السيد باشا المدينة لحظة من فظلك ...لقد اتخذت العشوائية في تدبير الملك العمومي بابن جرير ومظاهرها الخارجية عدة ابعاد تتجلى في احتلال أماكن مخصصة للعموم وعلى رأسها الرصيف الذي أجهز عليه بشكل لافت للنظر بعض أرباب المقاهي وألحقوه بعقارتهم دون وجه حق بتحويله إلى فضاء تابع لهم بغرض توسيع المجال الاستراتيجي لتجارتهم ومضاعفة ارباحهم.
السيد الباشا نستشهد في هذا الباب ببعض الأسماء البارزة في مجال احتلال الملك العمومي ونذكر على سبيل المثال لا الحصر مرتكب الجريمة البيئية النكراء مع السبق والإصرار ، المتمثلة في اجتثاث مجموعة من الأشجار من "الرصيف "، صاحب المقهى المعلوم بحي النور بابن جرير بدون سند قانوني ، وفي ظل العبث بالملك العمومي لماذا الاستثناء في الاحتلال العشوائي للرصيف من طرف مستشارين جماعيين خاصة عندما يتعلق الأمر بتهيئة شارع عمومي والأمر واضح حيث إن الجماعة الحضرية لها كامل الصلاحية في إلغاء وسحب رخصة الاحتلال المؤقت في حال وجود منفعة عامة تقتضي ذلك وايضا في حال لمخالفة المستغل لمقتضيات كناش التحملات تم كذلك في حال تهيئة الطرق والممرات والأرصفة الموجودة بالملك العمومي المرخص باستغلاله.
السيد الباشا تؤكد القوانين التي من المفترض ان تكون سارية المفعول ومفعلة ، على ان الإدارة مطالبة بحماية الملك العمومي من كل التجاوزات ، ورئيس المجلس الجماعي يمارس اختصاصات الشرطة الإدارية خاصة في ميدان تدبير الملك العمومي عن طريق اتخاذ قرارات تنظيمية وبواسطة تدابير شرطة فردية هي الإذن أو الأمر أو المنع ، ترى هل هذه القوانين هي ما يطبق على امتداد الملك العمومي بمدينة ابن جرير أم أن الكلمة فيما نعيش ونعاين من فوضى في احتلال الملك العمومي تبقى لقوة النفوذ وغيره.
لذلك السيد الباشا نؤكد لكم ان عدم التقيد بالقانون وتنفيذه يعد من الإعطاب التي تعرقل مواصلة مسلسل الإصلاحات في المغرب ، ان بقاء السلطات الإدارية في موقف المتفرج إزاء تجاوزات يستنكرها الخاص والعام في مجال احتلال الملك العمومي بهذه المدينة يؤثر سلبا على نفسية السكان ، بل يزرع ويغذي روح التشكيك لديهم ...مسألة الاحتلال العشوائي للملك العمومي هي واحدة من هذه المظاهر التي تؤرق المواطنين وتسائل ضمير من اسندت لهم مسؤولية السهر على سلامة تطبيق القوانين.
السيد الباشا نستشهد في هذا الباب ببعض الأسماء البارزة في مجال احتلال الملك العمومي ونذكر على سبيل المثال لا الحصر مرتكب الجريمة البيئية النكراء مع السبق والإصرار ، المتمثلة في اجتثاث مجموعة من الأشجار من "الرصيف "، صاحب المقهى المعلوم بحي النور بابن جرير بدون سند قانوني ، وفي ظل العبث بالملك العمومي لماذا الاستثناء في الاحتلال العشوائي للرصيف من طرف مستشارين جماعيين خاصة عندما يتعلق الأمر بتهيئة شارع عمومي والأمر واضح حيث إن الجماعة الحضرية لها كامل الصلاحية في إلغاء وسحب رخصة الاحتلال المؤقت في حال وجود منفعة عامة تقتضي ذلك وايضا في حال لمخالفة المستغل لمقتضيات كناش التحملات تم كذلك في حال تهيئة الطرق والممرات والأرصفة الموجودة بالملك العمومي المرخص باستغلاله.
السيد الباشا تؤكد القوانين التي من المفترض ان تكون سارية المفعول ومفعلة ، على ان الإدارة مطالبة بحماية الملك العمومي من كل التجاوزات ، ورئيس المجلس الجماعي يمارس اختصاصات الشرطة الإدارية خاصة في ميدان تدبير الملك العمومي عن طريق اتخاذ قرارات تنظيمية وبواسطة تدابير شرطة فردية هي الإذن أو الأمر أو المنع ، ترى هل هذه القوانين هي ما يطبق على امتداد الملك العمومي بمدينة ابن جرير أم أن الكلمة فيما نعيش ونعاين من فوضى في احتلال الملك العمومي تبقى لقوة النفوذ وغيره.
لذلك السيد الباشا نؤكد لكم ان عدم التقيد بالقانون وتنفيذه يعد من الإعطاب التي تعرقل مواصلة مسلسل الإصلاحات في المغرب ، ان بقاء السلطات الإدارية في موقف المتفرج إزاء تجاوزات يستنكرها الخاص والعام في مجال احتلال الملك العمومي بهذه المدينة يؤثر سلبا على نفسية السكان ، بل يزرع ويغذي روح التشكيك لديهم ...مسألة الاحتلال العشوائي للملك العمومي هي واحدة من هذه المظاهر التي تؤرق المواطنين وتسائل ضمير من اسندت لهم مسؤولية السهر على سلامة تطبيق القوانين.