ويتوخى هذا اللقاء الذي يأتي في إطار مشروع "تصميم الطرق الآمنة والشاملة في شمال وغرب إفريقيا"، إلى تطوير معايير طرقية وطنية محينة في البلدان الثلاث الشريكة (المغرب، السنغال، موريتانيا)، وتشجيع الحوار مع الأطراف المعنية الإقليمية المنخرطة في التمويل والتخطيط وبناء وصيانة الشبكات الطرقية.
ويسعى المشروع المدعم من قبل صندوق الأمم المتحدة للسلامة الطرقية ويتم تنفيذه من قبل الاتحاد الدولي للطرق واللجنة الاقتصادية والاجتماعية للأمم المتحدة لغرب آسيا، بشراكة مع حكومات موريتانيا والمغرب والسنغال، إلى تعزيز التعاون الإقليمي حول ممارسات تصميم الطرق الآمنة وتعزيز الشمول في تخطيط البنيات التحتية للنقل.
وخلال هذه الورشة الممتدة على مدى يومين، سيقوم المشاركون بتقييم تحديد التحديات الرئيسية في مجال هندسة السلامة الطرقية والحلول الممكنة، والمساهمة في تحسين النتائج في مجال السلامة من خلال تعزيز تصميم الطرق وتنفيذها.
وعبر المدير العام للوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، ناصر بولعجول، في كلمة بالمناسبة، عن الشكر للمسؤولين والمشرفين على تدبير هذا المشروع "الذين لم يذخروا جهدا من أجل مواكبة البلدان في تعزيز قدراتها"، ولاسيما في مجال البنيات التحتية الطرقية الآمنة، والتي تشكل رافعة أساسية للتقليص من ضحايا حوادث السير.
وأبرز أن مشروع "تصميم الطرق الآمنة والشاملة في شمال وغرب إفريقيا"، يسعى إلى رفع التحدي الرئيسي الذي تمثله السلامة الطرقية في البلدان الثلاث (السنغال، المغرب، موريتانيا)، وتشجيع التعاون الإقليمي من خلال اقتراح مراجعة معايير التصميم الطرقي والنهوض بمقاربة شمولية للتخطيط في مجال البنيات التحتية للنقل.
وأوضح أن هذا المشروع الذي أطلق في يوليوز 2024، يستهدف من جهة ادماج تدابير السلامة الطرقية وخاصة بالنسبة للراجلين ومستعملي الدراجات الهوائية وغيرهم من مستخدمي الطريق المعرضين للخطر، في تصميم الطرق، ومن جهة أخرى تطوير القدرات من أجل تنفيذ أفضل للهدفين 3 و4 المحددين في عقد الأمم المتحدة للعمل من أجل السلامة الطرقية 2021 -2030.
وأشار السيد بولعجول في هذا السياق، إلى أن الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية عملت على إعداد رؤية تهدف إلى تحديد مشروع مشترك مع برنامج التقييم الدولي للطرق على غرار العديد من المبادرات المثمرة المنجزة على الصعيد العالمي.
وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أبرز بروندان هالديمان، المستشار الرئيسي لدى برنامج التقييم الدولي للطرق، أن هذا اللقاء يكتسي أهمية خاصة بالنسبة لبرنامج التقييم الدولي للطرق بالنظر لكونه يسهم في تبادل الممارسات الفضلى بين البلدان المشاركة، ويعد أحد الأهداف الأساسية في عمل الاتحاد.
وأضاف أن اللقاء سيركز بالأساس، على القضايا المرتبطة بتصميم البنيات التحتية، من أجل ضمان تصميم هذه الأخيرة واستغلالها بشكل يتيح ضمانات السلامة بالنسبة لكافة مستخدمي الطرق، مشيرا إلى أن المشاركين سينكبون أيضا، على الجانب المتعلق بالمراقبة والزجر وكذا التدابير الأخرى في مجال السلامة الطرقية.
وتتيح هذه الورشة الفرصة للمشاركين لتقاسم تجاربهم بهدف ابتكار مقاربات جديدة وآليات في مجال تصميم الطرق مع الإدماج الكامل لضرورات السلامة.
كما تشكل إطارا متميزا لتعزيز النقاش بين مختلف الفاعلين، واقتراح أفكار مبتكرة وتحديد توجهات ملموسة يمكن ترجمتها إلى توصيات وجيهة لتعزيز السلامة الطرقية.
ويسعى المشروع المدعم من قبل صندوق الأمم المتحدة للسلامة الطرقية ويتم تنفيذه من قبل الاتحاد الدولي للطرق واللجنة الاقتصادية والاجتماعية للأمم المتحدة لغرب آسيا، بشراكة مع حكومات موريتانيا والمغرب والسنغال، إلى تعزيز التعاون الإقليمي حول ممارسات تصميم الطرق الآمنة وتعزيز الشمول في تخطيط البنيات التحتية للنقل.
وخلال هذه الورشة الممتدة على مدى يومين، سيقوم المشاركون بتقييم تحديد التحديات الرئيسية في مجال هندسة السلامة الطرقية والحلول الممكنة، والمساهمة في تحسين النتائج في مجال السلامة من خلال تعزيز تصميم الطرق وتنفيذها.
وعبر المدير العام للوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، ناصر بولعجول، في كلمة بالمناسبة، عن الشكر للمسؤولين والمشرفين على تدبير هذا المشروع "الذين لم يذخروا جهدا من أجل مواكبة البلدان في تعزيز قدراتها"، ولاسيما في مجال البنيات التحتية الطرقية الآمنة، والتي تشكل رافعة أساسية للتقليص من ضحايا حوادث السير.
وأبرز أن مشروع "تصميم الطرق الآمنة والشاملة في شمال وغرب إفريقيا"، يسعى إلى رفع التحدي الرئيسي الذي تمثله السلامة الطرقية في البلدان الثلاث (السنغال، المغرب، موريتانيا)، وتشجيع التعاون الإقليمي من خلال اقتراح مراجعة معايير التصميم الطرقي والنهوض بمقاربة شمولية للتخطيط في مجال البنيات التحتية للنقل.
وأوضح أن هذا المشروع الذي أطلق في يوليوز 2024، يستهدف من جهة ادماج تدابير السلامة الطرقية وخاصة بالنسبة للراجلين ومستعملي الدراجات الهوائية وغيرهم من مستخدمي الطريق المعرضين للخطر، في تصميم الطرق، ومن جهة أخرى تطوير القدرات من أجل تنفيذ أفضل للهدفين 3 و4 المحددين في عقد الأمم المتحدة للعمل من أجل السلامة الطرقية 2021 -2030.
وأشار السيد بولعجول في هذا السياق، إلى أن الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية عملت على إعداد رؤية تهدف إلى تحديد مشروع مشترك مع برنامج التقييم الدولي للطرق على غرار العديد من المبادرات المثمرة المنجزة على الصعيد العالمي.
وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أبرز بروندان هالديمان، المستشار الرئيسي لدى برنامج التقييم الدولي للطرق، أن هذا اللقاء يكتسي أهمية خاصة بالنسبة لبرنامج التقييم الدولي للطرق بالنظر لكونه يسهم في تبادل الممارسات الفضلى بين البلدان المشاركة، ويعد أحد الأهداف الأساسية في عمل الاتحاد.
وأضاف أن اللقاء سيركز بالأساس، على القضايا المرتبطة بتصميم البنيات التحتية، من أجل ضمان تصميم هذه الأخيرة واستغلالها بشكل يتيح ضمانات السلامة بالنسبة لكافة مستخدمي الطرق، مشيرا إلى أن المشاركين سينكبون أيضا، على الجانب المتعلق بالمراقبة والزجر وكذا التدابير الأخرى في مجال السلامة الطرقية.
وتتيح هذه الورشة الفرصة للمشاركين لتقاسم تجاربهم بهدف ابتكار مقاربات جديدة وآليات في مجال تصميم الطرق مع الإدماج الكامل لضرورات السلامة.
كما تشكل إطارا متميزا لتعزيز النقاش بين مختلف الفاعلين، واقتراح أفكار مبتكرة وتحديد توجهات ملموسة يمكن ترجمتها إلى توصيات وجيهة لتعزيز السلامة الطرقية.