وجاء التصويت خلال جلسة عمومية على النص بصيغته التي عدلتها وأقرتها لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، في إطار مناقشة مشروع قانون المالية رقم 60.26.
واقترحت فرق ومجموعة المعارضة إلغاء الطابع الدائم للإعفاء من رسوم استيراد الماشية واللحوم، وتحديد مدة للاستفادة منه، لكن الحكومة رفضت التعديل، مستندة إلى تراجع القطيع الوطني واستمرار نقص العرض وارتفاع الأسعار.
وقال وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، فوزي لقجع، إن الظرفية الحالية لا تسمح بإعادة فرض هذه الرسوم، مؤكدا أن عمليات الاستيراد تخضع للتأطير والتتبع والتقييم الدوري.
وشملت التعديلات التي لم تحظ بالموافقة توسيع تطبيق سعر الضريبة على الشركات المحدد في 40 في المائة ليشمل شركات الاتصالات والإسمنت التي يساوي ربحها الصافي السنوي 100 مليون درهم أو يتجاوزها.
كما تضمنت مقترحات المعارضة رفع الضريبة الداخلية على استهلاك المشروبات المنبهة والسكر، واعتماد رسوم جمركية تصاعدية على الأدوية المستوردة بحسب مدى توفر تصنيع محلي لها.
وكانت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية قد أقرت الجزء الأول من المشروع، الخميس، بموافقة 23 نائبا مقابل معارضة 17، قبل عرضه على الجلسة العمومية.
واقترحت فرق ومجموعة المعارضة إلغاء الطابع الدائم للإعفاء من رسوم استيراد الماشية واللحوم، وتحديد مدة للاستفادة منه، لكن الحكومة رفضت التعديل، مستندة إلى تراجع القطيع الوطني واستمرار نقص العرض وارتفاع الأسعار.
وقال وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، فوزي لقجع، إن الظرفية الحالية لا تسمح بإعادة فرض هذه الرسوم، مؤكدا أن عمليات الاستيراد تخضع للتأطير والتتبع والتقييم الدوري.
وشملت التعديلات التي لم تحظ بالموافقة توسيع تطبيق سعر الضريبة على الشركات المحدد في 40 في المائة ليشمل شركات الاتصالات والإسمنت التي يساوي ربحها الصافي السنوي 100 مليون درهم أو يتجاوزها.
كما تضمنت مقترحات المعارضة رفع الضريبة الداخلية على استهلاك المشروبات المنبهة والسكر، واعتماد رسوم جمركية تصاعدية على الأدوية المستوردة بحسب مدى توفر تصنيع محلي لها.
وكانت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية قد أقرت الجزء الأول من المشروع، الخميس، بموافقة 23 نائبا مقابل معارضة 17، قبل عرضه على الجلسة العمومية.