شرع رئيس الحكومة ، عبد الاله بنكيران، في حملة واسعة لمطاردة الموظفين اشباح عبر منشور عمم على جميع القطاعات الحكومية ويتضمن حثا على تفعيل اجراءات صارمة ل"محاصرة التغيب غير المشروع عن العمل "، عبر تفعيل المقتضيات والمساطر القانونية المقترنة بهذه الممارسة .
منشور رئيس الحكومة ، والذي جاء تحت عدد 26/2012 أورد أن كل متغيب عن العمل ، خارج ما تسمح به القوانين ، يقتضي تطبيق الاجراءات الزجرية وفق القوانين ... سواء ضد المتغيبين أو من يساعدهم في ذلك بأي شكل من الاشكال ، معتبرا أن الهدف هو تفعيل ما جاء في الدستور حول تخليق الحياة العامة .
وطالبت ذات الوثيقة بتفعيل الفصل "75 مكرر" من النظام الاساسي العام ... بدء من الانذار باستئناف العمل الى اصدار عقوبة العزل ، مفوضا صلاحية توجيه الانذار باستئناف العمل الى الرؤساء المباشرين ، وصلاحية ايقاف الراتب الى رؤساء المصالح المركزية واللامركزية المعنية.
وفيما يتعلق بالاقتطاع من الاجور، شدد المنشور الحكومي على " تفعيل الاقتطاع من الاجور وفقا للقانون رقم 12.81 بشأن الاقتطاعات من رواتب موظفي وأعوان الدولة والجماعات المحلية المتغيبين عن العمل بصفة غير قانونية .
مراسلة بنكيران حددت اجراءات يومية مستمرة ، منها المراقبة اليومية لوقت دخول وخروج الموظفين تحت اشراف الرؤساء المباشرين ، مع اعتماد كل الوسائل الممكنة ، وخاصة الاليات التكنلوجية الحديثة الخاصة بذلك ... وكذا وجوب اشعار المصالح المكلفة بتدبير الموارد البشرية ، على كافة المستويات ، بكل تغيب غير مشروع عن العمل.
ومن بين الاجراءات الوقائية طولب أيضا بوجوب قيام الادارة ، ما بين منتصف دجنبر ونهاية يناير الموالي له ، بإعداد لائحة تضم أسماء الموظفين المزاولين وأخرى خاصة بالموظفين الذين طبقت في حقهم مسطرة ترك الوظيفة بسبب تغيبات غير قانونية.
منشور رئيس الحكومة ، والذي جاء تحت عدد 26/2012 أورد أن كل متغيب عن العمل ، خارج ما تسمح به القوانين ، يقتضي تطبيق الاجراءات الزجرية وفق القوانين ... سواء ضد المتغيبين أو من يساعدهم في ذلك بأي شكل من الاشكال ، معتبرا أن الهدف هو تفعيل ما جاء في الدستور حول تخليق الحياة العامة .
وطالبت ذات الوثيقة بتفعيل الفصل "75 مكرر" من النظام الاساسي العام ... بدء من الانذار باستئناف العمل الى اصدار عقوبة العزل ، مفوضا صلاحية توجيه الانذار باستئناف العمل الى الرؤساء المباشرين ، وصلاحية ايقاف الراتب الى رؤساء المصالح المركزية واللامركزية المعنية.
وفيما يتعلق بالاقتطاع من الاجور، شدد المنشور الحكومي على " تفعيل الاقتطاع من الاجور وفقا للقانون رقم 12.81 بشأن الاقتطاعات من رواتب موظفي وأعوان الدولة والجماعات المحلية المتغيبين عن العمل بصفة غير قانونية .
مراسلة بنكيران حددت اجراءات يومية مستمرة ، منها المراقبة اليومية لوقت دخول وخروج الموظفين تحت اشراف الرؤساء المباشرين ، مع اعتماد كل الوسائل الممكنة ، وخاصة الاليات التكنلوجية الحديثة الخاصة بذلك ... وكذا وجوب اشعار المصالح المكلفة بتدبير الموارد البشرية ، على كافة المستويات ، بكل تغيب غير مشروع عن العمل.
ومن بين الاجراءات الوقائية طولب أيضا بوجوب قيام الادارة ، ما بين منتصف دجنبر ونهاية يناير الموالي له ، بإعداد لائحة تضم أسماء الموظفين المزاولين وأخرى خاصة بالموظفين الذين طبقت في حقهم مسطرة ترك الوظيفة بسبب تغيبات غير قانونية.