مجلس جهة مراكش اسفي يدعم جمعيات مشبوهة بإقليم الرحامنة لا برامج ولا أنشطة لها.


حقائق بريس
الأحد 2 يوليو/جويلية 2017









فجرت مجموعة من جمعيات المجتمع المدني بابن جرير إقليم الرحامنة قنبلة من العيار الثقيل عندما وجهت عريضة استنكارية إلى جهات متعددة تستنكر وتفضح من خلالها دعم مجلس الجهة لجمعيات مشبوهة موالية حزبيا لرئيس المجلس وغير النشيطة والغير المعروفة ، مطالبة بفتح تحقيق حول عملية توزيع هذا الدعم بناءا على خلفيات مزاجية للجنة المعنية .
والسؤال المطروح من خلال هذه المسرحية الهزلية التي أقدم عليها مجلس جهة مراكش أسفي في دعم الجمعيات الموالية له "حسي مسي" ، هو ماذا سيستفيد منه مجلس الجهة في دعم الجمعيات المشبوهة "الشبح" والتي لا أنشطة لها ؟ وهو الأمر الذي خلق موجة من الاستنكار بإقليم الرحامنة بالخصوص بمناطق أخرى من الجهة ، حيث سبق للجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة أن طالبت في بلاغ لها بمعرفة المعايير التي اعتمدت في توزيع هذا الدعم على بعض الجمعيات دون غيرها ، مستنكرة الإقصاء الممنهج للجمعيات الجادة الحاملة لمشاريع أنشطة هامة والسخاء لجمعيات المولاة .
وفيما يلي النص الكامل لما جاء في عريضة جمعيات الرحامنة الاستنكارية بهذا الخصوص كما توصلت به الجريدة :
نحن الموقعين أسفله جمعيات مدنية ثقافية ، تنموية ، ورياضية بابن جرير بإقليم الرحامنة نستنكر وندين بشدة مهزلة مجلس جهة مراكش اسفي بخصوص عملية توزيع الدعم المخصص لجمعيات المجتمع المدني بهذا الإقليم برسم سنة 2017 خاصة التي منها تقدمت بمشاريع أنشطة ثقافية ودولية وتنموية جادة ، العملية التي انبنت على حسابات سياسية وانتخابية ضيقة والتي نطعن في نتائجها الغير مبررة جملة وتفصيلا .
وايمانا منا بان لنا مشاريع وبرامج أنشطة ثقافية ورياضية جادة واقوى من مشاريع الجمعيات الموالية المستفيدة من دعم الجهة فإننا :
- نطالب برفع الضرر والحيف الذي طال الجمعيات النشيطة في الساحة الجمعوية بالإقليم مع تكافؤ الفرص في إطار المساواة والعدالة الجمعوية بخصوص الدعم العمومي للجمعيات .
- نطالب من المجلس الأعلى للحسابات بفتح تحقيق حول عملية توزيع هذا الدعم من طرف مجلس الجهة على بعض الجمعيات الذي لم ينبن الا على الموالاة لحزب معين في الوقت الذي حرمت منه جمعيات نشيطة وفاعلة طوال السنة بشهادة المجتمع المدني والسلطات المعنية .
- نؤكد عزمنا القيام بأشكال تصعيدية وخطوات نضالية من جراء هذا الفعل الاقصائي لمجلس جهة مراكش اسفي .
- العمل على فتح تحقيق شفاف ونزيه للوقوف على التجاوزات التي شهدتها هذه العملية التي كان عنوانها الرئيسي الزبونية والمحسوبية والموالاة الحزبية .

مقالات ذات صلة