وقالت عائلة بنبركة بالمناسبة التي تصادف الذكرى 60 لاختفائه، إن ملفه يشكل مثالا لآليات الاختفاء القسري مع ما يتضمنه من أسرار وتلاعب بالرأي العام وعرقلة سير العدالة باسم المصلحة العليا للدولة.
وأكدت العائلة أنه لم يحدث أي تقدم في الملف القضائي الذي ما يزال قيد التحقيق في باريس، والعنصر المشجع الوحيد في القضية هو تعيين قاضية جديدة مصممة على المضي قدماً في تحريك الملف.
وأضافت أنه ومنذ أزيد من 20 سنة لا تزال السلطات القضائية المغربية لا تجيب عن طلبات الإنابة القضائية الدولية التي يمكن أن تساهم بشكل كبير في الوصول إلى الحقيقة، فشهادات كل من الجنرال بنسليمان وميلود التونسي مهمة جداً. كما أن من شأن عمليات التنقيب في المعتقل السري ، PF3، أن تمكن من التأكد من وجود جثث ثلاثة من أربعة مجرمين فرنسيين متورطين في الجريمة، مع إمكانية وجود رأس بنبركة مدفونا هناك أيضاً.
واعتبرت العائلة أن رفض السلطات المغربية يدفع إلى الاعتقاد بأن الخوف من الحقيقة ما يزال سائداً عندها.
وأكدت أن نضالها من أجل الحقيقة والعدالة ومكافحة الإلفلات من العقاب مستمر، وهو جزء لا يتجزأ من نضال المجتمع بأسره من أجل الديمقراطية والعدالة الاجتماعية والكرامة، مبرزة أن هذا النضال يحتاج إلى مناخ حقوقي هادئ وإلى كل القوى الحية كي يتكلل بالنجاح، كما يتطلب الإفراج عن جميع السجناء السياسيين وسجناء الرأي والشباب المدانين في إطار المظاهرات، ووقف جميع الملاحقات القضائية الموجهة ضد الصحافيين والمدونين.
وقالت عائلة بنبركة إن يوم المختطف يحل في وقت يشهد فيه المغرب حالة اجتماعية مقلقة للغاية. ففي مارس 1965، تظاهر تلاميذ المدارس الثانوية بشكل جماعي احتجاجاً على استبعادهم من النظام التعليمي وسرعان ما انضم إليهم آباءهم، وقد كان القمع شديداً، وأسفر عن مئات الضحايا وبعد ستين سنة، ومنذ نهاية شتنبر الأخير، وفي مواجهة استمرار تدهور الخدمات الأساسية، تظاهر بطريقة سلمية شباب المغرب من “جيل زد” للمطالبة بنظام تعليمي أفضل، ونظام صحي حقيقي، ومزيد من الكرامة، ووضع حد للفساد، ومطالبة الحكومة الحالية بالرحيل.
وأضاف ذات المصدر أن القمع كان هو الرد الأول على هذه المطالب المشروعة وقد وقعت ثلاث حالات وفاة في ظروف يجب الكشف عنها. وتبع ذلك قمع قضائي، حيث تضاعفت الأحكام بالسجن والغرامات الباهظة، وهو ما ينبغي أن يتوقف.
وأكدت العائلة أنه لم يحدث أي تقدم في الملف القضائي الذي ما يزال قيد التحقيق في باريس، والعنصر المشجع الوحيد في القضية هو تعيين قاضية جديدة مصممة على المضي قدماً في تحريك الملف.
وأضافت أنه ومنذ أزيد من 20 سنة لا تزال السلطات القضائية المغربية لا تجيب عن طلبات الإنابة القضائية الدولية التي يمكن أن تساهم بشكل كبير في الوصول إلى الحقيقة، فشهادات كل من الجنرال بنسليمان وميلود التونسي مهمة جداً. كما أن من شأن عمليات التنقيب في المعتقل السري ، PF3، أن تمكن من التأكد من وجود جثث ثلاثة من أربعة مجرمين فرنسيين متورطين في الجريمة، مع إمكانية وجود رأس بنبركة مدفونا هناك أيضاً.
واعتبرت العائلة أن رفض السلطات المغربية يدفع إلى الاعتقاد بأن الخوف من الحقيقة ما يزال سائداً عندها.
وأكدت أن نضالها من أجل الحقيقة والعدالة ومكافحة الإلفلات من العقاب مستمر، وهو جزء لا يتجزأ من نضال المجتمع بأسره من أجل الديمقراطية والعدالة الاجتماعية والكرامة، مبرزة أن هذا النضال يحتاج إلى مناخ حقوقي هادئ وإلى كل القوى الحية كي يتكلل بالنجاح، كما يتطلب الإفراج عن جميع السجناء السياسيين وسجناء الرأي والشباب المدانين في إطار المظاهرات، ووقف جميع الملاحقات القضائية الموجهة ضد الصحافيين والمدونين.
وقالت عائلة بنبركة إن يوم المختطف يحل في وقت يشهد فيه المغرب حالة اجتماعية مقلقة للغاية. ففي مارس 1965، تظاهر تلاميذ المدارس الثانوية بشكل جماعي احتجاجاً على استبعادهم من النظام التعليمي وسرعان ما انضم إليهم آباءهم، وقد كان القمع شديداً، وأسفر عن مئات الضحايا وبعد ستين سنة، ومنذ نهاية شتنبر الأخير، وفي مواجهة استمرار تدهور الخدمات الأساسية، تظاهر بطريقة سلمية شباب المغرب من “جيل زد” للمطالبة بنظام تعليمي أفضل، ونظام صحي حقيقي، ومزيد من الكرامة، ووضع حد للفساد، ومطالبة الحكومة الحالية بالرحيل.
وأضاف ذات المصدر أن القمع كان هو الرد الأول على هذه المطالب المشروعة وقد وقعت ثلاث حالات وفاة في ظروف يجب الكشف عنها. وتبع ذلك قمع قضائي، حيث تضاعفت الأحكام بالسجن والغرامات الباهظة، وهو ما ينبغي أن يتوقف.