رفضت جمعية الصحافة والاعلام الإلكتروني بإقليم الرحامنة إعطاء أي تصريحات صحفية بشأن احتواء دار الصحافة بابن جرير بعد أن ظلت أبوابها موصدة وتنتظر من سيفرج عنها بتدشينها تبعا لاتفاقية الشراكة الإطار الموقعة بين الشركاء المانحين لبناء هذه المعلمة لفائدة الجمعية المشار إليها التي تحتفظ لنفسها بحق الرد والمطالبة بحقها وغير ذلك في الوقت المناسب ، إلى أن تحولت بقدرة قادر يوم 29 دجنبر 2019 إلى مركز السمعي البصري ولفائدة غرباء عن المدينة والإقليم تحت مظلة الرياضة والإعلام والاجهاز على الدار بالسطو الكامل بعد تغيير معالمها خلال هذا اليوم المشؤوم بحضور نائب رئيس المجلس الإقليمي للرحامنة ومباركة عامل الإقليم في ظروف يشوبها الكثير من الغموض حتى لاينكشف أمر المستفيد الفعلي من دار الصحافة صاحب الورقة الرابحة للظفر بالمزيد من المكاسب والمنافع على ظهر أبناء المدينة التي تندب حظها التعيس على عهد المجلس الإقليمي الأسطوري ورئيسه بطل هذه المهزلة التاريخية من يردد مقولة " قالها السيد العامل " وظهور حقيقة قدر وحجم مجموعة من " الحياحة" حول القرار المشؤوم الذي فيه شيء من التقليل من مكانة أصحاب الدار الشرعيين، القرار الغير الصاءب الذي ازكمت رائحته الأنوف، فرئيس المجلس الإقليمي للرحامنة هو من أشرف على الاستشارة المعمارية لدار الصحافة وهو من أعلن عن عروض بناءها ومن قام بتحويل الاعتماد من ميزانيته إلى الفصل المتعلق ببناء دار الصحافة، ويعلم كذلك المبلغ المالي المرصود لبناء الدار لفائدة الجمعية المذكورة ويعلم أيضا محتوى اتفاقية الشراكة الموقعة بين الشركاء لبناء دار الصحافة وليس مركزا للسمعي البصري لفائدة من هب ودب.
وان الغريب في أمر العملية هاته خطورتها، والتاريخ أيضا علمنا أن لا نستغرب في ظلم الأبرياء، ولاتستغرب اخي المتتبع لهاته المهزلة انت كذلك أن وصل إلى علمك دوي هذا الزلزال الكبير الذي هز أوساط المجتمع المدني بالمنطقة بسبب ما جرى من لغز في دار الصحافة أو الملف الذي تشتم منه رائحة الفساد ، وجريدة حقائق بريس تابعت كل ما حدث ويحدث في هذا الملف ووقفت على معطيات ومعلومات دقيقة ذات الصلة بالقضية ولازالت ترقب حتى تصريحات بعض المسؤولين والمعنيين بالامر والمهتمين بالمجال الإعلامي ومنهم من يرفضون وترقبوا المزيد من التفاصيل.