ندوة سياسية لحركة 20 فبراير بابن جرير

" حركة 20فبرابر، الوضع السياسي الراهن و آفاق النضال بالمغرب "


حقائق بريس
الجمعة 24 يونيو/جوان 2011



تخليدا للذكرى 30 لانتفاضة 20 يونيو1981 بالدار البيضاء ووفاء لأرواح الشهداء الذين سقطوا خلال هذه الأحداث و من بينهم الشهيد مولاي إدريس كاكا من أبناء مدينة ابن جرير ، نظمت حركة 20 فبراير تنسيقية ابن جرير ندوة سياسية تحت عنوان "حركة 20فبرابر الوضع السياسي الرهان و آفاق النضال المغربي من اجل ربط الماضي النضالي بالواقع الحالي" بدار الشباب ابن جرير أطرها كل من الأساتذة : عبد السلام الشاوش عضو اللجنة المركزية لحزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي ، إسماعيل المانوزي مدير جريدة المناضل ، عبد اللطيف قيلش عضو المكتب السياسي لحزب اليسار الاشتراكي الموحد ، و توجت هذه الندوة بوقفة احتجاجية أمام دار الشباب ابتداءا من الساعة السادسة مساءا تخليدا لذكرى انتفاضة 20 يونيو 1981 حضرها جمهور غفير من المناضلين ومن بينهم أصدقاء شهيد هذه الانتفاضة المناضل مولا إدريس كاكا، و والدته و إخوانه حاملين صور الشهيد، تخللتها كلمة بالمناسبة للتذكير بشهداء 20 يونيو 1981 و الوفاء لروح النضال الذي قدمه الشهيد مولاي إدريس كاكا، كما تناولت الكلمة ادانه ما تعرض له المناضل عادل العماري و الذي أدى إلى استشهاده ، وان ما يعرفه المغرب في الآونة الأخيرة يتنافى مع حقوق الإنسان و يعتبر ارتدادا خطيرا في مجال الحريات و يعود بنا إلى سنوات رصاص ، و أن الدولة لم تعط إشارات واضحة للقطع مع الماضي و محاربة الفساد و اختتمت الوقفة بالمطالبة بمحاكمة الجلادين وعدم السماح بتكرار الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وان القمع و العنف والمنع لن يزيد المناضلين و المناضلات و الشعب المغربي عامة إلى التشبث بالمطالبة المشروعة لتحقيق الديمقراطية و العدالة و الحرية و الكرامة .

و انطلقت الندوة بالوقوف دقيقة صمت على شرف شهيد الكرامة والحرية و هي رسالة إكبار و إجلال إلى شهداء 20يونيو 1981، تلتها الزغاريد و الشعارات من بينها شعار " الشهيد خلا وصية لا تنازل عن قضية " و " من اجلنا اعتقلوا .... من اجلهم نناضل " و الشهيد مولاي إدريس كاكا من مواليد مدينة ابن جرير سنة 1956 كان عضوا نشيطا بالشبيبة الاتحادية، انخرط بشكل تلقائي في الأحداث ، كما شارك في عملية توزيع المناشير الداعية إلى الإضراب العام من طرف الكونفدرالية الديمقراطية للشغل ومن ورائها الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية الداعم لحركة إضراب 20 يونيو 1981 .
وذهب ضحية شرارة أحداث السبت الأسود التي تفجرت نتيجة سلوك المخازنية و رجال الأمن مع المتظاهرين الذين كانوا في الأول مسالمين ، لكن أمام العنف الذي ووجهوا به لم يعد بالإمكان التحكم في الغضب الشعبي العارم ، لتنتقل شرارة الأحداث عبر ربوع الأحياء الشعبية بمختلف مدينة الدار البيضاء التي كانت أهمها مسرحا حقيقيا للمواجهة بين قوات الأمن و المتظاهرين . وكان رد الفعل عنيف حيث أعطيت الأوامر بتدخل الجيش الذي أطلق العنان للرصاص الحي وحتى المصفحات و السيارات الحاملة لأسلحة رشاشة على المتظاهرين أينما وجدوا ، و كان الرصاص يوجه إلى الصدر و الرأس ، و إخفاء معالم هذه المجزرة البشعة من طرف القوات العمومية تركز حول تجميع الجثث من الشوارع و تنتزع الجثث من الأسر لكي لا تعاود رؤيتها ، المصابون برصاص الجيش و الدرك و الشرطة محتجزون في غرف خاصة بالمستشفيات حتى تختفي أثار ذلك ، وحدات من الجيش تتمركز أمام مستودع الأموات المركزي و مستودع ابن رشد و مهمة المقدمين و الشيوخ ترهيب اسر الضحايا و حثها على عدم القول بمقتل أبناءها .

وان أحداث 20 يونيو 1981 كانت نتيجة التحركات الاحتجاجية للجماهير الشعبية و العمالية بالدارالبيضاء بعد الدعوة ا للإضراب العام الذي دعت له الكونفدرالية الديمقراطية للشغل لهدف إجبار الدولة على إلغاء الزيادات في أسعار المواد الاستهلاكية التي أعلن عنها رسميا يوم 28 ماي من نفس السنة ، و الدعوة لهذا الإضراب لقت تعاطفا متزايدا في صفوف عموم الساكنة بالدارالبيضاء التي وجدت منها متنفسا للتعبير عن سخطها من الزيادات المهولة في أسعار المواد الأساسية و خاصة الدقيق .

فمع أولى التحركات الاحتجاجية أخرجت القوات العمومية ألتها القمعية رافعة حالة التأهب كما لو كانت في حرب ، هذا القمع سرعان ما كان له مفعول عكسي ، فبدل بث الرهبة و الخوف في نفوس الساكنة أثار غضبهم و أشعل فثيل مواجهات و أعمال عنف و تخريب ، و كانت قمة الثوتر بالعاصمة الاقتصادية الدار البيضاء التي عاشت حالة الطوارئ إلى غاية 23 يونيو ، تخللتها جرائم و مذابح ضد المدنيين .

و قالت مصادر متعددة أن الأحداث خلفت أزيد من 600 قتيل إلى غاية 21 يونيو 1981 ضمنهم عدد كبير من الأطفال ، احد المحامين الفرنسين المنتدب من لدن الجمعية الدولية لحقوق الإنسان يقول أن عدد القتلى هو 637 بالإضافة إلى 5000 جريح و 20 ألف معتقل ، ألفان منهم أحيلوا على القضاء نالوا أحكاما بلغت عشر سنوات سجنا .
فيما اعتقل 284 من أعضاء وقيادتي كل من الكونفيدرالية للشغل و اتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية.



مقالات ذات صلة