رفع محامون، الإثنين، دعوى أمام محكمة النقض، أعلى سلطة قضائية في المغرب، لإلغاء “كل قرارات تطبيع العلاقات التي وقعتها المملكة مع إسرائيل”.
وقال المحامون، في بيان، إنهم “تقدموا بمقال (دعوى) أمام محكمة النقض، للطعن في قرارات السلطة الحكومية ذات العلاقة بالتطبيع السياسي والدبلوماسي والاقتصادي والسياحي مع الكيان الصهيوني”.
وأوضح البيان، أن “دفاع خالد السفياني، الذي يضم النقيب عبدالرحمن بن عمرو، والنقيب ذ. عبدالرحيم الجامعي، والنقيب عبدالرحيم بن بركة؛ التمس من محكمة النقض إلغاء القرارات المتخذة من قبل المدعي عليهم مع إسرائيل، باعتبارها مخالفة للنظام العام المغربي”.
واعتبر أن “الاتفاقات التي وقعتها السلطات المغربية مع إسرائيل مخالفة أيضا، لمقتضيات الدستور وميثاق الأمم المتحدة، ولاتفاقية فيينا للمعاهدات والقانون الدولي الإنساني وللشرعية الدولية لحقوق الإنسان”.
والثلاثاء، وقع المغرب وإسرائيل، بالعاصمة الرباط، 4 اتفاقيات، على هامش توقيع اتفاق استئناف العلاقات بين الجانبين، برعاية أمريكية.
وفي 10 دجنبر الجاري، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اتفاق المغرب وإسرائيل على تطبيع العلاقات بينهما.