في سابقة قضائية ، قضت المحكمة الابتدائية بزاكورة بإغلاق صفحة على "الفايسبوك" وتغريم صاحبها بمبلغ 30 الف درهم لفائدة مقاول بالمدينة ، بعد ادانة صاحب الصفحة بتهمة السب والقذف في حق هذا الاخير .
القرار الصادر في الثاني من يناير الجاري جاء على خلفية شكاية سبق ان تقدم بها المقاول المشار اليه ضد احد الناشطين على وسائط التواصل الاجتماعي ، حيث قضت المحكمة بقبول الشكاية وادانة المتهم بتهمة السب والقذف في حق المقاول والحكم عليه بغرامة قدرها عشرة الاف درهم وأداء مبلغ عشرين الف درهم لفائدة هذا الاخير كتعويض مدني .
وتبعا لذلك ، اشارت فعاليات حقوقية ، في تعليق لها على الموضوع ، الى ان هذه النازلة تشكل اول تنزيل لقانون الاشاعة والأخبار الكاذبة ، والذي تصل العقوبات الواردة به الى السجن من ثلاث الى ست سنوات والغرامة المالية من الفين الى عشرين الف درهم في حق كل من قام عمدا وبكل وسيلة ، بما في ذلك الانظمة المعلوماتية ، وبالتقاط او تسجيل او بث او توزيع اقوال او معلومات صادرة بشكل خاص او سري ، دون موافقة اصحابها .
وشددت المصادر ذاتها على ان تفعيل هذا القانون من شأنه ان يحد من حالات السب والقذف والتشهير ، التي بدأت بعض الصفحات تتخصص فيها وأصبحت تنتهك الحياة الشخصية لعدد من الشخصيات العمومية وكذا عموم المواطنين .