في زمن جائحة كورونا استشرت جائحة الفساد المالي المنظم وكل الصفات غير المقبولة في أوصال البلاد بعيدا عن أخلاق المواطنة، و لتجسيد دولة الحق والقانون حيث تبدو الحاجة ماسة لذلك تستمر المطالبة بتفعيل قانون "من أين لك هذا "؟ باعتباره الوسيلة الانجع لمكافحة الفساد و هو من أهم مشاكل الاحتقان الاجتماعي الذي يهدد الاستقرار الامني والتنموي ببلادنا، فمن الضروري اليوم الوقوف على كل ما تعرضت له أموال دافعي الضرائب المنهوبة التي استنزفت بطرق مشبوهة باسم القانون والمنصب والمسؤولية، حيث لم يعد مال الأمة محرما وصار نهبه صنعة وتفننا من أشكال الرشوة والاكراميات في الصفقات والمحسوبية والزبونية وغيرها وما إلى ذلك من علامات للصوص المال العام يعرفها كل الناس، ويبقى الأكيد من كل ما يقع ببلادنا هو السؤال التقليدي للمواطن المغربي من أين لك هذا؟ وهل هذا من فضل ربي؟ فمصادر ثروات المشتبه فيهم معروفة ومظاهر الفساد كانت ظاهرة على حياتهم ووسائلهم في استغلال مواقعهم سواء كمنتخبين أو غيرهم، وكم منهم من تحول إلى ثري بعد أن كان لا يملك شيئا وليس له من الثراء إلا التمني والأحلام ما دام أن جل هؤلاء يعتقدون للأسف انهم بارعون في نهب المال العام ويفضلون حتى إشعار آخر الانزواء في الرداءة في تجاهل واستهتار خطير للصالح العام وثوابت الوطن ومرجعياته وتفعيلا لمبادئ الدستور،حان الوقت لمحاربة رموز الفساد ببلادنا والكشف عن هوياتهم الحقيقية لأن سياسة التغاضي عن تجاوزات المفسدين ببلادنا لم تعد بتاتا مجدية.