عمدة مراكش امام غرفة الجنايات الابتدائية باستئنافية مراكش ... شاهدة


حقائق بريس
الأربعاء 27 نونبر 2013


وقاضي التحقيق بالغرفة الثالثة بنفس المحكمة يقرر منع العمدة السابق لمراكش من مغادرة التراب الوطني


علمنا من مصدر خاص ان السيدة فاطمة الزهراء المنصوري ستدلي بشهادتها يوم الخميس 28/11/2013 امام غرفة الجنايات الابتدائية باستئنافية مراكش على خلفية الملف المعروض على هذه الغرفة ، الملف المعروف بقضية " كازينو السعدي " والذي يتابع فيه القيادي الاستقلالي عبد اللطيف ابدوح وعشرة اشخاص اخرين من ضمنهم النائب الثالث للعمدة محمد الحر الذي استقال من مهامه اخيرا ، ونائبها كذلك عبد العزيز مروان وكاتب المجلس محمد نكيل بتهم : " الرشوة ، تبديد اموال عمومية ، استغلال النفوذ، التزوير في محررات رسمية مزورة ، المشاركة في استغلال النفوذ ، المشاركة في تبديد اموال عمومية والتوصل الى تسلم رخص ادارية عن طريق الادلاء ببيانات غير صحيحة ".
وقد تمت احالة كافة المتهمين على قاضي التحقيق الذي قرر متابعتهم في حالة سراح مع سحب جوازات سفرهم واغلاق الحدود في وجههم .
وكانت غرفة الجنايات قررت الاستماع الى افادة فاطمة الزهراء المنصوري باعتبارها رئيسة المجلس الجماعي لمراكش في جلسة سابقة .
وهذا وبتاريخ الاثنين 25 نوفمبر 2013 قرر قاضي التحقيق بالغرفة الثالثة بمحكمة الاستئناف بمراكش سحب جواز سفر عمر الجزولي العمدة السابق لمدينة مراكش ووضعه تحت تدابير المراقبة القضائية بعد الاستماع اليه تمهيديا في انتظار التحقيق التفصيلي معه بخصوص التهم الموجهة اليه من لدن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش وهي :" الرشوة والتزوير في وثائق رسمية وادارية واستعمالها ، وتبديد اموال عامة والحصول على فائدة في مؤسسة يتولى تسييرها ".
ويوجد في قفص الاتهام الى جانب عمر الجزولي عمدة مدينة مراكش سابقا بخصوص هذا الملف كل من عبد الله رفوش النائب الاول للعمدة السابق ونائبه السادس محمد نكيل الذي يشغل كاتبا للمجلس الجماعي الحالي ، وزين الدين الزرهوني المهندس الجماعي لمراكش .
وتمت احالة هذا الملف المتابع فيه عمر الجزولي ومن معه على قاضي التحقيق خلال شهر شتنبر الماضي من طرف الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بمراكش بعد متابعة المتهمين بالتهم المنسوبة اليهم على اثر شكاية تقدمت بها ضدهم الهياة الوطنية لحماية المال العام فرع مراكش الى الوكيل العام باستئنافية مراكش اعتمادا على تقارير المجلس الجهوي للحسابات التي سجلت وجود عدة اختلالات وتجاوزات بمالية المجلس الجماعي لمدينة مراكش انذاك .

مقالات ذات صلة