قال سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، إن الحكومة صارمة في تعاطيها مع موضوع استعمال الأشعة الخطيرة وحريصة على وضع كل المعايير الكفيلة بالحماية من مخاطرها أيا كان نوعها الطبي أو الصناعي أو غيره.
وكشف العثماني، خلال افتتاح مجلس إدارة الوكالة المغربية للأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي اليوم (الثلاثاء) أن ما يعرف اليوم ب "الأشعة المؤينة" موجودة في كل الاستعمالات اليومية على المستوى الصناعي والمعدني والأمني والطبي...، مضيفا أن المواطن يتعرض يوميا لمثل هذه الأشعة ، "لذا لا بد من اعتماد معايير السلامة والأمن التي تقتضي حماية المواطن من مخاطر مثل هذه الأشعة، وهذا يتطلب اتخاذ مجموعة من الاحتياطات لحماية المواطن منها، خصوصا في مجال المعالجة من السرطان".
وبدا العثماني صارما في تعاطيه هذا الموضوع، إذ شدد على أنه "لا يمكن السماح بوجود مخاطر تحدق بنا بما في ذلك نفايات هذا النوع من الأشعة التي تشكل خطورة كبيرة، وهنا نريد إشراك المواطن حول هذا الموضوع، حتى يتبين له أنه ليس عملا ثانويا أو هامشيا أو حتى نخبويا، بل إنه موضوع أساسي وجوهري لأن عدم احترام معايير الأمن والسلامة يؤدي إلى مخاطر كبيرة كلفتها أكبر بكثير مما يمكن ربحه في حال التساهل وعدم وضع معايير الحماية الصارمة".
واستغل العثماني مناسبة انعقاد مجلس إدارة مجلس الوكالة المغربية للأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي لإحاطة المواطن علما بأهمية عمل هذه الوكالة وبدورها الجوهري مادامت تعتبر الجهة المعنية بوضع معايير الحماية وتفادي الاستعمالات غير السليمة للأشعة، الأخيرة تحتاج ليس فقط إلى استعمال آمن، بل أيضا إلى نقل آمن وتخزين آمن وإتلاف آمن، على حد تعبير العثماني الذي نوه بما تقوم به الوكالة وبتوفرها على الكفاءات العالية التي تمكنها من تشديد دور المراقبة والتأكد من التزام مستعملي الأشعة من مصانع ومستشفيات وغيرها بمعايير الأمن والسلامة.
لذلك دعا رئيس الحكومة المسؤولين على الوكالة بالتحلي باليقظة المجال في أفق حماية الوطن والمواطنين وحماية البيئة، وفق المعايير الدولية المتعارف عليها.
يشار إلى أن الوكالة تعقد للمرة الثانية مجلس إدارتها بعد المجلس التأسيسي المنعقد قبل سنة، وهي اليوم تتوفر على عدة نصوص تنظيمية وقوانين في المجال وضع الأسس لحماية المواطنين ، وتنكب على إعداد نصوص أخرى من المتوقع المصادقة عليها في المستقبل القريب.