نبهت المنظمة الديمقراطية للشغل إلى تردي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والحقوقية بالمغرب، وطالبت الحكومة بالتدخل للتخفيف من معاناة المواطنين، كما دعت إلى إصدار عفو شامل على المعتقلين السياسيين والصحافيين.
وسجلت المنظمة النقابية في بلاغ لمكتبها التنفيذي المعاناة المتفاقمة للمغاربة جراء قرارات الحكومة المستهدفة لجيوب الفئات الشعبية، وعجزها أمام الارتفاع الصاروخي لأسعار المواد الغذائية الأساسية.
وحذرت من مخاطر التضخم الذي وصل إلى مستويات قياسية غير مسبوقة، مع زيادة معدلات الفائدة، وارتفاع الدين الخارجي، ما فاقم معدلات البطالة والفقر، وزاد من مستويات التفاوت الاجتماعي وانعدام المساواة.
وطالبت النقابة الحكومة بتحمل مسؤولياتها في حماية المجتمع من جشع المضاربين وتجار السياسة وأصحاب الامتيازات حفاظا على السلم الاجتماعي، مع تحسين القدرة الشرائية عبر تعميم الزيادة في الأجور وفي معاشات التقاعد، والقيام بإصلاحات شمولية لصناديق التأمين الاجباري عن المرض وصناديق التقاعد، والتراجع عن رفع أسعار المحروقات، بتخفيض الضرائب المفروضة على هذه المادة وإعادة تأميم شركة سامير لتكرير البترول.
كما شددت على ضرورة وقف الهدر والريع ومحاربة الفساد وتهريب العملة عبر التزوير خاصة عبر شركات التدبير المفوض، والإسراع بتنزيل قانون الشركات الجهوية، ووضع استراتيجية وطنية لتحقيق الاكتفاء الذاتي وضمان الأمن الغذائي والدوائي والطاقي والمائي.
ومن جهة أخرى، دعت المنظمة الديمقراطية للشغل إلى تصفية الجو السياسي وإصدار عفو شامل على المعتقلين السياسيين والصحافيين، وإلغاء الأحكام الصادرة ضد الأساتذة المتعاقدين.
وفي سياق التضييقات التي تطبع الوضع العام، طالبت المركزية النقابية بالحد من التضييق على الحريات الأساسية بما فيها حرية التعبير وحق الاحتجاج السلمي.
ودعت إلى حماية الحقوق الإنسانية للمهاجرين بإيوائهم في مراكز خاصة، وتمكينهم من أدوات الحماية من البرد والتغذية والتخلي عن عمليات الترحيل الارتجالية.