أعربت تنسيقية ممثلي الأحزاب المغربية بالخارج عن قلقها الشديد من مضمون مشروع القانون التنظيمي رقم 04-21 المتعلق بمجلس النواب، والذي لم يرق إلى مستوى تطلعات الفعاليات السياسية والجمعوية في ضمان تمثيلية سياسية حقيقية للمغاربة المقيمين في الخارج.
وعبرت التنسيقية في بلاغ لها عن غضبها من هذا المشروع المطروح على اللجنة البرلمانية من أجل الإغناء والتعديل والتبنّي، متسائلة هل نحن بالفعل مواطنون مغاربة؟ وإلى متى يبقى مغاربة العالم خارج المؤسسات التي تبلور السياسات العمومية وتقوم بوظيفة التشريع والمراقبة؟
وأكد ممثلو الأحزاب السياسية المغربية بالخارج على ضرورة تعديل القانون التنظيمي رقم 04-21 والتنصيص على لائحة وطنية مستقلة لمغاربة العالم في حدود 13 نائبا على الأقل، وبإعادة النظر في التوزيع الحالي لمجلس النواب أو بالزيادة في عدده.
واعتبرت التنسيقية أن الأوضاع الراهنة في ظلّ تحديات مرحلة ما بعد الجائحة، تستلزم تعبئة لكل الطاقات والموارد وتقوية للمؤسسات، مشيرة إلى أن اقتراحاتها بمثابة مساهمات منفتحة على المستقبل وقابلة للتطوير.
وجاء هذا التعبير عن الغضب خلال الاجتماع الذي عقده أعضاء التنسيقية أمس الثلاثاء للتداول في مستجدات موضوع المشاركة السياسية لمغاربة العالم، على ضوء عرض وزير الداخلية أمام لجنة الداخلية بمجلس النواب لعرض مشاريع القوانين التنظيمية.
وأشار بلاغ التنسيقية الذي وقعه ممثلون عن حزب العدالة والتنمية، والأصالة والمعاصرة، والاستقلال، والتجمع الوطني للأحرار، والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، والاتحاد الدستوري، والتقدم والاشتراكية، -أشار- إلى أن التنسيقية انتدبت عضوا لتبليغ رسالتها واقتراحاتها لرئاسة لجنة الداخلية وأعضائها ولرؤساء الفرق البرلمانية وكل الأطراف المعنية.