رموز الفساد ببلادنا مسؤولين ام منتخبين والكشف عن هوياتهم ، فهناك حتمية واكراهات قوية تفرض علينا ترسيخ دولة الحق والقانون ، وهذا لن يتاتي سوى من خلال تصفية الكثير من ملفات الفساد ببلادنا .