أكدت الهيئة التنفيذية لفيدرالية اليسار الديمقراطي على مقترحاتها الواردة في مذكرتها الأخيرة، وعلى رأسها المطالبة بإحداث هيئة وطنية مستقلة للإشراف على الانتخابات وتدبيرها، واعتماد التسجيل التلقائي على قاعدة البطاقة الوطنية.
وشددت الهيئة التنفيذية للفيدرالية في بلاغ لها على ضرورة محاربة إفساد العمليات الانتخابية، واعتماد نمط اقتراع وتقطيع انتخابي مدمج، يحقق العدالة وتكافؤ الفرص بين الأحزاب، لإضفاء المصداقية على العمليات الانتخابية، وإعادة الثقة في المؤسسات المنتخبة، كشرط لتجاوز حالة الانحباس الذي تعرفه البلاد.
وسجلت الفيدرالية في هذا الصدد المنهجية الجديدة المعتمدة من طرف وزارة الداخلية في تعاملها مع مقترحات الأحزاب، وعملها على تحقيق توافق حول القضايا الخلافية بين الأحزاب.
كما جدد البلاغ التأكيد على ضرورة تصفية المناخ السياسي بإطلاق سراح معتقلي الحراك الشعبي بالريف، وضمان الحريات بما فيها حرية الرأي والتعبير، ومحاربة الفساد، وإطلاق ورش النقاش السياسي في الإعلام العمومي، كمقدمات ضرورية لخلق تعبئة شعبية، وتجاوز حالة العزوف السياسي المتنامي.