وحث الائتلاف في بلاغ له المنصوري على إجراء مراجعة عاجلة لهذا القانون احتراما لروح ومبادئ مهنة المحاماة في الاستقلال والحصانة وسلطة تنظيم وتدبير حياة ووضعيات المنتسبين إليها، في أفق تعزيز مكانة وقوة مهنة لا يمكن من دونها تحقيق عدالة قوية نزيهة ومستقلة.
ونبه الائتلاف الحقوقي إلى أن القانون الذي جاء به زميل المنصوري في الحزب؛ وزير العدل عبد اللطيف وهبي، يحمل مواد بعيدة الانسجام مع مبادئ الدستور، من شأنها أن تهدد المحاماة في عمقها المهني والتنظيمي والوجودي، وما تشكله كذلك من انتهاك لحقوق المتقاضين في دفاع حر مستقل، ويقوض في النهاية مسارات المحاكمة العادلة.
واعتبر الائتلاف بأن للمحاماة وللمحامين مكانة أساسية في معركة إصلاح القضاء والعدالة، ولهم أدوار لا غنى عنها في بناء دولة القانون، وفي حماية الحقوق والحريات وتحقيق العدالة، وهذا ما يستوجب على الدولة الأخذ برأيهم ومقترحاتهم في صياغة وبناء قانون المهنة على ثوابتها التي بناها عبر تاريخ طويل، مع فتح حوار مسؤول مع جمعيتهم وهيئاتهم بعيدا عن كل مناورة أو إقصاء أو فرض الأمر الواقع.
وشدد ذات المصدر على ضرورة عدم المساس باستقلال المحاماة وحصانتها، أو محاولة التأثير والحد من سلطات مؤسساتها في تدبير وتقرير شؤونها التنظيمية، والمهنية والمالية، دون تدخل أو محاولة الهيمنة، بما قد يقوض في النهاية مسارات المحاكمة العادلة، كما عبرت عن ذلك ايضا المقررة الأممية المعنية باستقلال القضاء والمحاماة، التي اعتبرت في مذكرتها الموجهة للحكومة أن بعض لمقتضيات التي جاء بها القانون تشكل تراجعا يمس بجوهر استقلالية المهنة وتنظيمها الذاتي .
وطالب الائتلاف الذي يضم 20 هيئة حقوقية بضرورة انسجام وملاءمة القانون المنظم للمهنة، مع أحكام الدستور والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، ومع المبادئ والمعايير المؤطرة لاستقلال مهنة المحاماة وحرية الدفاع، رافضا ما جرى من التفاف لعدم بت المحكمة الدستورية في القانون.
ويشار إلى أن المحامين، وبعد توقف شامل عن تقديم الخدمات منذ شهر يونيو الماضي، قرروا العودة إلى العمل اليوم الأربعاء، في انتظار تشكيل حكومة جديدة، والدخول في حوار معها من أجل مراجعة القانون، مؤكدين تشبثهم بمطالبهم، واستعدادهم للعودة إلى التصعيد في حال عدم تجاوب الحكومة الجديدة مع الانتظارات
ونبه الائتلاف الحقوقي إلى أن القانون الذي جاء به زميل المنصوري في الحزب؛ وزير العدل عبد اللطيف وهبي، يحمل مواد بعيدة الانسجام مع مبادئ الدستور، من شأنها أن تهدد المحاماة في عمقها المهني والتنظيمي والوجودي، وما تشكله كذلك من انتهاك لحقوق المتقاضين في دفاع حر مستقل، ويقوض في النهاية مسارات المحاكمة العادلة.
واعتبر الائتلاف بأن للمحاماة وللمحامين مكانة أساسية في معركة إصلاح القضاء والعدالة، ولهم أدوار لا غنى عنها في بناء دولة القانون، وفي حماية الحقوق والحريات وتحقيق العدالة، وهذا ما يستوجب على الدولة الأخذ برأيهم ومقترحاتهم في صياغة وبناء قانون المهنة على ثوابتها التي بناها عبر تاريخ طويل، مع فتح حوار مسؤول مع جمعيتهم وهيئاتهم بعيدا عن كل مناورة أو إقصاء أو فرض الأمر الواقع.
وشدد ذات المصدر على ضرورة عدم المساس باستقلال المحاماة وحصانتها، أو محاولة التأثير والحد من سلطات مؤسساتها في تدبير وتقرير شؤونها التنظيمية، والمهنية والمالية، دون تدخل أو محاولة الهيمنة، بما قد يقوض في النهاية مسارات المحاكمة العادلة، كما عبرت عن ذلك ايضا المقررة الأممية المعنية باستقلال القضاء والمحاماة، التي اعتبرت في مذكرتها الموجهة للحكومة أن بعض لمقتضيات التي جاء بها القانون تشكل تراجعا يمس بجوهر استقلالية المهنة وتنظيمها الذاتي .
وطالب الائتلاف الذي يضم 20 هيئة حقوقية بضرورة انسجام وملاءمة القانون المنظم للمهنة، مع أحكام الدستور والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، ومع المبادئ والمعايير المؤطرة لاستقلال مهنة المحاماة وحرية الدفاع، رافضا ما جرى من التفاف لعدم بت المحكمة الدستورية في القانون.
ويشار إلى أن المحامين، وبعد توقف شامل عن تقديم الخدمات منذ شهر يونيو الماضي، قرروا العودة إلى العمل اليوم الأربعاء، في انتظار تشكيل حكومة جديدة، والدخول في حوار معها من أجل مراجعة القانون، مؤكدين تشبثهم بمطالبهم، واستعدادهم للعودة إلى التصعيد في حال عدم تجاوب الحكومة الجديدة مع الانتظارات