تقدم برلمانيون بمجلس النواب بمقترح قانون يروم تعديل المادة 21 من قانون الصحافة والنشر.
وجرى تقديم مقترح القانون من طرف فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، ويهدف إلى منع تولي إدارة نشر واحدة أكثر من مطبوع دوري أو صحيفة إلكترونية.
وقال الفريق، إنه منذ دخول القانون 88.13 حيز التنفيذ طفت على السطح ظاهرة جديدة تتجلى أساسا في كون مدير نشر واحد يتحمل هذه المسؤولية بعشرات من الجرائد الالكترونية في نفس الوقت، مشددين على أن الأمر لا يستقيم ولن يخدم أبدا المنتوج الاعلامي.
ولفت أصحاب المقترح، إلى أنه في حالات كثيرة نجد أنفسنا أمام مدير نشر صوري يساهم في إعطاء الطابع الرسمي للمؤسسة فقط لا غير، وهو ما يتنفى مع الدور الأساسي الذي يضطلع به مدير النشر، المتمثل في ضمان تقيد الصحافيات والصحفيين العاملين بالمؤسسة بالأحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة بممارسة مهنة الصحافة، وكذلك التحقق من مجمل الأخبار والتعاليق أو الصور أو كل ما يحمل أو يدعم محتوى إعلاميا، ومن هوية محرري المقالات الموقعة بأسماء مستعارة قبل نشرها، وذلك حسب المادة 17 من قانون الصحافة والنشر .
ولفت أصحاب المقترح، إلى أنه في حالات كثيرة نجد أنفسنا أمام مدير نشر صوري يساهم في إعطاء الطابع الرسمي للمؤسسة فقط لا غير، وهو ما يتنفى مع الدور الأساسي الذي يضطلع به مدير النشر، المتمثل في ضمان تقيد الصحافيات والصحفيين العاملين بالمؤسسة بالأحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة بممارسة مهنة الصحافة، وكذلك التحقق من مجمل الأخبار والتعاليق أو الصور أو كل ما يحمل أو يدعم محتوى إعلاميا، ومن هوية محرري المقالات الموقعة بأسماء مستعارة قبل نشرها، وذلك حسب المادة 17 من قانون الصحافة والنشر .