لا تزال مشاهد استغلال سيارات الجماعات الترابية في المصالح الشخصية وخارج أوقات العمل وخلال العطل يثير الانتقادات، وسط مطالب لوزير الداخلية بالتدخل ووقف هذه الفوضى.
ووجهت فيدرالية اليسار سؤالا كتابيا لوزير الداخلية عبد الوافي لفتيت حول استغلال سيارات المصلحة خارج القانون، والذي بات يشهد حالة من الفوضى، مع اداء التكاليف من المال العام.
وسجلت فاطمة التامني البرلمانية عن الفيدرالية في سؤالها أن واقع الحال يكشف يوميا أن استغلال سيارات المصلحة بالجماعات الترابية يتم خارج الضوابط القانونية، ومن طرف أعضاء وعضوات بدون مهام تدبيرية.
ويتم استغلال هذه السيارات، يضيف ذات السؤال، خارج فترات الدوام الرسمي وخلال أيام العطل في تحد سافر للقانون وللمذكرات الصادرة عن وزارة الداخلية.
وأبرزت التامني أن الأمر لا يتوقف عند هذا الحد، فبعض السيارات التابعة للجماعات، يقودها أشخاص لا صلة لهم بالجماعة، وبعضها يتجول بشكل يومي خارج تراب الجماعة، مستغلين توفر لوحاتها المعدنية على حرف “ج” أو “w” الخاص بالعمالات، دون وجود أي أمر بمهمة.
وطالبت البرلمانية وزير الداخلية باتخاذ ما يلزم لوقف هذه الظاهرة، وحالة الفوضى هذه، وما يتبعها من تكاليف استعلاك الوقود وقطع الغيار وأتعاب الصيانة من المال العام، مما يعد هدرا لع، وضربا لكل التوجيهات الداعية لترشيد النفقات وتوجيع الموارد نحو الأولويات.
ووجهت فيدرالية اليسار سؤالا كتابيا لوزير الداخلية عبد الوافي لفتيت حول استغلال سيارات المصلحة خارج القانون، والذي بات يشهد حالة من الفوضى، مع اداء التكاليف من المال العام.
وسجلت فاطمة التامني البرلمانية عن الفيدرالية في سؤالها أن واقع الحال يكشف يوميا أن استغلال سيارات المصلحة بالجماعات الترابية يتم خارج الضوابط القانونية، ومن طرف أعضاء وعضوات بدون مهام تدبيرية.
ويتم استغلال هذه السيارات، يضيف ذات السؤال، خارج فترات الدوام الرسمي وخلال أيام العطل في تحد سافر للقانون وللمذكرات الصادرة عن وزارة الداخلية.
وأبرزت التامني أن الأمر لا يتوقف عند هذا الحد، فبعض السيارات التابعة للجماعات، يقودها أشخاص لا صلة لهم بالجماعة، وبعضها يتجول بشكل يومي خارج تراب الجماعة، مستغلين توفر لوحاتها المعدنية على حرف “ج” أو “w” الخاص بالعمالات، دون وجود أي أمر بمهمة.
وطالبت البرلمانية وزير الداخلية باتخاذ ما يلزم لوقف هذه الظاهرة، وحالة الفوضى هذه، وما يتبعها من تكاليف استعلاك الوقود وقطع الغيار وأتعاب الصيانة من المال العام، مما يعد هدرا لع، وضربا لكل التوجيهات الداعية لترشيد النفقات وتوجيع الموارد نحو الأولويات.